الري: الرئيس السيسي وافق على تخصيص 10 مليارات جنيه لتطوير المنشآت المائية
شارك الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري في الاحتفال بـ "اليوم العربي للاستدامة" والمقام تحت شعار "مستقبل مستدام للمنطقة العربية"، الذي عُقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.
الجلسة الحوارية المنعقدة حول مستقبل مستدام للمنطقة العربية
وخلال مشاركة في الجلسة الحوارية المنعقدة حول مستقبل مستدام للمنطقة العربية، أشار وزير الري لأهمية مفهوم الاستدامة في المنطقة العربية خاصة مع الزيادة السكانية التي تُعد أحد أهم التحديات بالمنطقة العربية، بالتزامن مع تحدي آخر وهو التغيرات المناخية، مما يستلزم وجود خطة واضحة للتعامل مع هذه التحديات، خاصة مع تقاطع ملف المياه مع العديد من محاور التنمية المستدامة (الاجتماعية - البيئية - الاقتصادية).
جهود وزارة الري لمواجهة التغيرات المناخية التي تؤثر على مصر
واستعرض سويلم جهود الوزارة في مواجهة التغيرات المناخية التي تؤثر على مصر سواء من ناحية البحر المتوسط (مثل ارتفاع منسوب سطح البحر والنوات البحرية) أو من خلال إرتفاع درجات الحرارة وتأثير ذلك المباشر على زيادة استهلاك المياه كما حدث في الصيف الماضي وهو ما استلزم مجهودات ضخمة من جانب الوزارة للتعامل معه واستيفاء كافة الإحتياجات المائية لكافة المنتفعين، أو من خلال السيول الومضية التي تؤثر على العديد من المحافظات.
التغيرات المناخية والهيدرولوجية واستعداد البنية التحتية للمجاري المائية والشواطئ
ولفت الوزير لفعاليات ورشة عمل "التغيرات المناخية والهيدرولوجية واستعداد البنية التحتية للمجاري المائية والشواطئ" التي عُقدت مؤخرًا، والتي تم خلالها استعراض الدراسات البحثية السابقة التي تتوافر بالمركز القومي لبحوث المياه في مجال التغيرات المناخية، والتوجيه بوضع سيناريوهات مختلفة للظواهر المناخية المتوقعة مستقبلًا يعقبها وضع خطط للطوارئ بناءًا على هذه السيناريوهات.
وأشار لأهداف التنمية المستدامة وخاصة الهدف السادس منها المعنى بالمياه والمتضمن أهمية رفع كفاءة استخدام المياه، وهو الأمر الذي حققت فيه الوزارة نجاح كبير سواء من خلال التحول لنظم لري الحديث أو من خلال التوسع في معالجة وإعادة استخدام المياه، مستعرضا إستراتيجية الوزارة للتحول لنظم الري الحديث مع إعطاء الأولوية للتحول في الأراضي الرملية طبقًا لمواد قانون الموارد المائية والري رقم ١٤٧ لسنة ٢٠٢١، وتشجيع المزارعين على التحول للري الحديث في مزارع قطب السكر والبساتين، مع وجود ترحيب كبير من المزارعين في بعض الاماكن وبعض الزراعات بالري الحديث نظرًا لمردود هذا التحول الإيجابي في زيادة الإنتاجية المحصولية وتوفير السماد والتكاليف.
مشروعات معالجة مياه الصرف الزراعى في مصر
كما استعرض سويلم ما قامت به الدولة المصرية من مشروعات كبرى لمعالجة مياه الصرف الزراعي مثل محطة بحر البقر (بطاقة ٥.٦٠ مليون متر مكعب يوميًا)، ومحطة الحمام (بطاقة ٧.٥٠ مليون متر مكعب يوميًا)، ومحطة المحسمة (بطاقة ١ مليون متر مكعب يوميًا)، وهو ما يضيف للمنظومة المائية في مصر ٤.٨٠ مليار متر مكعب سنويًا، بخلاف ٢١ مليار متر مكعب يتم إعادة استخدامها سنويًا، مشيرًا لتضاعف عدد سكان مصر أربع مرات منذ عام ١٩٥٩ وحتى الآن مع ثبات حصة مصر المائية، وهو ما يؤكد إدارة الدولة المصرية للمياه بكفاءة عالية تتواكب مع الزيادة السكانية.
