معيط يصدر اللائحة التنفيذية لقانون المالية العامة الموحد.. تحدد مسئوليات واختصاصات ممثلي الوزارة.. والشفافية والإفصاح ونشر البيانات «أبرز الأهداف»
أصدر الدكتور محمد معيط وزير المالية، اللائحة التنفيذية لقانون المالية العامة الموحد، استكمالًا لجهود وزارة المالية فى إرساء دعائم الانضباط المالى في إعداد وتنفيذ الرقابة على الموازنة العامة للدولة والهيئات الاقتصادية؛ بما يضمن الاستغلال الأمثل لموارد الدولة.
تضمنت اللائحة التنفيذية المتطلبات والأسس والإجراءات الخاصة بإعداد وتنفيذ الموازنة العامة للدولة والهيئات الاقتصادية على أساس موازنة البرامج والأداء، الواجب على الجهات الإدارية اتباعها، جنبًا إلى جنب مع موارنة الأبواب والبنود، كما تضمنت الإجراءات والقواعد الخاصة بإعداد الإطار الموازنى متوسط المدى، الذى تم استحداثه بقانون المالية العامة الموحد، ويرتكز على قيام كل وزارة بإعداد تصور لموازنتها واحتياجاتها لمدة ٣ سنوات مقبلة، في ضوء الأهداف الاستراتيجية؛ من أجل بلورة رؤية عامة لموازنة الدولة لثلاث سنوات مقبلة.
كما تضمنت اللائحة الإجراءات والضوابط التي تحد من عملية استنفاد الاعتمادات المالية قبل نهاية السنة المالية دون احتياج حقيقي لدى الجهات، إضافة إلى الضوابط الخاصة بحوكمة الصناديق والحسابات الخاصة بعد بدء العمل بقانون المالية العامة الموحد، وأنه لا يتم إنشاء أي صناديق أو حسابات خاصة بعد ذلك إلا بصدور قانون من مجلس النواب؛ بناءً على طلب وعرض من الحكومة، وذلك لحوكمة إنشاء الصناديق والحسابات الخاصة.
وتضمنت اللائحة التنفيذية التوسع في منح بعض الصلاحيات الجديدة المطلوبة لتنفيذ الموازنة وتحقيق المرونة في مواجهة بعض الأمور المستجدة أو الظروف الطارئة، أو التي لم يتم مراعاتها لدى إعداد الموازنة وذلك بزيادة صلاحيات النقل بين الاعتمادات من بند إلى بند آخر داخل موازنة ذات الجهة، وفي إطار نفس الباب الموازني.
كما المراسلات والتعليمات المالية المرسلة عبر البريد الإلكتروني الحكومي، وعبر منظومات وزارة المالية وكذلك الموافقات المالية المرسلة عبر النظم الآلية المرتبطة بالتصديق الإلكتروني المعتمد، تعتبر مخاطبات ومكاتبات رسمية لها نفس الحجية القانونية للمستندات الأصلية المعتمدة. وضع القانون واللائحة التنفيذية ضوابط وشروط لابد من توفرها في الذين يتم تكليفهم للعمل بإدارات الموازنة والشئون المالية والحسابات، بهدف رفع كفاءة العاملين بها، وضمان التأهيل العلمي والتدريب اللازم لهم.
وحددت اللائحة التنفيذية مسئوليات واختصاصات ممثلي وزارة المالية بالجهات الإدارية بشكل واضح، حتى لا يحدث تداخل أو خلط في الاختصاصات بين ممثل وزارة المالية وبين المسئولين الماليين بالجهات الإدارية، تضمنت اللائحة التنفيذية بعض الأحكام الخاصة بالتزام الجهات الإدارية بمبدأ الشفافية والإفصاح ونشر البيانات الخاصة بموازناتها بشكل دوري، ونشر التقارير الخاصة والبيانات المرتبطة بالأداء لكل منها، بما يسمح بتحقيق المشاركة المجتمعية.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
