إزالة في المهد لبناء مخالف وبدون ترخيص بمركز الزينية في الأقصر

قال العميد أحمد الهواري رئيس مركز ومدينة الزينية بمحافظة الأقصر، إنه تم تنفيذ أعمال إزالة في المهد على أملاك الدولة بالزراعة بقرية المدامود بحرى بإجمالي مساحة 200 فدان تقريبا وردم بئر بدون ترخيص.

وتمت أعمال الحملة بحضور حجازي النحاس نائب رئيس المركز وبمشاركة رؤساء وسكرتيرى القرى بالمركز ومسئول أملاك الدولة محمد إسماعيل ومهندس محب شوقي مدير الإدارة الهندسية ومهندس أبو بكر حجاجي مدير الإدارة الزراعية وأشرف سعد مدير المتابعة الميدانية وحجاج عبد العظيم مدير وحدة المتغيرات المكانية وبقوة تأمين من مركز شرطة طيبة بقيادة الرائد إسماعيل عماد الدين إسماعيل نائب مأمور مركز شرطة طيبة والقوة المرافقة من قوات أمن مركزي الأقصر.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتم تحرير محضر بتنفيذ الإزالة وتسليم الأرض لرئيس قرية المدامود بحرى⁩  للتحفظ عليها كما تم توجيه مسئول وحدة متغيرات الزينية⁩ برفع الإحداثيات وعمل الكارت الذهبي للأرض المستردة.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات  رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي بالحفاظ على الأراضي الزراعية وعدم السماح بالتعدي عليها، وتكليفات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية بإزالة التعديات علي أملاك وأراضي الدولة بالتنسيق مع اللجنة العليا لاسترداد أراضي أملاك الدولة، وفي إطار توجيهات المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر في تنفيذ أعمال الموجة الـ22 لإزالة التعديات  والبناء المخالف علي الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في المهد والتصدي لأي محاولة للبناء بدون ترخيص وتطبيق القانون على المخالفين على مستوى مراكز المدن والقرى التابعة لاسترداد حق الدولة.

ونصت المادة 156 على أن يعاقب كل من يخالف أحكام المادة (152) من هذا القانون أو الشروع فيها بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه، وتتعدد العقوبة بتعدد المخالفات.

ويعاقب المهندس المشرف على التنفيذ أو المقاول بالحبس لمدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على 3 ملايين جنيه، ويحكم فضلا عن ذلك بشطب اسم المهندس أو المقاول من سجلات نقابة المهندسين أو سجلات اتحاد المقاولين، بحسب الأحوال، وذلك لمدة لا تزيد على سنة، وحال العود يكون الشطب لمدة لا تقل عن مدة المساوية العقوبة المقيدة للحرية المحكوم بها عليه.

ويجب أن يتضمن الحكم الصادر بالعقوبة الأمر بالإزالة وإعادة الشيء لأصله على نفقة المخالف، ولوزير الزراعة أو من يفوضه من المحافظين أن يأمر بوقف أسباب المخالفة وإزالتها بالطريق الإداري وإعادة الشيء لأصله على نفقة المخالف، ومصادرة الأدوات والمعدات والآلات المستخدمة في الجريمة.

ويجب على الشركات القائمة على إدارة وتشغيل المرافق الأساسية من كهرباء ومياه وغاز عدم توصيل تلك المرافق أو قطعها أو نقلها، بحسب الأحوال، إلى العقار محل المخالفة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.