باحث أثري يقترح 3 مواد لحماية الآثار في تعديلات الدستور
طالب الباحث الأثرى سامح الزهار بضرورة أن تتضمن لجنة تعديل الدستور خبيرًا أثريًا وأن تتضمن التعديلات نصوصًا شاملة تكفل الحماية الكاملة للتراث الثقافي والحضاري للدولة، ووضع الآثار ضمن أولويات الدولة؛ نظرًا للمكانة العريقة التي تحظى بها باعتبارها جزءًا أصيلًا من هوية الشعب المصري وتاريخه وأحد أهم مصادر الدخل القومى للبلاد.
وقال الزهار الزهار إن هناك 3 مقترحات أجمعت عليها أغلبية الأثريين خاصة بوضع الآثار في الدستور، في مقدمتها ضرورة وجود مادة تتعلق بحقوق الملكية الفكرية، وما تتعرض له الآثار من انتهاكات بخصوص الملكية الفكرية خاصة في المستنسخات الأثرية.
وأضاف أن المقترح الثاني هو ضرورة أن يتضمن الدستور مادة أكثر صراحة ووضوحا تجرم التعدي أو الإتجار في الآثار وتغليظ عقوبتها، فيما يوصى المقترح الثالث بوجود مادة للمحافظة على تراث مصر الحضارى المادي والمعنوي باعتباره جزءًا من التراث الإنسانى.
كانت وزارة الدولة لشئون الآثار، تقدمت بمذكرة للمستشار على عوض مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدستورية ومقرر اللجنة العليا لتعديل الدستور، تقترح إضافة مادتين على الباب الأول (باب الدولة والمجتمع) المادة الأولى تنص على "التزام المجتمع بمختلف أطيافه العقائدية والسياسية بالمحافظة على تراث مصر الحضاري المادي والمعنوي باعتباره جزءًا من تراث البشرية، ويحظر العبث أو التشويه أوالتعامل بأسلوب غير علمي بأي جزء منه".
كما تنص المادة الثانية على "التزام الدولة بنشر الثقافة في الداخل والخارج، والعمل على حماية حقوق الملكية الفكرية للدولة في هذا المجال".
