البورصة على موعد مع تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية.. خبراء: زيادة الحد الأدنى للأجور وتخفيف الأعباء المعيشية على المواطنين يشجع على زيادة الاستثمار

يتفق خبراء سوق المال على أن العام الحالى 2024 هو عام الفرص الذهبية للبورصة المصرية بعد مُضى العام المنصرم، الذى شهد تغيرا عظيما فى حركة تداولات المستثمرين.

وهناك شبه اتفاق على أن 2024 هو عام التعافى والانطلاق نحو تحقيق أرقام تاريخية على مستوى جميع المؤشرات، بعد أن جرى تطوير منتجات ستضخ فى سوق المال المصرى، ومن شأنها أن تساعد على نشاطه، وجذب المزيد من المستثمرين المصريين والأجانب.

ويمكن القول إن سوق الأوراق المالية شهد خلال عام 2023 أداء هو الأفضل منذ سنوات عديدة، كما أن البورصة المصرية حققت أداء إيجابيا خلال العام الماضى، ليسجل المؤشر الرئيسى للبورصة ارتفاعا أكثر من 70%، من مستويات 14500 وصولا لمستوى 25000 نقطة.

وسجلت أحجام التداول وهى الأعلى منذ سنوات عديدة أيضًا ما يقارب نحو 3.34 تريليون جنيه، ونما رأس المال السوقى للشركات المقيدة بشكل كبير ليسجل نحو 1.7 تريليون جنيه خلال عام 2023 مقارنة مع 900 مليار جنيه فى 2022، بمعدلات نمو بلغت نحو 90%.

وتقول ماجى سليم، خبيرة أسواق المال لــ”فيتو”: هذه النقلة النوعية فى سوق المال خلال هذا العام 2023 الاستثنائى جاءت لعدة عوامل، أبرزها إعادة تقييم أصول الشركات المدرجة وخاصة بعد إقرار سعر صرف مرن للجنيه، واتجاه كثير من المستثمرين نحو الاستثمار بالبورصة المصرية كوسيلة للتحوط من معدلات التضخم المرتفعة.

وأوضحت أن تنفيذ بعض الطروحات الحكومية عن طريق بعض صفقات الاستحواذ على حصص غير مسيطرة فى بعض الشركات القيادية، أدى بدوره إلى خلق حالة من التوازن فى أداء البورصة بين فئات المستثمرين.

وأضافت ماجى أن نتائج أعمال غالبية الشركات المقيدة داخل البورصة خلال التسعة أشهر المنقضية من عام 2023، حققت معدلات نمو إيجابية، وكانت أحد المحركات الرئيسية أيضًا لأداء البورصة خلال هذا العام 2024، متوقعة تنفيذ جدى لبرنامج الطروحات الحكومية بالعام الجارى 2024 استكمالا للأداء الإيجابى للبورصة، ودفع المؤشر الرئيسى إلى تحقيق مستويات تاريخية جديدة، مدعوما بقرب انتهاء وتيرة التشديد النقدى عالميا ومحليا.

واستكملت: رأينا منذ أيام الرئيس السيسى يصدر عدة قرارات فى محاولة لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، أبرزها جاء فى رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50% وزيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية وتخصيص 6 مليارات جنيه لتعيين 120 ألفًا من أعضاء المهن الطبية والمعلمين والعاملين بالجهات الإدارية الأخرى.

بالإضافة إلى 15% زيادة فى المعاشات لـ13 مليون مواطن، بالإضافة إلى رفع حد الإعفاء الضريبى لكافة العاملين بالدولة بالحكومة والقطاعين العام والخاص بنسبة 33%، من 45 ألف جنيه إلى 60 ألف جنيه.

ومن جانبها تقول صفاء فارس، خبيرة أسواق المال لــ“فيتو” إن القرارات التى صدرت تؤثر بالإيجاب على حركة تداولات البورصة المصرية، موضحة أن رفع حد الإعفاء الضريبى لكافة العاملين بالدولة بالحكومة والقطاعين العام والخاص بنسبة 33%، من 45 ألف جنيه إلى 60 ألف جنيه، سيخلق حالة من الاستقرار فى سوق المال.

وأشارت إلى أن الإعفاء الضريبى للقطاع الخاص يساعد على زيادة الاستثمار، ويؤثر بالإيجاب على نتائج الأعمال وزيادة الأرباح بالنسبة للشركات المقيدة بالبورصة المصرية.

ومن جانبه قال أحمد سعد خبير أسواق المال لـ”فيتو”، إن البورصة شهدت رقما قياسيا فى أعداد المستثمرين الجدد خلال 2023، إذ استقبلت 385.6 ألف مستثمر، من بينهم 381.8 ألف للأفراد و3800 للمؤسسات، ولفت إلى أن أعداد المستثمرين الأفراد الجدد من الفئة العمرية 18إلى 30 سنة، نحو 54% من إجمالى الجدد المسجلين لدى البورصة، وحوالى 89% للفئة العمرية من 18 إلى 45%.

وأضاف سعد قائلا: بلغ إجمالى قيمة التداول بالبورصة خلال جلسات الأسبوع الرابع من تداولات يناير 2024 نحو 210.8 مليار جنيه، فى حين بلغت كمية التداول نحو 6.088 مليون ورقة منفذة على 762 ألف عملية، وكمية تداول بلغت 8.617 مليون ورقة منفذة على 910 آلاف عملية خلال الأسبوع.

وأشار إلى أن البورصة المصرية حققت قمة تاريخية جديدة خلال جلسات يناير 2024، حيث تخطى المؤشر الرئيسى مستوى 28 ألف نقطة لأول مرة فى تاريخه، مرتفعا بنسبة 12.7% خلال أول 24 يوما من عام 2024، وسط استمرار وصول قيم التداول لمستويات غير مسبوقة لتتجاوز 8 مليارات جنيه بالجلسة الواحدة، مؤكدا أن أحد أسباب الصعود القياسى للبورصة المصرية نتيجة ارتفاع سعر صرف الدولار فى السوق الموازية على مدار الأيام الماضية.

وأشار إلى أن البورصة من أهم فرص الاستثمار بالنسبة للأفراد، بعد أن أصبح لديهم الثقافة المالية التى تشجعهم وتدفعهم إلى الاستثمار فى البورصة، للتحوط ضد مخاطر انخفاض القيمة الشرائية للنقود، ويرجع ذلك إلى عدة أسباب، منها القدرة على تسييل الأسهم إلى نقود سريعًا، ومعدل دوران رأس المال فيها عالٍ غير أى استثمار آخر، ومعدلات العوائد مرتفعة جدًا، مع عدم تحميل المتعامل أى مصاريف، وعدم فرض أى ضرائب تؤدى إلى خفض قيم التداول.

ونوه سعد إلى أن البورصة المصرية أقرت توزيع أرباحا نقدية تقارب قيمتها الــ232 مليون جنيه حتى تعاملات يناير 2024، بالإضافة إلى أن إدارة البورصة المصرية وزعت أرباحا نقدية بلغت قيمتها النقدية 51.2 مليار جنيه خلال عام 2023.

جدير بالذكر أن مجلس إدارة البورصة المصرية كان قد اعتمد خطته الاستراتيجية المستقبلية بعد مشاورات مطولة مع كافة أطراف منظومة سوق المال المصرى، وذلك تمهيدا لبدء تطبيقها تدريجيا خلال الفترة المقبلة فى ضوء التطورات الاقتصادية واحتياجات سوق المال.