معوقات تواجه قطاع الاستثمار في مصر.. أبرزها سعر الصرف ومعدلات التضخم.. وخبير اقتصادي يضع روشتة العلاج ويوضح النتائج
تستمر الحكومة في مواجهة العديد من التحديات التي تواجه قطاع الاستثمارات، خاصة وسط الأحداث التي يشهدها الاقتصاد العالمي، على رأسها الأحداث الجيوسياسية وأزمة الدولار وسعر الصرف والتي كان لها تأثير مباشر على هذا القطاع، مما دفع الكثير من الناس للتساؤل حول كيفية الخروج من هذه التحديات للنهوض بقطاع الاستثمارات مرة أخرى وجذب المستثمر سواء الأجنبي أو المحلي.
أهمية قطاع الاستثمار في مواجهة أزمة الدولار
ويعد قطاع الاستثمارات أحد أهم مصادر العملة الأجنبية والسيولة الدولارية التي يحتاجها السوق المصري لمجابهة أزمة الدولار التي نشهدها، والتي أثرت على كافة القطاعات والمجالات الأخرى وحدوث فجوة في سعر الدولار بالسوق الرسمي مقارنة بالسوق الموازية، الأمر الذي أدى إلى عزوف العديد من المستثمرين عن الأسواق المحلية بسبب حالة الاضطراب التي يشهدها سعر الصرف.
أهم العقبات التي تؤثر على قطاع الاستثمارات
ويقول الدكتور صلاح الدين فهمي أستاذ الاقتصاد الخبير الاقتصادي، إن أبرز العقبات التي تعرقل أداء قطاع الاستثمارات وتؤثر عليه خلال الفترة الحالية، هي أزمة الدولار وعدم توافره بالسيولة الدولارية التي تتناسب مع المطلوب منه، وذلك بسبب حالة عدم الاستقرار التي يمر بها سعر الصرف حاليا، وتوغل السوق السوداء من ناحية أخرى، مما زاد من الفجوة السعرية للدولار حتى تراجعت تحويلات المصريين من الخارج وخلق حالة من عدم الثقة لدى المستثمرين.
عوامل رئيسية للنهوض بقطاع الاستثمارات
وأضاف خلال تصريحات خاصة لـ فيتو، إن هناك ثلاث عوامل رئيسية للنهوض بقطاع الاستثمارات وتحسين أداؤه خلال الفترة القادمة، تتبلور في تحديد سعر الصرف وتراجع معدلات التضخم ومعالجة الإجراءات البيروقراطية التي تعيق مصالح المستثمرين وتعرقلها، لافتا إلى أنه لا بد من تسهيل كافة الإجراءات وحل العقبات والمشكلات التي تواجه المستثمر سواء الأجنبي أو المحلي.
أهمية تفعيل النافذة الموحدة
وأكد فهمي ضرورة تفعيل خدمة النافذة الموحدة والتي تم إقرارها منذ عام 2005 ولم يتم التوسع في استخدامها والاستفادة منها في تسريع كافة الإجراءات التي يحتاجها المستثمر في وقت قصير، والاعتماد على الإجراءات المعتادة في مختلف المؤسسات بدلا منها، والتي تتطلب مزيدا من الوقت والجهد لإتمام الإجراءات، مما بؤرق المستثمر من هذه الإجراءات والبحث عن البدائل الأسهل.
ضوابط جذب الاستثمارات
وأشار إلى أنه لا بد من وجود الضوابط التي تساهم في جذب الاستثمارات الأجنبية والتي على رأسها تحديد سعر الصرف، حتى يكون المستثمر على علم بطبيعة السوق وهل تتناسب أسعار المنتجات والسلع والخدمات المتاحة به مع إمكاناته أم لا، لكن حالة عدم الاستقرار والتذبذب التي يشهدها سعر الصرف تخلق حالة من عدم الثقة للمستثمر وعزوفه عن الأسواق المحلية.
أهمية القوانين والتشريعات
وتعد القوانين والتشريعات الخاصة بقطاع الاستثمارات ضمن أحد أهم الضوابط التي لا يمكن التلاعب بها أو التغيير في بنودها، حتى في حال حدوث أي ظروف اقتصادية أو سياسية أو غيرها، بحيث يكون المستثمر لديه الحرية الكاملة في خروج أو دخول أمواله في أي وقت يريده دون قيود أو شروط، لزيادة ترابط وثقة المستثمر بـ السوق المحلي.
توافر الكوادر البشرية وتأهيلهم
ونوه فهمي إلى توافر الكوادر البشرية التي نحتاجها في مختلف القطاعات، حيث يجب تأهيلها على أعلى المستويات والإمكانات الحديثة لمواكبة التطورات التي نشهدها على مختلف الأصعدة والمجالات، لتغيير الإجراءات البيروقراطية التي نعاني منها في مختلف المؤسسات والقطاعات، والتي أثرت على قطاع الاستثمار بشكل مباشر.
ضرورة تشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة
من جانبه، قال الدكتور محمود عنبر أستاذ الاقتصاد الدولي الخبير الاقتصادي، أنه من الضروري رفع معدلات الإنتاج المحلي لتوفير فاتورة الواردات وتشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتحفيز المستثمر سواء المحلي أو الأجنبي، من خلال تهيئة المناخ الاستثماري الملائم وتسهيل كافة العقبات التي تواجههم، مما يؤدي إلى عودة ثقة المستثمر مرة أخرى بالسوق المصري.
