من لم يوقروا كبيرهم لا خير فيهم، ترحيب برلماني بمشروع قانون المسنين
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، ترحيبا كبيرا بمشروع قانون رعاية حقوق المسنين، لاسيما وأنه يضم عددا كبيرا من الحقوق والامتيازات والتسهيلات لكبار السن.
وفي هذا الصدد أكد النائب عبد الوهاب خليل، ممثل الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس النواب، أن مشروع قانون المسنين استثنائي، وبمثابة رد الجميل لأبائنا وأمهاتنا ممن كان لهم الفضل في تقدم الوطن.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير لجنة التضامن بشأن مشروع قانون رعاية حقوق المسنين، بحضور نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي.
وأشار إلى أن مشروع القانون يؤكد الالتزام بما نص عليه الدستور في هذا الشأن، من خلال بعض الامتيازات والتسهيلات للمسنين.
ولفت أحمد فتحي، وكيل لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، إلى أنه تم عمل حوار مجتمعي بشأن مشروع القانون، فضلا عن زيارة عددا من دور المسنين، ولقاء عدد كبير من المسنين لمعرفة المطلوب للمسنين.
وأوضح أن أبرز المطالب التي تم الاستماع إليها، تتمثل في الرعاية الصحية، والمعاشات التأمينية، مؤكدا أن مشروع القانون يتضمن هذه الحقوق.
ولفت إلى أن مشروع القانون عبارة عن 48 مادة عبارة عن حقوق وامتيازات، تحتاج للتنفيذ الفعلي، بعد صدور اللائحة التنفيذية.
وأكدت النائبة رضوى جعفر، عضو مجلس النواب، أن مشروع القانون يخدم فئة كبيرة من المجتمع المصري، ويحقق تعزيز التنمية المستدامة.
وأشار النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إلى أنه هذا التشريع يأتي متماشيا مع المواثيق والاتفاقيات الدولية، وكذلك الدستور المصري.
وقال:" هذا التشريع يرسخ للمحور الثالث في الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأوضح أن مجلس النواب، أصدر العديد من التشريعات التي تسهل عمل السلطة التنفيذية في شأن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
وعن الانتقادات التي يتم توجيهها إلى مصر بسبب ملف حقوق الإنسان، قال: أدعو هذه المنظمات إلى ضرورة متابعة ما يجري حاليا من تطور في هذا الملف.
وأكد النائب عاطف المغاوري، عضو مجلس النواب، أن هذا التشريع عبارة عن ثمرة توافق بين الحكومة والبرلمان "نواب - شيوخ"، قائلا: "من لم يوقروا كبيرهم لا خير فيهم".
وأوضح أن كافة لجان المجلس شاركت في المناقشة بشأن مشروع القانون من أجل التوصل لصياغة مواد تشريعية قابلة للتنفيذ ويكون لها تأثير كبير في رد الجميع لمن أفنوا أعمارهم في خدمة الوطن.
وأشار إلى أن مشروع القانون يتضمن العديد من التسهيلات والمزايا لكبار السن، مثل المواصلات الداخلية، موضحا أن القانون جاء لتفعيل مواد أصيلة في الدستور.
من جانبه أكد اللواء محمد أبو هميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، أن مشروع القانون تفعيل للنصوص الدستورية، فضلا عن أنه يأتي تماشيا مع الاتفاقيات الدولية.
وأشار إلى أن هذا القانون يمثل أيضا التزام أخلاقي وديني، مؤكدا أنه يعكس عظمة الدولة المصرية في اهتماها بالمسنين.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
