خبيرة اقتصادية: سيطرة الدولة على القطاع غير الرسمي مفتاح التحكم في ظاهرة الدولرة

الدولرة، قالت الدكتورة هدى أبو رميلة أستاذ الاقتصاد بجامعة الأهرام الكندية، الأستاذ الزائر بجامعة بيزا، إن استخدام الدولار والعملات الأجنبية فى البيع والشراء مجرم  قانونا حتى فى السوق العقارى الذى انتشرت فيه هذه الظاهرة، موضحة أن البيع والشراء يتم من خلال العملة المحلية وهى الجنيه المصرى ومن يخالف ذلك يحاسب بالقانون.  

القانون يجرم التعامل بغير العملة المحلية 

وأكدت أن القانون يجرم التعامل بغير العملة المحلية وهى الجنيه المصرى فضلا عن تجريم القانون التعامل بالدولار خارج المصارف الشرعية وهى البنوك، ولفتت الى أن سيطرة الدولة على القطاع غير الرسمى هو مفتاح التحكم فى ظاهرة الدولرة. 

وحذرت أبو رميلة  من استمرار التعاملات بالدولار لأنه يزيد من معدلات التضخم ويؤدى إلى مزيد من انهاك العملة المحلية مشيرة الى أن التعامل بالدولار خارج المصارف الشرعية مجرم من جانب قانون البنك المركزى وتصل عقوبتها إلى 3 سنوات سجن تقريبا مثلما هو مجرم بالقانون العام.

يذكر ان عدد من التجار الجشعين يقومون بتسعير السلع وفقا للدولار وهو ما يسمى بـ الدولرة خاصة فى اسواق السيارات والعقارات وهو أمر غير موجود فى التعاملات المحلية باى مكان اخر. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.