للقضاء على السوق السوداء، مطالبات برلمانية بتخصيص نسبة من إنتاج الأسمدة للمساحات الكبيرة

قال النائب حمدي حسن سليمان، عضو لجنة الزراعة بـ مجلس النواب وعضو اللجنة المشكلة لمتابعة مشكلة نقص الأسمدة، أن رغم الاتفاق على تخصيص نسبة 10 % من إنتاج الأسمدة للسوق الحر، إلا أن الشركات لم تلتزم به إلا مدة قليلة، وتوقفت عن ذلك، مما تسبب عودة السوق السوداء في الأسمدة، لاستغلال أصحاب المساحات الأكبر من 25 فدانا والتي لا تستفيد من الأسمدة المدعمة.

 تفعيل تخصيص نسبة الـ 10 % لأصحاب المساحات الكبيرة

وشدد عضو مجلس النواب في تصريحات له اليوم، على ضرورة تفعيل تخصيص نسبة الـ 10 % لأصحاب المساحات الكبيرة، على أن يتم توريدها للشركة الزراعية التابعة للبنك الزراعي، ويحصل عليها المزارعين بأسعارها العادية دون دعم.

منظومة توزيع الأسمدة ووصولها للمزارعين

وأوضح سليمان، أن لجنة الزراعة والري بـ مجلس النواب، تتابع بشكل يومى مدى الالتزام بمنظومة توزيع الأسمدة ووصولها للمزارعين في مواعيدها المقررة، مشيرا إلى أن اللجنة تتلقى أي مشكلات يتعرض لها المزارعين بمختلف المحافظات، بشأن عدم توافر الأسمدة أو مستلزمات الإنتاج في بعض المحافظات.

مشكلات نقص الأسمدة بعدد من المحافظات

وأضاف سليمان، أن اللجنة بحثت خلال الاجتماعات السابقة، مشكلات نقص الأسمدة بعدد من المحافظات في مقدمتهم الوادي الجديد وأسيوط، وتم الوصول إلى حل للمشكلة من خلال إعادة تقنين قيمة نولون نقل الأسمدة إلى تلك المحافظات البعيدة، كما بحثت اللجنة آلية التنسيق بين الوزارات المعنية وشركات إنتاج الأسمدة والجمعيات التعاونية الزراعية على مستوى الجمهورية، وذلك لضمان توافر الأسمدة والقضاء على أى معوقات تحول دون حصول المزارع البسيط عليها في ظل منظومة الكارت الذكي.

وتابع عضو مجلس النواب، أيضا ناقشت اللجنة، انتشار ظاهرة صرف الأسمدة على حيازات وهمية، بالإضافة إلى مشكلات تأخر منظومة الكارت الذكي في بعض المناطق.

وأشار إلى أن اللجنة، تشدد دائما على الجهات المعنية، بضرورة تيسير إجراءات صرف الأسمدة للمزارعين، في حالات الورثة وكذلك تأخر استلامهم الكارت الذكي، وكذلك في حالات المستأجر، وذلك للتشجيع على التوسع في الزراعة وزيادة حجم الإنتاج الزراعي.

تخصيص نسبة 55 % من إنتاج الأسمدة للتوزيع عبر الجمعيات الزراعية

وأكد النائب حمدى حسن، أن لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، تتبنى ملف الأسمدة خلال السنوات الأخيرة، ونجحت بالفعل بالتنسيق مع الحكومة فى القضاء الأزمات السابقة فى نقص الأسمدة، من خلال تخصيص نسبة 55 % من إنتاج الأسمدة للتوزيع عبر الجمعيات الزراعية، بالإضافة إلى تخصيص نسبة 10 % للسوق الحر، وذلك قبل السماح للشركات بالتصدير، متابعا أن ذلك يأتى لحرصها على أهمية ضبط منظومة الأسمدة، نظرا لأنها من أهم مستلزمات الإنتاج الزراعى، بما يحقق فى النهاية ما تستهدفه الدولة من خطط تنموية.

تشجيع أصحاب تلك المساحات علي التوسع في الزراعة وزيادة الإنتاج الزراعي

وأكد النائب حمدي حسن، أن تفعيل قرار تخصيص نسبة 10 % من إنتاج الأسمدة، من شأنه القضاء على السوق السوداء، وتشجيع أصحاب تلك المساحات علي التوسع في الزراعة وزيادة الإنتاج الزراعي، وتحقيق مصلحة الدولة، مشيرا إلى أن ذلك الأمر يحقق المصلحة للجميع، حيث أن شركات الأسمدة ستحصل علي هامش ربح وكذلك الدولة تضمن زيادة الإنتاج والقضاء علي السوق السوداء من خلال تشجيع المزارعين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.