يوم ساخن جدا لـ"خطة النواب".. اللجنة تناقش الحساب الختامي لعدد من الوزارات.. موازنات ديوان الصحة والسكان والطيران المدني والشركة القابضة للطيران على طاولة البرلمان
مجلس النواب، تواصل لجنة الخطة والموازنة بـمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، مناقشة الحساب الختامي لموازنة ديوان عام وزارة الصحة والسكان للسنة المالية 2022/ 2023.
كما تناقش اللجنة، الحساب الختامي لموازنة ديوان عام وزارة الطيران المدني والشركة القابضة للطيران والشركات التابعة لها للسنة المالية 2022/ 2023.
المشروعات الصناعية والتعدينية
كما شهدت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال اجتماعها أمس الاثنين، برئاسة الدكتور فخري الفقي، مناقشة الحساب الختامي لموازنة ديوان عام وزارة التجارة والصناعة – الهيئة العامة للتنمية الصناعية للسنة المالية 2022/ 2023، ومناقشة الحساب الختامى لموازنة الهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية – جهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز للسنة المالية 2022/2023.
وطلبت اللجنة بيانا من وزارة التجارة والصناعة عن عدد المستشارين العاملين في الوزارة وطبيعة عملهم وأجورهم، وأوصت بتخفيض العدد.
كما طلبت اللجنة بيان عن قيمة البدلات الخاصة بالسفر للخارج، وما تم صرفه من المبالغ المذكورة في الحساب الختامي، بناءً على طلب النائب مصطفى سالم، وكيل اللجنة.
وانتقد النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة، وجود 8 مستشارين قانونيين لوزير الصناعة والتجارة، قائلا: “أول مرة في التاريخ أسمع أن هناك أى جهة يوجد بها هذا العدد من المستشارين القانونيين لها، 8 مستشارين رقم كبير جدًا، ونطلب من الوزارة موافاة اللجنة ببيان بعدد المستشارين في الوزارة وطبيعة أعمالهم وما مسند إليهم من أعمال”.
وأشار وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إلى أن وزير الصناعة منذ توليه منصبه لم يلتق مع الصناع للوقوف على مشاكلهم واحتياجاتهم، قائلا: “لم أر أي تطور في الصناعة في عهده، ولم تحدث أي طفرة منذ توليه المسئولية قبل سنة ونصف، ولم نسمع أنه التقى الصناع في المناطق الصناعية، واستمع إلى مشاكلهم ولم يزر أي مناطق صناعية في المحافظات خاصة محافظات الصعيد، وهناك مصانع تعاني وتغلق”.
كما طلبت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، موافتها، ببيان من وزارة الصناعة والتجارة، بشأن بندي بدل الانتقال للسفر للخارج وتذاكر السفر، واللذان تجاوزا 3.5 مليون جنيه.
جاء ذلك ردا من النائب مصطفى سالم، على بند الحساب الختامي للوزارة، بقيمة 2 مليون و585 ألف جنيه بدل انتقال للسفر للخارج.
وتساءلت النائبة مرفت مطر، عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، عن بند يتجاوز مليون جنيه لتذاكر السفر للخارج.
وقال مصطفى سالم إن حوالي 3 ملايين و600 ألف جنيه تخص بند السفر، مطالبة وزارة التجارة والصناعة موافاة اللجنة ببيان عن هذا المبلغ يوضح المنصرف وأوجه الصرف من هذه المبالغ، مطالبا أيضا ببيان عن بند مبالغ مدفوعة لذمة بدل سفر، والمقدرة بمليون و159 ألف جنيه.
كما تساءلت النائب مرفت مطر، عن بند بدل الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة، والمخصص له أكثر من 4 ملايين جنيه، وما تم صرفه 2 مليون فقط، مطالبة بكشف سبب عدم صرف المبلغ بالكامل.
فيما رد ممثل وزارة التجارة والصناعة، موضحا أن الأمر كان متعلق بكتب دورية من مجلس الوزراء بأن يتم الصرف من شهر مايو، ثم صدر كتاب دورى آخر يؤخر موعد الصرف.
الجلسة العامة لمجلس النواب
وشهد مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي، خلال الجلسة العامة أمس، الموافقة على ترجمة حزمة قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن الحماية الاجتماعية.
تعديل قانون الضريبة علي الدخل
ووافق المجلس، على إعادة تقسيم مشروع القانون المقدم من الحكومة إلى 4 مشروعات قوانين، بالإضافة لتعديل قانون الضريبة على الدخل.
وخلال الجلسة العامة اليوم، تمت الموافقة على 5 مشروعات قوانين للحماية والرعاية الاجتماعية، في إطار حرص القيادة السياسية على بذل أقصى جهد لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين في ظل ارتفاع الأسعار.
وتستهدف حزمة القرارات الرئاسية تحسين حياة جودة المواطنين على جميع الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، خاصة للعاملين والفئات المستضعفة والمهمشة، ولاحتواء أكبر قدر من تداعيات الأزمات والاضطرابات الاقتصادية التي تزامنت مع جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، وتأثيراتها الداخلية.
البرلمان، ووافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة للمجلس، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة ومكاتب لجان الخطة والموازنة والدفاع والأمن القومي والشئون الدينية والأوقاف، والتعليم والبحث العلمي، والشئون الصحية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام وزيادة المعاشات المدنية والعسكرية.
وتضمنت المادة الأولى تعجيل موعد استحقاق العلاوة الدورية المقررة للموظفين المخاطبين بأحكامه ليصبح الأول من مارس سنة ٢٠٢٤، وذلك استثناء من حكم المادة رقم (۳۷) من قانون ۸۱ لسنة ٢٠١٦ بإصدار قانون الخدمة المدنية، على أن تكون هذه العلاوة بنسبة (10%) من الأجر الوظيفي لكل منهم في ٢٠٢٤/٢/٢٩ بحد أدنى (١٥٠) جنيها شهريًا، على أن تعد هذه العلاوة جزءا من الأجر الوظيفي للموظف في ٢٠٢٤/٣/١، وذلك دون الإخلال باستحقاق العلاوة الدورية السنوية المقررة طبقا لنص المادة (۳۷) المشار إليها في موعدها الأول من يوليو سنة ٢٠٢٥.
كما قضت المادة الثانية بالتعجيل المنصوص عليه في المادة الأولى من المشروع بالنسبة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، وذلك بتعجيل موعد استحقاقهم العلاوة الدورية، ليصبح الأول من مارس سنة ۲۰۲٤، مع منحهم علاوة خاصة بنسبة ( ١٥% ) من الأجر الأساسي لكل منهم في ٢٩ / ۲۰۲٤/٢ أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ بحد أدنى (١٥٠) جنيها شهريا، فإذا كانت العلاوة الدورية المشار إليها تمنح بنسبة من الأجر الأساسي، فيمنح هؤلاء العاملون اعتبارا من ١ / ٢٠٢٤/٣ علاوة خاصة تحسب على أساس الفرق بين النسبة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة والنسبة التي تحسب على أساسها العلاوة الدورية السنوية وتضم قيمة العلاوة الخاصة للأجر الأساسي لكل منهم. أما بالنسبة للهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة التي تصرف العلاوة الدورية السنوية للعاملين بها بنسبة مئوية لا تقل عن (10%) من الأجر الوظيفي، فلا تسري العلاوة الخاصة المشار إليها على العاملين فيها.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
