رئيس التحرير
عصام كامل

وزير العدل الفلسطيني: استخدام أمريكا للفيتو ضد مشروع الجزائر إهدار للحق الفلسطيني

وزير العدل الفلسطيني،
وزير العدل الفلسطيني، فيتو

محكمة العدل الدولية، قال محمد الشلالدة وزير العدل الفلسطيني: إن الرأي الاستشاري الذي طلبته محكمة العدل الدولية طُلب أساسا ليمثل إرادة المجتمع الدولي وليمثل 193 دولة ومن هنا تكمن أهمية تنفيذه وتطبيقه مستقبلا بغض النظر عن الرأي الاستشاري الذي صدر عام 2004 لأن هذا عجز وفشل في هيئة الأمم المتحدة ممثلة في فشل مجلس الأمن في المحافظة على الأمن والسلم في العالم.

مشروع وقف إطلاق النار

وأضاف «الشلالدة» خلال مداخلة هاتفية له عبر قناة «القاهرة الإخبارية» أن استخدام حق الفيتو ضد مشروع وقف إطلاق النار الذي أصدرته الجزائر هو إهدار لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، هذا الحق الذي ظهر من خلال المرافعات وخاصة المرافعة الهامة التي تقدمت بها جمهورية مصر العربية أمام محكمة العدل الدولية.
 

مبادئ القانون الدولي

 وأوضح أن المرافعة المصرية أكدت على المبادئ والقواعد القانونية الدولية ومنها القرارات الشرعية للجمعية العامة وقرارات مجلس الأمن والقانون الدولي الإنساني والاتفاقات والمعاهدات الدولية ذات الصلة، وركزت بشكل أساسي على الأبعاد القانونية للقضية الفلسطينية وبعدها في الاحتلال طويل الأمد وحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره.

حل الخلافات والمنازعات 

وأشار إلى أن محكمة العدل الدولية من ضمن اختصاصاتها اختصاص قضائي وهو لحل الخلافات والمنازعات بين دولتين، وأن الحكم الذي يصدر يعد ملزما من الناحية القانونية وعلى مجلس الأمن تنفيذ الأحكام الصادرة، وإذا استخدم مجلس الأمن حق الفيتو يحق له الرجوع للجمعية العامة، وأن هذا هو القانون الدولي.

تعرية الموقف الأمريكي

وختم أستاذ القانون الدولي بأنه يجب تعرية الموقف الأمريكي وإيضاح أنه موقف مخزٍ ومخالف لأحكام القانون الدولي وإساءة استعمال لحق الفيتو، وعدم الخجل من مخالفة إجماع دول العالم جميعا.

وقال السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية المصرية، إن جمهورية مصر العربية تقدمت بمرافعة شفهية أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي، يوم ٢١ فبراير ٢٠٢٤، بشأن قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة المقدَّم إلى محكمة العدل الدولية لطلب منح الرأي الاستشاري للمحكمة بشأن الآثار القانونية المترتبة على الممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام ١٩٦٧، حيث قدمت الدكتورة ياسمين موسى، المستشارة القانونية بمكتب السيد وزير الخارجية، المرافعة المصرية أمام المحكمة.

وتضمنت المرافعة الدفوع والأسانيد القانونية لتأكيد اختصاص المحكمة بمنح الرأي الاستشاري في تلك المسألة، ومن الناحية الموضوعية تأكيد عدم شرعية ممارسات الإحتلال الإسرائيلي الممنهجة ضد حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة وغير القابلة للتصرف.

وأوضح السفير أبو زيد، أن مصر أكدت في مرافعتها أمام المحكمة على الأهمية القصوى للأبعاد القانونية المترتبة على منح الرأي الاستشاري للمحكمة بشأن الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وأن طلب الرأي الاستشاري يأتي في ظل ظرف دقيق، وعلى خلفية تاريخ يمتد لنحو خمسة وسبعين عامًا من الممارسات الإسرائيلية الرامية للدفع بتهجير الفلسطينيين من أراضيهم، وسلب للأراضي والمنازل، وتنفيذ سياسات العقاب الجماعي، واستخدام ممنهج وعشوائي للعنف ضد المدنيين، ومواصلة تعريض أبناء الشعب الفلسطيني للمعاناة الإنسانية بنهج غير مسبوق الحجم والتأثير، وبينما لايزال العالم يقف صامتًا أمام اتخاذ موقف حازم بحتمية إنهاء الإحتلال طويل المدى.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الجريدة الرسمية