قرار جديد من محكمة الجيزة في اتهام عامل بقتل نجل عمه بسبب خلافات مالية

 جدد قاضي المعارضات بمحكمة الجيزة، بحبس المتهم بقتل ابن عمه، بسلاح أبيض “سكين”، لعدم سداده مبلغ 5 آلاف جنيه، اقترضه منه في بولاق الدكرور، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

وكشفت التحقيقات، أن المتهم قتل الضحية "نجل عمه" بسبب اقترض الضحية مبلغ مالي نحو 5 آلاف جنيه من المتهم، وماطله في السداد، ففي يوم الواقعة حدثت مشادة كلامية بينهما، على إثرها سدد المتهم له طعنة نافذة في الصدر باستخدام (سكين)، فسقط قتيلا في الحال.

وأدلى المتهم باعترافات تفصيلية أمام جهات التحقيق، أن "الضحية اقترض مني مبلغا ماليا 5 آلاف جنيه، وعندما طالبته رفض السداد، "قالي اصبر عليا شوية مش معايا فلوس"، حينها شعرت أنه سيأكل حقي، فتشاجرت معه، مما دفعني لسحب سلاح أبيض (سكين) وطعنته، فسقط قتيلا".

قتل عامل على يد ابن عمه في بولاق الدكرور

وكان بلاغ ورد لمديرية أمن الجيزة، يفيد مقتل أحد الأشخاص في منطقة بولاق الدكرور، وبإجراء التحريات تبين مقتل عامل نتيجة تعرضه لاعتداء بسلاح أبيض، وحدد رجال المباحث هوية المتهم، وتمكنوا من القبض عليه، وأشارت التحريات إلى أن خلافات مالية أدت إلى اعتداء المتهم على المجني عليه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وحُرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

عقوبة القتل العمد

نصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".

وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدي، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعددًا فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفس الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.

شروط التشديد
يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل عمدي مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى وتصل عقوبته للإعدام.

ارتكاب جناية القتل العمدي
يفترض هذا الظرف المشدد، أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل، فى صورتها التامة، وعلى ذلك لا يتوافر هذا الظرف إذا كانت جناية القتل قد وقفت عند حد الشروع واقتران هذا الشروع بجناية أخرى، وتطبق هنا القواعد العامة فى تعدد العقوبات.

كذلك لا يطبق هذا الظرف المشدد إذا كان القتل الذى ارتكبه الجانى يندرج تحت صورة القتل العمد المخفف المنصوص عليها فى المادة 237 من قانون العقوبات حيث يستفيد الجانى من عذر قانونى يجعل جريمة القتل، كما لا يتوافر الظرف المشدد محل البحث ومن باب أولى، إذا كانت الجريمة التى وقعت من الجانى هى "قتل خطأ" اقترنت بها جناية أخرى، مثال ذلك حالة المجرم الذى يقود سيارته بسرعة كبيرة فى شارع مزدحم بالمارة فيصدم شخصًا ويقتله، ويحاول أحد شهود الحادث الإمساك به ومنعه من الهرب فيضربه ويحدث به عاهة مستديمة، ففى هذه الحالة توقع على الجانى عقوبة القتل غير العمدي، بالإضافة إلى عقوبة الضرب المفضى إلى عاهة مستديمة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.