«فيتو» تكشف القصة الكاملة وراء مشروع تبليط هرم منكاورع بعد إلغائه.. الترميم ليس الهدف الأصلى!.. «مراكب الملك» الصيد الثمين للبعثة اليابانية
أزمة كبيرة وقع فيها المجلس الأعلى للآثار برئاسة الدكتور مصطفى وزيرى، بعد إعلانه البدء فى مشروع دراسة وتوثيق البلوكات الجرانيتية التى تمثل الكساء الخارجى لهرم الملك منكاورع بمنطقة أهرامات الجيزة، وذلك تمهيدا لإعادة تركيبها، والمبالغة فى أهمية العمل بوصفه «مشروع القرن» وهدية مصر للعالم تزامنا مع الافتتاح الوشيك للمتحف المصرى الكبير، قبل أن يتم إلغاء هذا لامشروع بعد جدل كبير، فى وقت يعتبر بعض الخبراء أن هناك أهدافا أخرى أكبر من قصة البلوكات الجرانيتية.
الدكتور مصطفى وزيرى الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار أكد أن المشروع سيسهم فى رؤية هرم الملك منكاورع لأول مرة كاملًا بالكساء الخارجى له كما بناه المصرى القديم، لافتا إلى أن البلوكات الجرانيتية للكساء الخارجى للهرم كانت حوالى 16 بلوكا لم يتبقَّ منها حاليًا سوى 7 فقط، والمشروع سيعمل على دراستها وتوثيقها وترميمها وإعادة تركيبها، مشيرا إلى أن المشروع كان سيتم تنفيذه على 3 مراحل ليشمل أعمال رسم وتصوير فوتوجراميترى وتوثيق وليزر سكان، ثم البدء الفعلى فى أعمال إعادة تركيب البلوكات الجرانيتية.
من جانبه قال الدكتور أحمد عامر، الخبير الأثرى والمتخصص فى علم المصريات، إن الهدف من أعمال الترميم المعمارى لهرم منكاورع بمنطقة آثار الهرم ليس إعادة تركيب الأحجار الجرانيتية لمكانها الطبيعى على هرم منكاورع فقط، وإنما الكشف عن مراكب الملك منكاورع، حيث يعتقد أنها دفنت تحت الرمال بسبب عوامل الطقس والتعرية، مشيرا إلى أن اللجنة العليا التى شكلها أحمد عيسى وزير السياحة والآثار برئاسة الدكتور زاهى حواس وزير الآثار الأسبق، رفضت القيام بأعمال إعادة تركيب البلوكات الجرانيتية لمكانها الأصلى بسبب صعوبة معرفة مكانها الأصلى، وعدم استخدام مواد أسمنتية فى عمليات التركيب مما يؤثر على البناء الهندسى للهرم.
وأضاف الخبير الأثرى والمتخصص فى علم المصريات لـ«فيتو»، أن خطوات تقديم البعثات الأجنبية للقيام بأعمال الحفائر والترميم الأثرى للقطع والمواقع الأثرية تلزمها عدة خطوات، أولها تقدم تلك البعثات بطلب للقيام بأعمال الترميم للمجلس الأعلى للآثار للقيام بالأعمال المطوبة بالشرح الوافى والتفاصيل الكاملة للمشروع، مشيرا إلى أن المجلس الأعلى للآثار يقوم بعرض طلبات كافة اللجان فى الاجتماع الشهرى للجنة الدائمة للآثار برئاسة أمين عام المجلس الأعلى للآثار الدكتور مصطفى وزيرى، وتقوم اللجنة بمناقشة العرض ويكون الموافقة أو رفض المشروع قائم على رأى الأغلبية.
وأشار إلى أن اللجنة الدائمة للآثار لها الحق الكامل فى قبول أو رفض مشروع البعثة، وفى حال الموافقة على المشروع يقوم المجلس الأعلى للآثار برفع مشروع اللجنة إلى الجهات الأمنية بالدولة للقيام بالبحث الأمنى عن أعضاء البعثة الأثرية للتأكد من موقفهم الأمنى خشية اندساس عناصر إرهابية أو عصابات تهريب الآثار، مشيرا إلى قانون القيام بعمل الحفائر الأثرية ينص على إلزام البعثات الأجنبية بتسليم كافة الأشياء المكتشفة إلى الدولة المصرية ممثلة فى المجلس الأعلى للآثار، بالإضافة إلى الصرف على مشروع التنقيب، واحتفاظها بالحق العلمى فقط وإجراء الأبحاث عن الكشف الأثرى دون غيرها.
