رئيس التحرير
عصام كامل

استغاثة عاجلة إلى النائب العام

 النائب العام المستشار
النائب العام المستشار محمد شوقي، فيتو

 تقدم الصيدلى محمود مصطفى محمود، المقيم فى بندر العياط بمحافظة الجيزة، باستغاثة عاجلة إلى النائب العام المستشار محمد شوقي، يتضرر فيها من كل من: الدكتور أحمد محمد سيد سعفان، رئيس مجلس إدارة مستشفى مدينة نصر التخصصي -رابعة العدوية سابقا- التابعة لجمعية مدينة نصر للتنمية والرعاية الاجتماعية، وعبد الله عبد الله قناوي محمد، المقيم فى مدينة نصر بالقاهرة، وأحمد على عبد الواحد على شطا، المقيم فى الأميرية بالقاهرة، ومصطفى الدرديري إبراهيم شحاتة، المقيم فى الساحل بالقاهرة.

 

 وجاء فى استغاثته أنه تعاقد مع جمعية مدينة نصر للتنمية والرعاية الاجتماعية بموجب عقد مشاركة فى 1/ 3/ 2020، لتشغيل صيدلية المركز الطبي التابع للجمعية لمدة 5 سنوات، تنتهى فى 28/ 2/ 2025، ونصَّ العقد على أن تعيِّن الجمعية محصلًا خاصًا بها يتواجد بصفة مستمرة فى الصيدلية، على أن يلتزم الصيدلى بعدم بيع أى أدوية إلا من خلال هذا المحصل، وفى اليوم الخامس من كل شهر تتم تصفية الحسابات، ويحصل كل طرف على مستحقاته، ونص العقد أيضا على أن يلتزم الصيدلى محمود مصطفى بإدارة وتشغيل الصيدلية وتوفير كافة الأدوية والمستلزمات الطبية، والتعامل مع شركات الأدوية باسمه فقط دون استخدام اسم الجمعية أو المركز الطبي، ويدفع لها مستحقاتها من ماله الخاص لحين تسوية الحسابات مع محصل الجمعية. 

 

ومنذ 1/ 3/ 2022، توقفت الجمعية عن دفع مستحقات الصيدلي محمود مصطفى، وبلغ إجمالي مستحقاته المالية 16 مليونا و760 ألفا و806 جنيهات على وجه الدقة، وتبين أن الدكتور أحمد سعفان اشترك مع عبد الله قناوي، وأحمد شطا، ومصطفى الدرديري، فى الاستيلاء على تلك المبالغ دون وجه حق، وفى سبيل ذلك قاموا بالتلاعب فى 45 شيكا بنكيا، وذلك بأن أصدر سعفان تلك الشيكات باسم الصيدلي وتركها مفتوحة للتظهير، ثم قاموا بتظهير الشيكات بمعرفتهم دون توقيع من الصيدلي محمود مصطفى فى خانة “المظهر”، وتمكنوا من صرفها والاستيلاء على قيمتها لأنفسهم دون وجه حق، الأمر الذى تسبب فى أضرار بالغة للصيدلى الذى أصبح عاجزا عن سداد مستحقات شركات الأدوية التى حصل عليها باسمه وعلى مسئوليته الخاصة. 

 

وقد تقدم الصيدلى ببلاغ إلى المستشار المحامي العام الأول لنيابات الأموال العامة، ضد “سعفان” وشركائه، طالبا التحقيق فى تلك الوقائع باعتبار أن أموال الجمعيات من الأموال العامة، وأحيل البلاغ إلى نيابة قسم أول مدينة نصر وقيد تحت رقم 12648 إداري أول مدينة نصر، إلا أنه فوجئ بتحقيق الواقعة على أنها جريمة نصب وعدم إجراء تحقيق قضائي فيها.

 

 ويلتمس الصيدلى محمود مصطفى من المستشار النائب العام، إجراء تحقيق قضائي شامل فى البلاغ المشار إليه، والكشف عن سرية حسابات جمعية مدينة نصر للتنمية والرعاية الاجتماعية، والاستعلام عن القائم بصرف الشيكات مع ضم حوافظ الشيكات وأصولها وإجراء المضاهاة بمعرفة الطب الشرعى لبيان التزوير بها، وتحريك الدعوى الجنائية ضد مرتكبى تلك الوقائع.

الجريدة الرسمية