زراعة الشيوخ توصي بإعادة هيكلة مشروع التحول للرى الحديث وتحمل الدولة تكلفته
واصلت لجنة الزراعة والري بـ مجلس الشيوخ، خلال اجتماعها مساء اليوم الأحد، برئاسة النائب عبد السلام الجبلي رئيس اللجنة، مناقشة الدراسة المقدمة من النائب محمد السباعي وكيل اللجنة، بشأن تطبيق نظام الري الحديث في محافظات مصر " الجدوى - الفرص - التحديات".
وفي بداية الاجتماع، أكد النائب المهندس عبد السلام الجبلى، أهمية مناقشة تلك الدراسة والخروج بتوصيات قابلة للتطبيق علي أرض الواقع، لاسيما وأننا لم يعد لدينا رفاهية الإسراف في استهلاك المياه، في ظل التحديات الحالية التى تواجه البلاد ومنها نقص الموارد المائية.
الإسراع في تطبيق نظم الرى الحديث
ومن جانبه قال النائب محمد السباعي، وكيل لجنة الزراعة والرى، أن الهدف من الدراسة، الإسراع في تطبيق نظم الرى الحديث لما له من آثار إيجابية في ترشيد استهلاك المياه وزيادة حجم الإنتاج، بما يتماشي مع خطة الدولة حاليا.
وأشار إلى ضرورة الوقوف علي أسباب عدم تشجيع المزارعين علي مبادرة التحول للرى الحديث، وكذلك مدى الجدوى من التحول للرى الحديث في الأراضي القديمة بالدلتا، وتأثير ذلك التحول علي الصرف الزراعى الحالي.
ومن جانبه استعرض الدكتور إيهاب منير الزراعى، رئيس مجموعة تطوير الأعمال بالبنك الزراعى، خطوات برنامج التحول للرى الحديث، منذ عامين، مشيرا إلي أنه كان مخطط الإنتهاء منه علي مرحلتين بصفر فائدة وعشر سنوات تقسيط، ويستهدف ٣.٥ مليون فدان، ليوفر نحو ٤٥ % من استهلاك المياه ويزيد من الإنتاجية.
وأضاف، تم تحديد في حينها تكلفة تطوير الفدان نحو ١٥ ألف جنيه، وذلك بالاعتماد علي شركات تقوم بذلك، وأن يكون البنك جهة تمويل فقط، مشيرا إلي الانتهاء من مشروعات بقيمة ٣ مليار جنيه في ذلك الوقت منذ عامين، قبل أن ترتفع تكلفة التطوير.
وعقب النائب عبد السلام الجبلي، مشيرا إلي ضرورة مراجعة قيمة تلك السلف البنكية بناء علي تغيرات الأسعار، كل ثلاث شهور، وذلك لضمان استمرار تفعيل برنامج التطوير، ودعا لاستخدام المبالغ المخصصة من وزارة المالية لذلك المشروع.
وأشار إلي أن في ظل التنوع الزراعى وتفتيت الحيازات، يكون من الأفضل قيام الحكومة بتنفيذ ذلك المشروع باعتباره مشروع قومى، ليتم التنفيذ في إطار منظومة كاملة، مستشهدا بمشروع الصرف الزراعى التى قامت الدولة بتنفيذه بالكامل، في فترة السبعينات، مع خصم تكلفته من المزارعين علي أقساط بسيطة علي مدار ٣٠ عام.
وأشار إلي أهمية إعادة النظر في فكرة المشروع ككل، بداية من اختيار المناطق التى سيتم تنفيذ التطوير بها، واختيار الجهة التى تقوم بالتنفيذ
وتقسيط المبلغ علي المزارعين.
المُبادرة القومية لتطوير الري والتحول إلى الري الحديث
وبدوره استعرض الدكتور علاء عزوز، رئيس قطاع الإرشاد الزراعي بوزارة الزراعة، أن خلال السنوات القليلة الماضية تم تنفيذ بعض المشروعات لتطوير وتحديث الري وبالتنسيق مع وزارة الموارد المائية والري، مشيرا إلي المُبادرة القومية لتطوير الري والتحول إلى الري الحديث، حيث تستهدف الدولة تحقيق الإستغلال الأمثل للموارد المائية والوصول إلى أعلى إنتاجية من المحاصيل الزراعية تماشيًا مع رؤية القيادة السياسية نحو دعم وتنمية مشروعات التنمية من خلال توفير سبل وآليات التحول من استخدام الأساليب التقليدية فى الري إلى اتباع أساليب الرى الحديثة بأشكالها المختلفة.
واستعرض عزوز عددا من المشروعات والمبادرات التى تم تنفيذ جزء كبير منها خلال الفترة الماضية، منها برنامج التحول للرى الحديث
وأشار إلي تشكيل لجنة من وزارة الزراعة والرى، لإجراء تعديلات علي البرنامج ليكون السداد علي ٢٠ سنة تقسيط مع إعادة تقييم الأسعار، وأن يكون التنفيذ في مساحات مجمعة والأولوية للمزارع البستانية " الفاكهة".
وأشار النائب عمرو أبو السعود، أمين سر اللجنة، إلي ضرورة أن تتمتع تلك اللجنة بصلاحيات تمكنها من تعديل بروتوكول المشروع.
واقترح النائب محمد السباعى، أن تتحمل الدولة كامل تكاليف برنامج التحول للرى الحديث، واعتبارها خدمة للمزارعين، وهو ما سوف يعود على الدولة بنتائج إيجابية كبيرة منها التوسع في الإنتاج الزراعي، وترشيد استهلاك المياه والمبيدات والأسمدة، بالإضافة إلي دعم وتشجيع المزارعين علي التوسع الزراعى.
وأيده في ذلك المهندس عبد السلام الجبلى، مشيرا إلي أهمية تصحيح مسار ذلك المشروع، لتحقيق الجدوى المستهدفة منه للدولة.
ودعا النائب محمود أبو سديرة، إلي ضرورة وجود منظومة متكاملة، تبدأ باختيار الأرض وفقا لمعايير محددة والتنسيق بين الرى والزراعة، لضمان نجاح ذلك المشروع.
إنشاء كيان جديد يتولي إعادة هيكلة برنامج التحول للرى الحديث
وأوصت اللجنة في نهاية الاجتماع،
إنشاء كيان جديد يتولي إعادة هيكلة برنامج التحول للرى الحديث، بشكل قابل للتنفيذ علي أرض الواقع، علي أن يتمتع ذلك الكيان بصلاحيات كاملة في اتخاذ قرارات بالتنسيق بين الجهات المعنية.
كما أوصت اللجنة بدراسة تحمل الدولة تكلفة التحول للرى الحديث أو تقسيط التكلفة علي المزارعين لمدة ٣٠ عام أسوة بما تم سابقا في مشروع الصرف المغطى، وذلك باعتباره مشروع قومى يحقق خطة التنمية المستدامة بالبلاد.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
