تطوير سوق المال دافع قوي للاقتصاد.. رئيس الرقابة المالية: التعديلات لا تخل بحقوق المستثمرين.. والشيخ: 7 محاور أساسية لاستراتيجية البورصة خلال 2024
تقوم الهيئة العام للرقابة المالية بالتعاون مع البورصة المصرية، بإجراء العديد من التعديلات على قواعد القيد، ومستمرة فى تلك التعديلات حتى الآن، بشكل لا يخل بحقوق المستثمرين، وحقوقهم فى المعرفة، ووجود إفصاحات كاملة وواضحة، وجميع التعديلات من المؤكد أنها تحتاج إلى وقت طويل حتى تؤتى ثمارها، لأن العنصر البشرى هو العامل الرئيسى فى عملية التطوير.
وتلعب الشركات الناشئة، هى الأخرى دورا محوريًا فى ظل الأوقات الصعبة للاقتصاد، نظرا لأنها تنمو بمعدلات نمو تفوق السوق والشركات العادية، لذلك تخصص الهيئة العديد من الجهود لمساندة تلك الشركات.
تطوير الأسواق المالية دافع قوى للاقتصاد المصرى
قال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الهيئة على دراية تامة بأن عملية تطوير الأسواق المالية دافع قوى للاقتصاد المصرى.
وأضاف، فى كلمته، خلال جلسات القمة السنوية الثامنة لأسواق المال التى تنظمها شركة "ميديا افنيو" تحت عنوان إصلاحات هيكلية.. استدامة التنمية: "لا يوجد حل عاجل قادر على إنهاء جميع المشكلات.. لكن نعمل على صياغة حلول من خلال جهد كبير تبذله الهيئة".
وأشار إلى أن الهيئة بالتعاون مع البورصة المصرية، أجرت العديد من التعديلات على قواعد القيد، ومستمرة فى تلك التعديلات حتى الآن، بشكل لا يخل بحقوق المستثمرين، وحقوقهم فى المعرفة، ووجود إفصاحات كاملة وواضحة، وجميع التعديلات من المؤكد أنها تحتاج إلى وقت طويل حتى تؤتى ثمارها، لأن العنصر البشرى هو العامل الرئيسى فى عملية التطوير.
وتابع فريد: “لطالما كانت الأسواق العالمية مدركة للدور الكبير الذى يلعبه سوق المال فى محاولة للتحوط من آثار التضخم وبدأنا نلاحظ أن صناديق المعاشات فى العديد من الدول الأجنبية، توجه نسبة كبيرة منها إلى الأسهم”.
الشركات الناشئة تدعم الاقتصاد وقت الازمات
وأضاف أن الشركات الناشئة، هى الأخرى تلعب دورا محوريًا فى ظل الأوقات الصعبة للاقتصاد، نظرا لأنها تنمو بمعدلات نمو تفوق السوق والشركات العادية، لذلك تخصص الهيئة العديد من الجهود لمساندة تلك الشركات.
وكشف أن الهيئة اتخذت العديد من الإجراءات لتهيئة إنشاء سوق الكربون فى مصر، وأبرز التحديات التى واجهت الهيئة كان تحديد التصنيف الذى تتبعه شهادات الكربون، فيما بين كونها سلعة أم ورقة مالية يتم التداول عليها، والقرار النهائى كان باعتبارها ورقة تداول.
وأردف أن السوق كان بحاجة للمزيد من الوعى بكيفية التعامل مع شهادات الكربون، باعتبارها منتجا جديدا، واحتاجت الهيئة إلى خلق تشريعات خاصة بجهة التحقق وجهة المصادقة لشهادات الكربون.
وأوضح فريد أن شهادات الكربون يلزمها جهة تحقق لتقييم الجدوى البيئية من المشروعات المقترحة، وما إذا كان بإمكانها بالفعل تخفيف الانبعاثات الكربونية، كما تقيس الانبعاثات الكربونية الحالية لتحديد ما إذا كان قد حقق الأهداف المرجوة منه أم لا.
إصدار قواعد وشروط تسجيل شركات التحقق
وأضاف أن الهيئة قامت بإصدار قواعد وشروط تسجيل شركات التحقق، والتى يجب أن تكون حاصلة على مجموعة من الشهادات العالمية، للتوافق مع المعايير، بالإضافة إلى إصدار قواعد قيد المشروعات الخضراء، التى سيتم إلحاقها بالشهادات، بالتزامن مع العمل على السماح بتداول العقود الآجلة على شهادات الكربون فى البورصة.
وأوضح أن الهيئة أصدرت مجموعة من التوضحيات بشأن المعايير المحاسبية التى يمكن تطبيقها فى التعامل مع شهادات الكربون، مشيرا إلى أنه فى حالة الحصول على شهادة الكربون بغرض المتاجرة، فعلى الشركة إدراجها تحت بند الأدوات المالية، أما فى حال إصدار الشهادة فسيتم التعامل على أنها أصل غير ملموس.
ولفت رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية إلى أن الهيئة أجرت أيضا بعض التعديلات على معايير تقييم الشركات الناشئة، والتى يختلف تقييمها عن الشركات الاعتيادية، لعدم وجود تاريخ تشغيلي لديها، ولذلك أصدرت مجموعة من المعايير الموحدة التى يمكن الاعتماد عليها، حتى لا تصدر الشركات تقييمات دون أسس واضحة.
إهتمام الهيئة باستخدام التقنيات التكنولوجية
وأكد الاهتمام الشديد الذى توليه الهيئة باستخدام التقنيات التكنولوجية، وتطوير البنية التحتية التكنولجيا، وهى ليست مجرد واجهة لمواقع أو تطبيقات إلكترونية، وإنما هى أنظمة متكاملة، يجب تأسيسها بعناية.