وفى مجال التعامل مع تأثيرات التغيرات المناخية على المناطق الساحلية.. أشار الدكتور سويلم لمجهودات الدولة المصرية في حماية الشواطئ الشمالية بأطوال تصل إلى أكثر من ٢٠٠ كيلو متر، مشيرًا لتنفيذ أعمال حماية بأطوال تصل إلى ٦٩ كيلومترا باستخدام مواد صديقة للبيئة والتي تُعد أحد أبرز النماذج الناجحة التي تحقق مفهوم الاستدامة والتعاون مع المجتمع المحلي تحقيقًا للبعد الاجتماعي الذي يُعد أحد الأبعاد الثلاثة للاستدامة.
سويلم: ضرورة وجود تصور متكامل لأعمال التنمية بالساحل الشمالى الغربى في ظل التغيرات المناخية
وشدد على ضرورة وجود تصور متكامل لأعمال التنمية بالساحل الشمالى الغربى، وخاصة في ظل التغيرات المناخية التي تؤثر على المناطق الساحلية، مشيرًا لمتابعة الوزارة المستمرة لكافة الأنشطة الجارية على السواحل المصرية من خلال رئاسة الوزارة للجنة العليا لتراخيص الشواطئ والمعنية بإعطاء التراخيص اللازمة لأى أعمال أو أنشطة تتم على الشواطئ بعد إجراء الدراسات الفنية والبيئية اللازمة والتي يتم دراستها بمعرفة كافة الوزارات والجهات المعنية، مع الحرص على سرعة نهو أي طلبات لتشجيع المستثمرين وتوفير فرص العمل للشباب.
وأوضح أهمية إعداد استراتيجية متكاملة للاقتصاد الأزرق، بالشكل الذى يُسهم في تحسين عملية إدارة الموارد الطبيعية وتحقيق التنمية المستدامة، حيث تقوم الوزارة بالتعاون مع البنك الدولي ووزارات البيئة والزراعة بإعداد استراتيجية للاقتصاد الأزرق تتضمن تطوير للمناطق الساحلية والبحيرات.
وفى مجال التعامل مع السيول الومضية، أكد سويلم قيام الوزارة بتنفيذ منشآت الحماية من السيول وتوزيعها جغرافيًا بناءًا على خريطة المخاطر التي يتم تحديدها من خلال معهد بحوث الموارد المائية بالمركز القومي لبحوث المياه، مع التحديث الدوري لأطلس السيول بإضافة منشآت الحماية التي يتم تنفيذها، وتعديل كود تصميم منشآت الحماية بزيادة الزمن التكرارى من ١٠٠ عام إلى ٢٠٠ عام، وإدراج بُعد شحن الخزانات الجوفية في أعمال تصميم منشآت الحماية والبحيرات الصناعية، بالإضافة لما تقوم به غرف السيول ومركز التنبؤ بالفيضان بالوزارة من أدوار هامة للتعامل مع الأمطار الغزيرة والسيول، حيث كان لهذه المنشآت والإجراءات دور بارز في حماية المواطنين والمنشآت خلال فترات الأمطار الغزيرة والسيول.
وفي مجال تطوير وتحديث المنظومة المائية والحفاظ عليها للتعامل بكفاءة مع تحديات تغير المناخ، أشار الوزير إلى قيام الوزارة مؤخرًا بحصر ٤٧ ألف منشأ مائي بمختلف جهات الجمهورية وتقييم حالتهم الفنية كأحد أدوات التعامل مع التغيرات المناخية، مشيرًا لموافقة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على توفير تمويل قدره ١٠ مليار جنيه لتأهيل المنشآت المائية.
ولفت الى دعم الوزارة لقطاع السياحة من خلال العمل على سرعة إنهاء التراخيص الخاصة بالأنشطة الواقعة على نهر النيل وفرعية شريطة الالتزام التام بالضوابط والاشتراطات التي تحمي مجرى نهر النيل وفرعيه، والتعامل الحاسم والفوري من أجهزة الوزارة مع المراكب السياحية النهرية التي تلقي بمخلفاتها في نهر النيل بالتعاون مع وزارات الداخلية والسياحة والنقل والتنمية المحلية وغيرها من الجهات المعنية.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
