كابوس نقص الأدوية.. الصيدليات تدفع ثمن الأزمة.. مهددة بالغلق والإفلاس.. والشعبة: نسبة النقص تخطت 40% فى الأصناف الحيوية وقابلة للزيادة

يعانى السوق المصرى من نقص فى أصناف الأدوية، منها ما يشكل خطورة كبيرة على حياة المصريين حال عدم توافره، مثل أدوية السكرى وارتفاع ضغط الدم وقصور القلب، ولهذا تصاعد الغضب بسبب استمرار المشكلة التى أصبحت مثل الكابوس.

تصرح الحكومة دائما بأنها عازمة على معالجة الأزمة، سواء من خلال إنشاء شركات أدوية جديدة أو عبر توسيع الواردات والاعتماد على الأدوية المحلية التى تشكل نحو 60 % من إمدادات سوق الأدوية، فى حين توفر الشركات المتعددة الجنسيات حوالى 40%.

لكن فى الوقت نفسه تتوسع الشكاوى من تزايد نواقص الأدوية، خاصة تلك المستخدمة للأمراض المزمنة، مثل السكري، وهو مرض الإصابة به مرتفعة للغاية فى مصر، إذ كانت البلاد أواخر عام 2021، تاسع أعلى دولة على مستوى العالم، من حيث انتشار مرض السكري، بعد أن أصيب 9 ملايين مواطن بالمرض 90% منهم إصابة من الدرجة الثانية.

ومتوقع أن يرتفع هذا الرقم إلى 17 مليونا بحلول عام 2045، لتحتل مصر المركز السابع عالميًا، مما يعنى أن نقص العلاج الخاص به على مستوى المستورد والمحلى يشكل كارثة للمواطنين ويتركهم فى وضع محفوف بالمخاطر.

ما السبب إذن، قلة العملة الأجنبية اللازمة لاستيراد الأدوية؟ لكن هناك 179 مصنعًا للأدوية و799 خط إنتاج تعمل بكامل طاقتها، يمكنها تلبية احتياجات القارة الأفريقية بأكملها، هل  هو التضخم الذى يفرض عبئا ثقيلا على اقتصاد البلاد وبالتبعية سوق الأدوية؟ كل ذلك يناقشه ملف «فيتو» مع الخبراء والمتخصصين.

تدفع الصيدليات فى مصر ثمن أزمة الدواء، فقد أصبحت مهددة بشكل غير مسبوق، وخاصة التى لا تملك رأس مالك كبير، بسبب زيادة نواقص الأدوية خلال الفترة الأخيرة، فالأدوية التى تباع لا يستطيعون توفيرها من جديد، وأرفف الصيدليات أصبحت خاوية من قلة الأدوية، خاصة الصيدليات الصغيرة التى توفر كميات قليلة، ورأس مالها لا يكفى لمواجهة الأزمات المتتالية.

أزمة نقص الدواء تأثرت بها اقتصاديات الصيدليات البالغ عددها 80 ألف صيدلية، ولم يستطع الصيدلى أن يوفر احتياجات الصيدلية من كل الأدوية بسبب النقص المستمر، وتسبب ذلك فى خسائر مالية للصيدليات، ولم تعد تستطيع تلبية احتياجاتها من أجور العاملين بها، وكذلك الفواتير المستحقة عليها.

من جانبه قال الدكتور حاتم البدوى، سكرتير شعبة أصحاب الصيدليات باتحاد الغرف التجارية، أن الوضع داخل الصيدليات سيئ للغاية، مشيرا إلى أنه لا صحة لما يقال بأن ثقافة الناس ورغبتهم فى الحصول على صنف محدد هى السبب خلف ظاهرة نقص الدواء.

وأشار لـ”فيتو” إلى أن كتابة الدواء بالاسم العلمى لحل مشكلة نقص الدواء، أمر صعب تطبيقه بسبب شركات الدواء، مؤكدا وجود نقص فى كثير من الأصناف بالصيدليات، لافتا إلى أن نسبة النقص وصلت إلى 40% فى الأصناف الحيوية والنسبة مرشحة للزيادة.