وبين رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن أهم التطورات برزت فى إصدار رخصة اعرف عميلك الإلكترونية، والتى يسرت على الشركات الوصول إلى أكبر عدد من العملاء، بتكلفة أقل عن وسائل الترويج والتوسع الاعتيادية، مشيرا إلى أن هذه الخاصية تمت إتاحتها لشركات التأمين.
البورصة تلعب دورا محوريا في دعم الاقتصاد الوطني
قال أحمد الشيخ، رئيس البورصة المصرية، إن البورصة تلعب دورا محوريا في دعم الاقتصاد الوطني، حيث قامت بوضع استراتيجيتها للعام الجديد، من خلال الاعتماد على 7 محاور أساسية، من بينها 61 بندا لتغطية الإطار العام للسوق، وأبرزها تطوير القواعد المالية والترويج ونشر الثقافة المالية فى إطار التنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية.
وأضاف، أن أبرز مستهدفات البورصة المصرية، هو توفير أوراق مالية قوية قابلة للتداول، وليس فقط وجود عدد كبير من الشركات المدرجة فى البورصة، دون جدوى منها، «قبل ذلك كانت توجد نحو ألفى شركة مدرجة، إلا أن نسبة ضئيلة منها كانت قابلة للتداول».
تطوير آليات التداول على الأوراق المالية
وكشف الشيخ أن، البورصة تعمل على تطوير آليات التداول على الأوراق المالية، حيث تعمل بالتنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية، وبأخذ مقترحات السوق، فى تطوير قواعد التداول بشكل مستمر.
وأوضح أن بعض التعديلات تضمنت نظام تقسيم السوق الجديد، إذ كان السوق مقسما حسب المؤشرات الأساسية، والتى تضمنت المؤشر الثلاثنيى، والسبعينى، والمئوى، والذى يجمع بينهما، بينما كان مقيما حسب النشاط، وحسب السوق الرئيسى، وسوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وحسب الشركات ذات الحدود السعرية عند 5%.
وأكد أن النظام الجديد سيعتمد على تقسيم واحد يقيم نشاط السوق ككل، بشكل أكثر وضوحا، وحيث تم توحيد المؤشرات فى مؤشر واحد مئوي، يقيس الشركات الأكثر نشاطا فى السوق، بالإضافة إلى تقسيم السوق إلى سوق غير نشط، وما بينهما السوق متوسط النشاط.
وأضاف الشيخ أن البورصة أجرت تعديلات على نظام تسجيل العملاء فى البورصة، وتلقت العديد من الشكاوى من قبل المستثمرين الأجانب بخصوص تكرار الطلب على نفس المستندات، لذلك قامت بالتنسيق مع هيئة الرقابة المالية، لتسهيل الإجراءات واختصار الفترة الزمنية التى تستغرقها تلك الإجراءات.
تدشين “سوق تنمية”
وأشار إلى أن التطورات الجديدة، ووجود شركتين للإيداع والقيد المركزى، قامت البورصة بتعديلات على نظام إيقاف الحسابات الراكدة، حتى لا يحدث تضارب ما بين الشركتين، بالإضافة إلى مد المهلة على الحساب الموقوف إلى 24 شهرًا بدلا من 12 شهرًا.
وأعلنت البورصة فى استراتيجيتها للعام الجاري نيتها تدشين سوق جديد باسم “سوق تنمية” يتم وضع قواعد التداول به بناءً على طلب الشركة المصدرة ويمكن الإدراج المباشر فيه خاصة للشركات التى يتم شطبها إجباريًا لتسهيل عملية التخارج أمام من يرغب.
ووفقًا للاستراتيجية، سيتم وضع ضوابط لعمل هذا السوق حتى لا يؤثر على عمليات قيد الشركات بالسلب، فيما يتعلق بطريقة المزايدة، وعدد أيام التداول أسبوعيًا، مع وضع حد أقصى للكمية والقيمة للعمليات على أساس نسبة محددة من الأسهم المصدرة، وقيمة محددة للعمليات.
أهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة في دعم الاقتصاد
من جانبه قال محمد أبوالغيط، نائب رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي، إن المشروعات الصغيرة والمتوسطة من أهم الملفات التي يجب أن توليها الدولة اهتماما، ويركز مشروع المثلث الذهبي على تطوير مناطق الصعيد، وجذب استثمارات جديدة في مشروعات البتروكيماويات.
وأشار نائب رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي، إلى أنه يتم النظر باهتمام لمشروعات القيمة المضافة فهناك منطقة مخصصة لمشروعات التعدين، فكل مشروعات المثلث مبنية على التنمية. المستدامة والاقتصاد الأخضر.
وانطلقت فعاليات القمة السنوية لأسواق المال، تحت عنوان «الإصلاحات الهيكلية استدامة التنمية»؛ تحت رعاية وزارتى المالية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية لمناقشة الإصلاحات الهيكلية التى تجريها الدولة المصرية على جميع القطاعات الاقتصادية بغرض خلق تنمية مستدامة.
وتنعقد القمة هذا العام أيضًا بحضور ورعاية الهيئة العامة للرقابة المالية، والبورصة المصرية، والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وسوق الكربون الطوعية، واتحاد الأوراق المالية، واتحاد التمويل الاستهلاكي، ومن بين الحضور الدكتور محمد فريد رئيس الرقابة المالية، وجلسة خاصة مع رئيس صندوق مصر السيادى، وبمشاركة رئيس البورصة المصرية أحمد الشيخ، والسيد حسام هيبة رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
