جنون الأسعار عرض مستمر.. نواب: الحكومة تتحمل مسئولية ارتفاع الأسعار ولابد من تغييرها.. ومطالب بتعيين رئيس وزراء «اقتصادى»
لا أحد يدفع ثمن التضخم مثل الفقراء والبسطاء ومحدودى الدخل، أو بالتعبير الدارج «الغلابة»، يؤدى ارتفاع الأسعار إلى تفاقم الأزمات فى حياتهم بصورة كارثية، بل يصبح بالنسبة لهم هو الجحيم بعينه.
يدهس الغلاء الناجم عن التضخم هؤلاء الذين يعيشون على حد الكفاف، يؤدى إلى خفض الحد الأدنى الحقيقى للأجور، ويخفض مستوى المعيشة بشكل مرعب، خاصة أنهم يعملون فى الغالب بوظائف لا تعدل الدخل مراعاة لهذه الأزمات.
يلتهم التضخم ميزانيات الأسر الفقيرة، ويزحف إلى أبناء الطبقة الوسطى أيضا، الذين تتكالب عليهم تكاليف ضروريات الحياة، ما يعرض أمنهم الغذائى إلى أخطار غير مسبوقة.
كما يؤدى التضخم المرتفع إلى زيادة رقعة الفقر، ويُسقط المزيد من أسر الطبقة الوسطى فى هذا البئر السحيق، وتقل جودة الحياة، ويصبح الغذاء الضرورى بنظام صحى من مستحيلات الواقع، وينحصر كفاح هؤلاء فى كيفية الحصول على طعام يبقيهم على قيد الحياة، بما لذلك من تداعيات مؤلمة على نقص وسوء التغذية، فالأم الحامل يضر التضخم بنمو طفلها ويقل وزنه عند الولادة، ويترجم ذلك إلى انخفاض فى متوسط العمر المتوقع للطفل.
وإذا أفلت الطفل من هذا الواقع، فإن سوء التغذية لن يتركه، وسيعانى لاحقا من ضعف القدرات الإدراكية التى تعيق التعلم والأداء المدرسي، مما يؤثر على نوعية حياة الطفل فى المستقبل.
كما أن الطفل الذى ينشأ وهو يعانى من سوء التغذية فى فقر مدقع، سيكافح عندما يكبر من أجل البقاء فقط، مما يزيد من احتمال بقاء الأسر محاصرة فى دائرة الفقر لأجيال، وللتحذير من كل هذا كان هذا الملف من «فيتو».
أكد عدد من أعضاء مجلس النواب، أن أزمة الأسعار الحالية تتحملها الحكومة بسبب سياساتها الاقتصادية الفاشلة، مؤكدين ضرورة تفعيل الرقابة لضبط الأسواق ومنع السياسات الاحتكارية.
وطالبوا بسرعة إجراء تغيير الحكومة وتغيير السياسات الاقتصادية وتولى رئيس وزراء ذى خلفية اقتصادية، لمواجهة التحديات الاقتصادية الحالية، مؤكدين أن تكاليف الحد الأدنى لمعيشة الأسرة المصرية حاليا، لا تقل عن عشرة آلاف جنيه شهريا، وأنه رغم ذلك فلن تفلح زيادة المرتبات والمعاشات فى حل الأزمة حال استمرار ارتفاع الأسعار.
وقال النائب أحمد فرغلى، عضو مجلس النواب، إن ما تشهده الأسواق حاليا عبارة عن فوضى فى الأسعار نتيجة غياب الرقابة، حيث ترتفع الأسعار دون أى مبرر سوى انتشار أسعار للدولار بالسوق السوداء.
وأضاف فرغل، فى تصريح خاص، أن ذلك استمرار لفشل الحكومة فى ذلك الملف الاقتصادى، مطالبا الحكومة بالاستقالة، قائلا: الحكومة أصبحت حكومة السوق السوداء، وتركت المواطن فريسة للمحتكرين.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن أبسط أسرة مصرية لم يعد يكفيها عشرة آلاف جنيه شهريا.
وقال النائب ضياء الدين داود، عضو مجلس النواب، إن الحكومة تتحمل مسئولية ارتفاع الأسعار وتردى الوضع الاقتصادى الحالى، فهى السبب وراء الأزمات بسبب سياساتها الخاطئة على طول الخط.
وأوضح داود، فى تصريح خاص، أن الحكومة لم تستطع السيطرة على الأسعار، بل إن عند تدخلها للعلاج، كانت النتيجة صناعة أزمات أكبر، مثل أزمة الأرز الذى ارتفع سعره بعد تدخل الحكومة بقراراتها، وأصبح له سعران، ولم يعد موجودا، وكذلك الزيت.
وتابع عضو مجلس النواب: للأسف تصدر الحكومة قرارات مكتبية غير قابلة للتطبيق على أرض الواقع وبيانات وهمية، حول سلع حجم الاستهلاك والإنتاج والخطط المستقبلية.
وأشار إلى ارتفاع تكلفة معيشة الأسرة المصرية إلى أربع أضعاف تكلفتها منذ عام، متابعا أن الأزمة الأساسية هى التضخم، ولن يحلها سوى تغيير السياسات الاقتصادية.
ومن جانبه قال النائب علاء سليمان، إن الحكومة الحالية فشلت فى السيطرة على ملف الأسعار، واحتكار السلع، مطالبا بسرعة رحيل الحكومة.
وقال سليمان، فى تصريح خاص، إن زيادة المرتبات والمعاشات لن تكون مفيدة فى ظل استمرار الزيادة فى أسعار السلع، نظرا لأن ارتفاع الأسعار سوف يلتهم أى زيادة فى المرتبات، وبالتالى لن يتحقق أى شعور بزيادة المرتبات وستكون بلا قيمة مهما زادت قيمة زيادتها.
وأضاف النائب علاء سليمان، عضو مجلس النواب، أن الحل لمواجهة تلك الأزمة الاقتصادية، يبدأ بتغيير السياسات الاقتصادية وتغيير الحكومة ومحاربة الفساد الذى ينتشر فى الجهاز الحكومى، ولذلك تبذل الدولة جهودا لمواجهة التحديات الاقتصادية الحالية التى يمر بها العالم، ولكن فى نفس الوقت هناك من يحاول عرقلة تلك الجهود وتأخير شعور المواطن بها، وذلك من خلال استخدام سياسات احتكارية لبعض السلع وزيادة أسعار غير مسبوقة لبعض السلع بشكل غير منطقى وغير مبرر.