تحجيم قدرات السوق الموازية
وشدد على ضرورة تحجيم قدرات السوق الموازية لتوغلها في مختلف القطاعات خلال الفترة الأخيرة، والعمل على عودة ثقة المواطنين المصريين بالخارج في القطاع المصرفي المصري لوصول معدلات تحويلاتهم من الدولار داخل البنوك المصرية إلى النسب المستهدفة.
مشروع رأس الحكمة
جدير بالذكر، أن الحكومة تلقت عروضا من عدة تحالفات استثمارية دولية، وتم اختيار تحالف إماراتي لتنفيذ مشروع رأس الحكمة، حيث بلغت الاستثمارات المبدئية للمشروع أكثر من 22 مليار دولار ولن يتم ضخها دفعة واحدة، بحسب تصريحات حسام هيبة رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
شركات محلية وأجنبية
وأوضح أن التحالف الإماراتي سيكون مسئولا عن تمويل وتطوير وإدارة المشروع، مؤكدا الانتهاء من المفاوضات مع التحالف الإماراتي، ويتم الآن التجهيز لتوقيع العقود، مشيرا إلى أن هناك شركات محلية وأجنبية ستشارك في تنفيذ مشروعات داخل مشروع رأس الحكمة.
وكان هيبة، وقع مذكرة تفاهم مع تود ويلكوكس، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي بالنيابة عن بنك HSBC مصر، لدعم التعاون المشترك بين الهيئة والبنك لدعم استراتيجية الهيئة لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى مصر.
دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية
وتؤكد مذكرة التفاهم على مدى التزام الحكومة المصرية بتعزيز دور القطاع الخاص في تنمية الاقتصاد، خاصة أنها تأتي في أعقاب الجولة الناجحة التي قامت بها الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بالتعاون مع بنك HSBC في سنغافورة والصين في عام 2023، والتي أكدت مدى تقدير المستثمرين للفرص المتاحة لهم في مصر، لضخ استثمارات جديدة خلال الفترة القادمة في مختلف القطاعات والمجالات.
جدير بالذكر أن وزيرة التخطيط هالة السعيد أعلنت مؤخرا الملامح الأساسية للخطة الاستثمارية للعام 2024/29025 في إطار مرتكزات ومستهدفات خطة التنمية متوسطة الأجل (2022/2023 - 2025/2026)، مشيرة إلى أهم الاستثمارات التي تم تنفيذها العام الماضي 2022/ 2023 لافته إلى زيادة الاستثمارات العامة لتبلغ 871.3 مليار جنيه.
ولفت إلى التوزيع القطاعي للاستثمارات الإجمالية المنفذة في مصر والتي تمتاز بأنها دولة ذات اقتصاد متنوع، حيث يحظى قطاع التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية بحوالي 23%، وقطاع التشييد والبناء نسبة 11.6%، وقطاع المرافق حوالي 16%، وقطاع الزراعة بأكثر من 4%، وقطاع الصناعة حوالي 6% بالإضافة إلى قطاع الاستخراجات ليحظى بحوالي 7.7%، وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بحوالي 4.6%، فضلًا عن قطاع النقل بحوالي 22% مما يعكس حجم الاستثمارات ومدى توزيعها على القطاعات المختلفة.
وحول توجهات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لخطة عام 2023 /2024؛ أوضحت السعيد أن المرتكزات الرئيسية التي ارتكزت عليها الخطة تتضمن الاستحقاقات الدستورية، البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، استخلاص تبعات الأزمات العالمية على مستهدفات الخطة ومستويات الأداء، رؤية مصر 2030، قانون التخطيط العام للدولة، وثيقة ملكية الدولة ودور القطاع الخاص، وركائز التنمية البشرية والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، متابعة بالحديث حول التوجهات الاستثمارية للخطة والمتمثلة في اتخاذ التدابير لـمُواجهة الضغوط التضخّميّة، وتنمية القُدرة الإنتاجيّة للقطاعات الاقتصاديّة، وزيادة المعروض السلعي، بجانب ترشيد الإنفاق الاستهلاكي والحد من استيراد السلع غير الأساسية لتفادي الضغط على موارد الدولة من النقد الأجنبي، بالإضافة إلى التوجّه لتنمية موارد الدولة من النقد الأجنبي وتنشيط الصادرات الوطنيّة وترشيد الاستيراد خاصة المشروعات التي تم التوجيه بالإنفاق الاستثماري لها لخفض الضغط على العملة الأجنبية، والتوسّع في الشراكة مع القطاع الخاص.
وأشارت إلى تركيز برنامج الإصلاح الاقتصادي على عدد من القطاعات الايجابية الأساسية كقطاع الصناعة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات باعتبارهم القطاعات الأساسية التي تجعل الاقتصاد المصري أكثر قدرة على مواجهة الصدمات، بالإضافة إلى قطاعي السياحة واللوجيتسات والتي تتوافر بيهم ميزة تنافسية، بالإضافة إلى تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة لزيادة الطاقة الاستيعابية لسوق العمل المصري.
ونقدم لكم من خلال موقع "فيتو"، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