وأوضح أنه قبل قيام البعثات الأجنبية بأعمال الحفائر، يلتزم المجلس الأعلى للآثار بتعيين مرافق مصرى من المجلس الأعلى للآثار لمرافقة البعثة أثناء القيام بعمليات الحفائر أو الترميم وتحت إشراف عناصر شرطة السياحة والآثار، مشيرا إلى أنه فى حالة وجود خطأ ما فى عمليات الترميم أو إتلاف للأثر تقع المسئولية الجنائية على أعضاء اللجنة الدائمة للآثار الذين وافقوا على قيام تلك البعثة بأعمال الترميم أو الحفائر وقد تصل عقوبتهم إلى المحاكمة الجنائية والسجن فى بعض الأحيان.
وتابع بأن المشروع اليابانى لدراسة وتوثيق البلوكات الجرانيتية التى تمثل الكساء الخارجى لهرم الملك منكاورع لم يكن الأول، بل قامت بعثة أثرية يابانية من قبل بالتقدم بطلب لوزارة السياحة والآثار إبان تولى الدكتور محمد إبراهيم حقيبة وزارة الآثار لإنشاء هرم رابع بمنطقة الأهرامات من خلال تجميع الحجارة الموجودة بالمنطقة الأثرية.
واختتم أن مشروعات ترميم وصيانة الآثار لم تشهد من قبل وجود أى إهمال من قبل البعثات الأثرية العاملة فى المشروعات باستثناء مشروع ترميم ذقن القناع الذهبى للملك توت عنخ آمون، والتى شهدت عمليات ترميمها حالة إهمال، وتمت إحالة أعضاء اللجنة الدائمة للآثار الذين وافقوا على الطلب إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
من جانبها أكدت مصادر بوزارة السياحة والآثار أن اللجنة العليا المشكلة من جانب وزير السياحة والآثار أحمد عيسى برئاسة عالم الآثار ووزير الآثار الأسبق الدكتور زاهى حواس، وعضوية ستة من كبار العلماء والخبراء المتخصصين فى مجالات الآثار والهندسة من المصريين والأجانب من الولايات المتحدة الأمريكية، وجمهورية التشيك، ودولة ألمانيا، أعطت موافقتها المبدئية على القيام بأعمال التنقيب الأثرى للبحث عن حُفر مراكب هرم منكاورع مثل تلك الموجودة بجوار هرمى خوفو وخفرع، شريطة أن يكون هناك أسباب علمية واضحة ومفصلة يتم تقديمها فى دراسة تعرض على اللجنة العلمية العليا قبل البدء فى هذه الحفائر، وألا تقتصر الأعمال على فكرة البحث عن حُفر المراكب أو المراكب فقط.
كما أوصت اللجنة بالقيام بأعمال الحفائر للكشف عن باقى هذه الكتل ذات الزوايا المائلة حول هرم منكاورع، بالإضافة إلى تنظيف وتنظيم الموقع للزيارة، وعدم البدء أو القيام بأية أعمال علمية أو أثرية فى هذا المشروع إلا بعد قيام مديره بتقديم مقترح تفصيلى متكامل للمشروع يتضمن خطة عمل علمية شاملة، وذلك لمناقشتها باللجنة الدائمة للآثار والتى بدورها سوف ترفع تقريرًا علميًا لوزارة السياحة والآثار للتنسيق مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونيسكو)، وللعرض على اللجنة الدائمة للآثار المصرية.
على أن تتضمن الخطة المدة الزمنية لتنفيذ المشروع، وأسماء أعضاء فريق العمل من الأثريين الذين يجب أن يتمتعوا بخبرة فى مجال التسجيل والتنقيب الأثرى ودراسة طبقات الأرض، ووجود مهندس مصرى ذى خبرة فى مجال التراث الثقافى والترميم، ومهندس معمارى يتمتع بخبرة فى العمارة، وأن يتفرغ مدير المشروع تفرغًا كاملًا لتنفيذ هذا المشروع العلمى الأثرى.
