زلات لسان بايدن تفتح الطريق أمام كامالا هاريس إلى البيت الأبيض.. الدستور الأمريكي يعطي النائب صلاحيات حكم البلاد حال مرض الرئيس
أعلنت نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس أنها مستعدة لخدمة بلادها، في مقابلة نشرتها صحيفة "وول ستريت جورنال" Wall Street Journal، الاثنين الماضي، في وقت تجدد الجدل حول تقدم الرئيس جو بايدن في السن وقدراته الذهنية بسبب زلات لسانه المتكررة، مما دفعها لإطلاق تلك التصريحات المثيرة للجدل.
كامالا هاريس ومنصب الرئيس
وقالت الديموقراطية البالغة من العمر 59 عاما: أنا مستعدة لخدمة بلادي لا شك في ذلك، مؤكدة أن أي شخص يرى نشاطها سيخلص إلى أنها قادرة تماما على تولي القيادة".
وأجريت المقابلة بحسب الصحيفة قبل يومين من نشر تعليقات مدع أمريكي الخميس الماضي، عن ذاكرة جو بايدن البالغ 81 عاما.
وبعد تقرير المحقق الخاص في قضايا الوثائق السرية للرئيس الأمريكي، جو بايدن، واتهامه للرئيس بأنه صاحب ذاكرة ضعيفة وكبير في السن، بات الديمقراطيون يدرسون كل الاحتمالات الممكنة لمنع خسارة محتملة كبيرة للحزب في الانتخابات الأمريكية إذا واصل بايدن الترشح.
وبحسب مراجعة للدستور الأمريكي والقوانين التشريعة الأخرى المتعلقة بالرئاسة، عندما يكون الرئيس غير قادر على القيام بواجباته لأسباب مثل المرض أو الاستقالة أو الإقالة أو الوفاة، يتولى نائب الرئيس منصب الرئاسة بالنيابة.
وتشمل واجبات نائب الرئيس الإشراف على السلطة التنفيذية، واتخاذ القرارات نيابة عن الرئيس في إدارة البلاد، وتنفيذ القوانين.
ومع ذلك، لا يصبح نائب الرئيس تلقائيًا المرشح الرئاسي لحزبه في الانتخابات المقبلة، ويتعين على الحزب إجراء عملية الترشيح إذا كانوا يرغبون بدفع مرشح لانتخابات الرئاسة، وفقا للدستور الأمريكي.
وتختلف عملية الترشيح لكل حزب ويتم تحديدها وفقًا لقواعده وسياساته الداخلية.
وليس هناك ما يضمن أن يصبح نائب الرئيس الذي يتولى الرئاسة، هو مرشح الحزب للانتخابات المقبلة، وخاصة في ظل تحديات من أعضاء آخرين في الحزب يسعون للحصول على الترشيح.
4 حالات من التاريخ
وكانت هناك أربع حالات في تاريخ الولايات المتحدة تولى فيها نائب الرئيس منصب الرئاسة بسبب وفاة الرئيس أو استقالته لكنهم لم يصبحوا مرشحين للحزب وهم:
جون تايلر (1841)، وميلارد فيلمور (1850)، وأندرو جونسون (1865)، وليندون بي جونسون (1963). ولم يسع أي من نواب الرئيس هؤلاء إلى إعادة انتخابه كرئيس تحت راية حزبه.
ومع ذلك، ترشح نواب للرئيس لم يتولوا مناصب الرئاسة، لمنصب الرئيس عدة مرات، ومنهم على سبيل المثال، خسر ريتشارد نيكسون الذي خسر محاولته الأولى في الانتخابات الرئاسية، بعد أن شغل منصب نائب الرئيس في عهد دوايت أيزنهاور، لكنه فاز بالرئاسة مرتين فيما بعد.
الدستور الأمريكي وعملية الخلافة
ويحدد الدستور الأمريكي عملية الخلافة الرئاسية في حالة عدم قدرة الرئيس على القيام بسلطات وواجبات المنصب.
ويتناول التعديل الخامس والعشرون، الذي تم التصديق عليه في عام 1967، على وجه التحديد مسألة الخلافة الرئاسية والإعاقة، وتفاصيلها كالتالي:-
إذا كان الرئيس غير قادر على القيام بواجباته، يصبح نائب الرئيس هو الرئيس بالنيابة. وإذا أصبح منصب نائب الرئيس شاغرًا، يتولاه رئيس مجلس النواب، ثم رئيس الأغلبية في مجلس الشيوخ، ثم أعضاء مجلس الوزراء حسب ترتيب إنشاء وزارتهم.
اقرأ أيضا:ترامب يسخر من ضعف ذاكرة بايدن: ربما لا يدرك أنه لا يزال حيا! (فيديو)
ويتولى القائم بأعمال الرئيس كافة صلاحيات وواجبات الرئيس إلى أن يتمكن الرئيس من استئناف مهامه أو حتى نهاية الولاية الرئاسية. وإذا كان الرئيس غير قادر على إعلان عجزه، فيمكن لنائب الرئيس وأغلبية أعضاء مجلس الوزراء إعلان عدم كفاءة الرئيس، وبالتالي يصبح نائب الرئيس رئيسًا بالنيابة.
نائب الرئيس في منصب الرئيس
وهناك حالات في التاريخ الأمريكي تولى فيها نائب الرئيس دور القائم بأعمال الرئيس بسبب عدم قدرة الأخير على أداء واجباته حتى لو مؤقتا وفيما يلي بعض الأمثلة على ذلك:
في عام 1919 أصيب الرئيس الأمريكي وودرو ويلسون بسكتة دماغية حادة، ما جعله عاجزًا طوال الفترة المتبقية من رئاسته.
