رئيس حماية المستهلك يعلن موعد تفعيل نظام تتبع السلع عبر الباركود
قال إبراهيم السجيني رئيس جهاز حماية المستهلك: "وجدت لدى الجهاز عند تولي المسؤولية نظام متقدم وحوكمة لم أراها فى أى كان آخر من الحكومة ".
جاء ذلك خلال رده على انتقادات أعضاء مجلس النواب بالجلسة العامة اليوم لمناقشة تعديلات قانون حماية المستهلك.
وتعليقا على انتقادات النواب بقلة عدد العاملين فى الجهاز، أضاف " السجيني": " الحكومة وعدتنا بمدنا بالأعداد المطلوبة من الموظفين، وعن الحوكمة أنا مطمن عليها في حماية المستهلك".
وفيما يتعلق بتتبع السلع والأسعار، أضاف:" قرار مجلس الوزراء للسلع السبعة، ألزم التاجر بأن يضع السعر النهائي للمستهلك على العبوة، و هنا يبدا دور حماية المستهلك".
وأشار إلى أن هناك قرارا صدر فى 2017 بوضع السعر على العبوة وبالنسبة للسبع سلع يتم وضع قائمة باسعارهم الآن، لافتا إلى أن نظام تتبع الباركود سيفعل أول مارس المقبل وحتى الآن يتم العمل على الفواتير الإلكترونية.
وعلقت دينا عبد الكريم عضو مجلس النواب، قائلة:" أثمن أن الجهاز لديهم سيستم هايل لكن مع الخبرة الشخصية بتعطل بعد مرحلة معينة مش بتعرف توصل للمعلومة، وكل الوزارات لديها سيستم هايل لكن مش شايفين بعضهم، فهل ممكن ان يسمح للجهاز ان يحصل على المعلومات المطلوبة من الوزارات ويجب أن يحدث ذلك".
ورد " السجيني " قائلا: "معرفة الجهاز بالمعلومات الكاملة عن السلع من الجهات المختلفة، سيكون فيه صعوبة كبيرة، ونحاول قدر الإمكان نشوف كمية المخزون لدى التاجر والمعروض على الرف حتى لا نظلم أحد.
وافق مجلس النواب، نهائيا برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، على تعديل قانون حماية المستهلك، والذي يقضي بتغليظ عقوبة احتكار السلع.
تغليظ عقوبة احتكار السلع الاستراتيجية فى الأسواق
وتضمنت التعديلات، تغليظ عقوبة احتكار السلع الاستراتيجية فى الأسواق، ما بين الحبس والغرامة التى تصل لنحو 3 ملايين جنيه وتتضاعف فى حالة العودة لتصل لنحو 6 ملايين جنيه.
إلغاء رخصة المحل حال قيام صاحبه بإخفاء السلع الاستراتيجية
وجاء في التعديلات إلغاء رخصة المحل حال قيام صاحبه بإخفاء السلع الاستراتيجية عمدا، بهدف تعطيش الأسواق ورفع الأسعار.
وجاء في المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون حماية المستهلك الصادر برقم 181 لسنة 2018: لوحظ في الآونة الأخيرة انتشار ظاهرة حبس السلع الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها بما يمس بحقوق المستهلكين، وقد أظهر التطبيق العملي لهذا القانون في الوقت الحالي الحاجة إلي مراجعة عقوبة الغرامة المقررة على نحو يحقق الردع بصورتيه العام والخاص، فضلا عن وجوب الحكم بإغلاق المحل مدة لا تجاوز 6 أشهر ويجوز الحكم بإلغاء رخصته.
ونص تعديل المادة 71 من مشروع تعديل قانون حماية المستهلك المقدم من الحكومة على:
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة وخمسين ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثة ملايين جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، كل من خالف حكم المادة (8) من هذا القانون.
وفي حالة العود، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها.
مصادرة السلع المضبوطة عند الاحتكار
وفي جميع الأحوال تضبط الأشياء موضوع الجريمة، ويُحكم بمصادرتهاوبنشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه، كما يحكم بإغلاق المحل مدة لا تجاوز ستة أشهر.
ويجوز الحكم بإلغاء رخصة المحل.
(المادة الثانية)
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
حظر حبس المنتجات الإستراتيجية
يشار إلى أن المادة 8 من قانون حماية المستهلك تنص على: يُحظر حبس المنتجات الإستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها، أو بأى صورة أخرى.
ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الإستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك، ويُنشر القرار فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار.
ويلتزم حائزو المنتجات الإستراتيجية لغير الاستعمال الشخصى بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة ليهم وكمياتها.
ويجوز الحكم بإلغاء رخصة المحل.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
