التضخم يحارب قرارات الحماية الاجتماعية، برلماني: الرقابة على الأسواق لن تخفض الأسعار، وخبير: 15 ألف جنيه الدخل المناسب لأسرة بسيطة
يلتهم التضخم كل إيجابيات قرارات الحماية الاجتماعية التي أعلنها الرئيس مؤخرا لمساعدة المواطنين على المرور من عنق الزجاجة التى تسبب فيها التضخم، ما انعكس على إشعال أزمة كارثية لا نعرف كيف السبيل للخروج منها حتى الآن.
يقول الخبير الاقتصادي محمد فؤاد: إن العاملين الأساسيين فى التأثير على الأسعار حاليا هما التضخم وسعر الصرف، وكلاهما آليات اقتصاد كلي وليس جزئيًا، فالسياسة النقدية فى الدول النامية مشتقة بالأساس من السياسة المالية العامة، ومهما أوتى البنك المركزى فى أى دولة نامية من قوة، إذا ما انفلتت السياسة المالية يصعب عليه تدبير أمره، سواء فى السيطرة على التضخم أو تحقيق الاستقرار المالى، مشيرًا إلى أن الرقابة على الأسواق، لن تتسبب فى انخفاض الأسعار.
وأضاف: تظهر أرقام البنك المركزى أن المعروض النقدى “m1”، الذى يشمل العملة المحلية المتداولة والودائع تحت الطلب بالجنيه المصرى، قفز بنسبة 31.9% فى العام المنتهى مايو 2023، بعد نموه 23.1% فى العام المالى المنتهى فى يونيو 2022 و15.7% فى السنة المالية 2020/21.
وأشار الخبير الاقتصادى إلى أن الفائدة الحقيقية فى البنوك ما زالت بالسالب نتيجة ارتفاع التضخم عن سعر الفائدة حيث وصل التخضم الذى أعلنه البنك المركزى لشهر يناير 2024 إلى 29%، وهو أعلى من أسعار الفائدة المعلنة من البنك المركزى حتى بعد رفع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزى فى اجتماعه الأخير رفع الفائدة 2% لتصل عند مستوى 21.25%، 22.25% و21.75% على الترتيب.
ومن جانبه قال هانى أبو الفتوح، الخبير الاقتصادى، إن دور الحكومة يكمن فى زيادة توافر السلع بمنافذها الرسمية التى تشهد ارتفاعا فى الأسعار بالأسواق حتى إذا ما زاد المعروض تنخفض الأسعار، وذلك فى ظل عدم إحكام قبضة الحكومة على الرقابة فى الأسواق وصعوبة فرض تسعيرة جبرية ومراقبة جميع الأسواق.
وأضاف فى تصريح خاص لـ”فيتو” أن الدخل المناسب الذى يكفى أسرة يصعب تحديده نتيجة وجود اختلافات كبيرة فى الطبقات، فالدخل المناسب للأسرة التى تسكن فى الريف، تختلف عن نظيرتها فى الأحياء الشعبية أو الراقية، مشيرًا إلى أن الزيادات الأخيرة فى المرتبات وإن كانت جيدة إلا أنها لن تكفى لتوفير حياة كريمة فى ظل الارتفاع الكبير فى الأسعار.
وأكد أن أسعار بعض السلع والخدمات تضاعف منذ بداية العام الجارى 2024 وصل إلى 30% و40%، والرئيس السيسى قال منذ 4 أشهر تقريبًا: “الأسرة تحتاج إلى دخل لا يقل عن 10 آلاف جنيه”، ولكن الآن حتى الـ10 آلاف جنيه لم تعد تكفى فى ظل ارتفاع الأسعار، مؤكدا أن الدخل المناسب لا يقل عن 15 ألف جنيه.
ومن جانبه قال وليد جاب الله الخبير الاقتصادى، إن البلاد تشهد حالة تضخم شديدة خلال الفترة الراهنة، وهناك مجهودات تقوم بها الحكومة للسيطرة عليه، آخرها حزمة الحماية الاجتماعية الكبيرة والمتنوعة للمواطن بأقصى ما تستطيع أن تتحمله موازنة الدولة، ومع ذلك الواقع على الأرض يقول إن هناك ارتفاعات متكررة فى الكثير من السلع والخدمات وهو ما يعد تحديا كبيرا أمام كافة مؤسسات الدولة.
وأضاف في تصريح خاص لـ”فيتو” أن الرئيس السيسى وجه بإدارة حوار وطني متخصص فى الشأن الاقتصادى سوف تنعقد جلساته قريبًا، وننتظر من هذا الحوار تقديم حلول تعمل عليها الحكومة، لتحقيق استقرار اقتصادى، واتخاذ ما يلزم من أجل إعادة الاقتصاد إلى مساره الطبيعي.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