ولم يتول نائبه توماس مارشال دور الرئيس بالنيابة لأنه لم يكن هناك بند واضح لمثل هذا الوضع في ذلك الوقت.
وفي عامي 1985 و1987، خضع الرئيس رونالد ريجان لعمليات جراحية تطلبت منه نقل السلطة مؤقتًا إلى نائب الرئيس جورج بوش الأب بموجب التعديل الخامس والعشرين. وظل بوش رئيسا بالنيابة حتى تمكن ريغان من استئناف مهامه.
وفي عامي 2002 و2007، خضع الرئيس جورج دبليو بوش الابن لإجراءات طبية تطلبت منه نقل السلطة مؤقتًا إلى نائب الرئيس ديك تشيني بموجب التعديل الخامس والعشرين.
وتوضح هذه الأمثلة كيف تم الاستناد إلى الأحكام الدستورية المتعلقة بالخلافة الرئاسية والإعاقة ردًا على عدم قدرة الرئيس على القيام بواجباته.
نص الدستور الأمريكي
وينص الدستور الأمريكي على أن نائب الرئيس يحل محل الرئيس في حال الوفاة أو عدم القدرة على تولي مهامه، لكن هذا لا يعني أن كامالا هاريس ستصبح تلقائيا مرشحة الحزب الديموقراطي إذا خرج جو بايدن لسبب أو لآخر من السباق إلى البيت الأبيض.
هذا وكشف استطلاع في الولايات المتحدة عن أن أكثر من 80% من المواطنين الأمريكيين يرون أن الرئيس بايدن أكبر سنًا من أن يترشح لمنصب رئيس البلاد لولاية ثانية.
ووفقًا لنتائج الاستطلاع الذي أجرته شبكة "ايه بي سي"ABC التلفزيونية، بالاشتراك مع وكالة "إيبسوس" التحليلية، فقد أيد 86% من المشاركين في الاستطلاع بأن الرئيس الأمريكي الحالي أكبر عمرًا من أن يتم ترشيحه لولاية أخرى.
في الوقت نفسه، أشار 59% من المشاركين إلى أن كلا من الديمقراطي جو بايدن والجمهوري دونالد ترامب، اللذين يسعيان للمشاركة في السباق الرئاسي كبار بالسن.
تجدر الإشارة إلى أن الاستطلاع تم إجراؤه في فترة 9-10 فبراير الجاري، وشارك فيه 528 شخصًا، وكان هامش الخطأ 4.5%.
وفي السياق ذاته تساءل البعض كيف تنتقل السلطة في أمريكا عند وفاة أو عجز الرئيس، وكيف يتم تسلسلها، وفيما يلي أبرز المعلومات عن كيفية نقل السلطة حال وقوع أي من تلك الأحداث:
شغور منصب الرئيس
قبل إقرار التعديل الدستوري الخامس والعشرين بالولايات المتحدة الأمريكية، امتلك الأمريكيون جملة من الإجراءات التي حالت دون شغور منصب الرئيس في حال تعرض الأخير لطارئ جعله غير قادر على ممارسة لمهامه، إلى ذلك كانت هذه الإجراءات مبهمة وغير مقننة بقانون أو نص دستوري يضمن التداول السلمي على السلطة.
وعلى حسب النصوص الأولى بالدستور، سمح لنائب الرئيس باستلام مهام الرئيس في حال وفاة أو مرض أو استقالة الأخير،وفي مقابل ذلك، لم يحدد الدستور بتاتا الطرف القانوني القادر على إعلان عجز الرئيس عن مباشرة مهامه، كما لم يوضح بشكل قاطع طريقة عمل نائب الرئيس عند استلامه للرئاسة خالقا بذلك أزمة أخرى حول موضوع مكتب الرئيس.
من جهة ثانية، لم يحدد الدستور الأمريكي طريقة لتعيين نائب جديد للرئيس في حال استلام النائب السابق لمهام الرئاسة، حيث اكتفى النص القانوني حينها بكلمات دعت الكونجرس لتعيين الشخصية الملائمة لاستلام الرئاسة.
التعديل العشرين للدستور وقانون التعاقب على السلطة
وعام 1792، دخل الكونجرس الأمريكي على الخط فمرر قانون التعاقب على السلطة واضعا بذلك كلا من الرئيس المؤقت بمجلس الشيوخ والناطق باسم مجلس النواب على قائمة المرشحين المحتملين لخلافة الرئيس في حال شغور منصبي الرئيس ونائب الرئيس بآن واحد.
وبحلول سنة 1886، فضل الكونجرس إعادة تنظيم الأمور فلجأ لإلغاء تسمية المسؤولين بغرفتيه من قائمة الشخصيات القادرة على خلافة الرئيس محبذا في مقابل ذلك اختيار شخص آخر من الحكومة ذو خبرة بمجال السياسة والعلاقات الدولية.
وبعد أكثر من نصف قرن، مرر الكونجرس سنة 1943 التعديل الدستوري العشرين فاتحا بذلك الطريق بشكل قانوني لنائب الرئيس لنيل صلاحيات الرئيس في حال عدم قدرة الأخير على مزاولة مهامه، كما اتجه أيضا بعد 4 سنوات فقط لإعادة تفعيل القوانين السابقة التي أعادت كلا من الرئيس المؤقت لمجلس الشيوخ والناطق باسم مجلس النواب على خط خلافة الرئيس.
ثغرات وخرق للقانون
إلى ذلك، كانت أغلب هذه القوانين والتعديلات الدستورية، التي سبقت التعديل الخامس والعشرين، مبهمة وتركت ثغرات عديدة في حال شغور منصب الرئيس.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
