قانون حماية البيانات الشخصية، ضوابط تعديل شروط الترخيص والتصاريح

حدد قانون حماية البيانات الشخصية ضوابط تعديل شروط التراخيص والتصاريح حسب هذا القانون.

وتنص المادة ٢٨ على أنه يجوز للمركز، وفقا لاعتبارات المصلحة العامة، تعديل شروط الترخيص أو التصريح بعد إصداره فى أى من الحالات الآتية:
الاستجابة إلى الاتفاقيات الدولية أو الإقليمية أو القوانين الوطنية ذات الصلة.
بناء على طلب المرخص له.
اندماج المتحكم أو المعالج مع آخرين داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها.
إذا كان التعديل ضروريًا لتحقيق أهداف هذا القانون.

رابعا: إلغاء التراخيص والتصاريح والاعتمادات

حماية البيانات الشخصية

ونصت المادة رقم ٩ على أن يكون مسئول حماية البيانات الشخصية مسئولا عن تنفيذ أحكام القانون ولائحته التنفيذية وقرارات المركز، ومراقبة الإجراءات المعمول بها داخل كيانه الإشراف عليها.

وتلقى الطلبات المتعلقة بالبيانات الشخصية وفقا لأحكام هذا القانون.

ويلتزم بالآتي:

-إجراء التقييم والفحص الدوري لنظم حماية البيانات الشخصية ومنع اختراقها، وتوثيق نتائج التقييم وإصدار التوصيات اللازمة لحمايتها.

-العمل كنقطة اتصال مباشرة مع المركز وتنفيذ قراراته، فيما يخص تطبيق أحكام هذا القانون.

-تمكين الشخص المعني بالبيانات من ممارسة حقوقه المنصوص عليها في هذا القانون.

-إخطار المركز حال وجود أي خرق أو انتهاك للبيانات الشخصية لديه.

-الرد على الطلبات المقدمة من الشخص المعنى بالبيانات أو كل ذى صفة، والرد على المركز فى التظلمات المقدمة إليه من أى منهما وفقا لأحكام هذا القانون.

-متابعة القيد والتحديث لسجل البيانات الشخصية لدى المتحكم أو سجل عمليات المعالجة لدى المعالج، بما يكفل ضمان دقة البيانات والمعلومات المقيدة به.

-إزالة أى مخالفات متعلقة بالبيانات الشخصية داخل كيانه، واتخاذ الإجراءات التصحيحية حيالها.

-تنظيم البرامج التدريبية اللازمة لموظفي كيانه، لتأهيلهم بما يتناسب مع متطلبات هذا القانون.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الالتزامات والإجراءات والمهام الأخرى التي يجب على مسئول حماية البيانات الشخصية القيام بها.

قانون حماية البيانات الشخصية

 وتنص المادة (٥) من القانون مع مراعاة أحكام المـادة (١٢) من هذا القانون على أن، يلتزم معالج البيانات الشخصية بما يأتي:

البيانات الشخصية
1- إجراء المعالجة وتنفيذها طبقـًا للقواعد المنظمة لذلك بهذا القانون ولائحته التنفيذية ووفقًا للحالات المشروعة والقانونية وبناءً على التعليمات المكتوبة الواردة إليه من المركز أو المتحكم أو من أي ذي صفة بحسب الأحوال، وبصفة خاصة فيما يتعلق بنطاق عملية المعالجة وموضوعها وطبيعتها ونوع البيانات الشخصية واتفاقها وكفايتها مع الغرض المحدد لـه.

قانون حماية البيانات الشخصية 
٢ - أن تـكــون أغراض المعالجة وممارستها مشروعة، ولا تخــالف النظــام العـــام أو الآداب العـامة.

٣ - عدم تجاوز الغرض المحدد للمعالجة ومدتها، ويجب إخطار المتحكم أو الشخص المعني بالبيانات أو كل ذي صفة، بحسب الأحوال، بالمدة اللازمة للمعالجة.

٤ - محو البيانات الشخصية بانقضاء مدة المعالجة أو تسليمها للمتحكم.
٥ - القيام بعمل أو الامتناع عن عمل يكون من شأنه إتاحة البيانات الشخصية أو نتائج المعالجة إلا في الأحوال المصرح بها قانونًا.

٦- عدم إجراء أي معالجة للبيانات الشخصية تتعارض مع غرض المتحكم فيهــا أو نشاطه إلا إذا كان ذلك بغرض إحصائي أو تعليمي ولا يهدف للربح ودون الإخلال بحرمة الحياة الخاصة.

٧ - حماية وتأمين عملية المعالجة والوسائط والأجهزة الإلكترونية المستخدمة في ذلك وما عليها من بيانات شخصية.

٨ - عدم إلحاق أي ضرر بالشخص المعني بالبيانات بشكل مباشر أو غير مباشر.

نقدم لكم من خلال موقع (فيتو) ، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.