وأكد أن الصيدليات هى المنفذ الوحيد المصرح له ببيع الأدوية ويجب الحفاظ عليها دون التسبب فى انهيارها، مشيرا إلى أن شركات الأدوية أصبحت تقلل نسبة الخصم للصيدليات أقل من النسب القانونية بما يخالف قانون هامش ربح الصيدلى.

وتابع: رأس مال الصيدليات يتآكل بسبب ارتفاع أسعار الأدوية. مردفا: على سبيل المثال قطرة العيون ارتفع سعرها من 30 إلى 130 جنيها، مؤكدا أن الصيدليات فى وضع حرج، وأصبحت مهددة بالإفلاس.

وطالب المسئولين عن هيئة الدواء ورئيس الوزراء بوضع حلول لازمة توفير الدواء واتخاذ قرارات حازمة بعد الرجوع لأصحاب الصيدليات وشركات الدواء، مؤكدا أنه سلعة استراتيجية ومسألة أمن قومى وكل يوم يمر دون إيجاد حلول حقيقية تتفاقم مشكلة نقص الدواء.

وأوضح أن ما يوزع على الصيدليات الآن من أدوية أصبح بالكوتة، وكل صيدلية لها 4 عبوات من كل صنف، وهذه الكميات لا تكفى احتياجات المرضى المترددين على كل صيدلية لذا يشعر المرضى بنقص الدواء.

وكشف سكرتير شعبة أصحاب الصيدليات أن شركات توزيع الدواء أصبحت تطلب من الصيدليات الدفع النقدى وقت استلام الدواء ولم تعد تنتظر حتى تسدد الصيدليات مديونياتها خاصة مع الأصناف المستوردة والناقصة فى السوق.

بدوره قال الصيدلى على عبد الله مدير مركز الدراسات الدوائية أن هناك أزمة فى السوق بسبب نقص الأدوية، مشيرا إلى إن كل الأصناف بها نواقص، ما انعكس على تآكل رأس مال الصيدلية.

وأوضح أن أهم الأصناف التى تشكل نوعا من العجز فى السوق هى “زوفيراكس” الحقن المضادة للفيروسات غير متوفرة، وكذلك حقن ميزوتركسات لالتهابات المفاصل ومرضى الروماتويد، ودواء أميوران من مثبطات المناعة ودواء بنسيتارد لمرضى السكر وحقن منع الحمل والهرمونات والكولشيسين أقراص.

وأشار لـ”فيتو” إلى أن كل صيدلية تطلب 100 صنف من شركة التوزيع تجد 30 فقط على سبيل المثال، وتبحث فى كل شركة على احتياجاتها وتبحث عن تلبية طلباتها من المخازن والكميات التى تبيعها من أكثر من شركة وأكثر من مكان وفى النهاية بعد البحث لا تلبى إلا 60% من احتياجاتها فقط.

وأوضح أن أنظمة السداد لكميات الأدوية التى توفرها الصيدلية كانت تتلخص فى الدفع بعد 3 شهور، وأصبح الآن النظام النقدى هو السائد، لافتا إلى أن الدواء يستفيد منه جهات متعددة سواء شركات الإنتاج أو التوزيع، وموظفى الشركات، وآخرهم الصيدلية، لذا لا تحقق أى مكاسب.

من جانبه قال الدكتور ثروت حجاج، عضو مجلس نقابة الصيادلة، إن أدوية أمراض النفسية والعصبية مختفية من السوق وأيضًا أدوية نزلات البرد والمضادات الحيوية ومرضى السكر.

وأشار لـ”فيتو” إلى أن الدواء السلعة الوحيدة فى مصر حاليا التى تباع بسعر قديم رغم زيادة سعر نفس المستحضر على الإنتاج الجديد ويتوفر داخل الصيدلية الصنف الواحد بعدة أسعار، مشيرا إلى أن صيدليات كثيرة أغلقت وتعرضت للإفلاس بسبب الأزمة الحالية سواء لارتفاع أسعارها أو لنقصها.