نواب يرسمون خطة عبور أخطر أزمة اقتصادية.. حل أزمة شُح الدولار يبدأ من زيادة الإنتاج المحلى وتقليل الاستيراد

أكد عدد من أعضاء مجلس النواب، أن أزمة الدولار ترجع إلى عدد من الأسباب، منها عدم توافر الدولار فى البنوك المصرية، واتجاه المواطنين للمضاربة عليه فى السوق السوداء للحفاظ على قيمة مدخراتهم.

واقترح النواب عدد من المقترحات لمواجهة أزمة الدولار، منها تشجيع الاستثمار والصناعة وتذليل العقبات أمام الإنتاج المحلى والعمل على زيادة حجم التصدير وتقليل حجم الاستيراد.

كما دعا النواب، إلى تشديد الرقابة على الأسواق، للحد من ظاهرة الإتجار فى العملة الأجنبية وبشكل خاص الدولار، بالإضافة إلى مواجهة احتكار السلع.

النائب محمد عبد الحميد، وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أكد أن أزمة الدولار ترجع أسبابها إلى عدم توافر الدولار فى البنوك المصرية، مما يضطر المستوردين إلى اللجوء إلى السوق السوداء لشرائه، وهو ما يخلق حالة مضاربة فى سعر الدولار وقيام البعض بالاتجار فيه كسلعة فى ظل النقص فى كمياته وزيادة الطلب عليه.

وأوضح عبد الحميد، فى تصريحات لـ”فيتو” أن هذا الأمر ينتج عنه ارتفاع فى أسعار السلع نظرا لارتفاع تكلفة الاستيراد والإنتاج، لا سيما أن مختلف السلع ترتبط بالدولار.

وأكد وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن حل أزمة الدولار يكمن فى تقليل الاحتياج إلى الدولار من خلال زيادة حجم الإنتاج المحلى وتقليل حجم الاستيراد وزيادة حجم التصدير.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن زيادة الإنتاج المحلى تشمل كل محاور ومجالات الإنتاج بداية من الإنتاج الزراعى ومرورا بالإنتاج الصناعى بالإضافة إلى السياحة.

وتابع، أيضًا بالتوازى مع زيادة الإنتاج المحلى لا بد من الحد من حجم استيراد ولاسيما السلع الترفيهية أو التى لها بدائل محلية.

وقال النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن الأزمة الحالية يقف وراءها زيادة الاعتماد على الاستيراد، مشيرا إلى أن البلاد ما زالت تعتمد على الاستيراد فى توفير نحو 70% من احتياجاتها، مما يتسبب فى زيادة الضغط على العملة الأجنبية.

وأضاف عمر أنه لا يوجد حل أمامنا سوى تقليل الاستيراد والتوسع فى الإنتاج والتصدير، وبالتالى توفير العملة الأجنبية.

وتابع وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، زيادة حجم الإنتاج والتصدير، يتطلب سرعة إعادة النظر فى كافة القرارات المتعلقة بالصناعة والاستثمار، لإجراء تسهيلات وتحفيزات للمستثمرين.

وبشأن السياسات النقدية وما يتردد عن التعويم، قال وكيل لجنة الخطة والموازنة، إن ذلك الأمر يرجع للبنك المركزى واللجنة المعنية بذلك، ولكن بشكل عام، البلاد قامت بالفعل بإصلاح سياساتها النقدية خلال الفترة الماضية، من خلال برنامج إصلاح نقدى، وما يحدث الآن بسبب أزمات عالمية وضعف الإنتاج المحلى مع زيادة حجم الاستهلاك المحلى والاعتماد على الاستيراد بشكل كبير.

وبدوره قال النائب شحاتة أبو زيد الله وكيل لجنة الصناعة، إن مواجهة أزمة الدولار تكمن فى تشجيع الاستثمار والصناعة فى مصر، من خلال تسهيل الإجراءات والقضاء على أى عقبات تتعلق والتراخيص وغيرها من الإجراءات، التى من شأنها تحفيز الاستثمار، وزيادة الإنتاج المحلى.

وأضاف أبو زيد، أن تطبيق هذه الحلول يسهم فى توفير العملة الصعبة وحل الأزمة الراهنة، حيث يحد من الطلب على الدولار من خلال تقليل الاستيراد وزيادة حجم التصدير.

وقال عاطف مغاورى، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، أن من بين الأسباب التى أدت إلى تفاقم أزمة الدولار، هو ضعف الرقابة على الأسواق، مطالبا بتشديد الرقابة على الأسواق ومواجهة ظاهرة الإتجار فى العملة الأجنبية وبشكل خاص الدولار وذلك خارج المسارات القانونية.

وأوضح مغاورى أن الأسواق المصرية تشهد موجة جديدة من ارتفاع أسعار الكثير من السلع، نتيجة لانخفاض حجم الحصيلة الدولارية واتساع الفجوة بين سعر الدولار فى السوق الرسمية وغير الرسمية، الأمر الذى يدفع بعض التجار من أصحاب النفوس الضعيفة إلى استغلال الأزمة، ورفع أسعار السلع بشكل غير مبرر، وكذلك قيام البعض بالإتجار فى الدولار وتخزينه كنوع من الاستثمار فى الأموال.

وأكد عضو مجلس النواب، أن السياسات الحكومية وضعف الرقابة على الأسواق كانت سببا وراء تفاقم الأزمة لهذا الشكل.

وأوضح عضو مجلس النواب، للأسف تلك الظواهر تضر بالبلاد جميعا، وتضر بمصلحة بكامل المواطنين، حيث تزيد من أعباء الدولة الاقتصادية وتزيد من عقبات توفير الدولار أمام الدولة، بهدف توفير السلع الغذائية المهمة.

وشدد، على ضرورة تفعيل دور الحكومة والجهات الرقابية المسئولة عن الرقابة على الأسواق، ومواجهة من يقومون بممارسات احتكارية لبعض السلع بغرض التحكم فى سعرها، مؤكدا أهمية إجراء حملات مكثفة على الأسواق إلى جانب توعية المواطنين بخطورة الإتجار فى العملة الأجنبية، ولاسيما فى تلك الفترات التى تمر فيها البلاد بأزمات اقتصادية.

وبدوره قال النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس الشيوخ، أن ارتفاع الأسعار فى الوقت الحالى ناتج عن ارتفاع سعر العملة الأجنبية فى السوق أمام الجنيه المصرى، مؤكدا أن ارتفاع سعر العملة الأجنبية فى السوق بهذا الشكل غير مبرر وغير اقتصادى وغير منطقي

وأضاف النائب فى تصريح خاص، أن ارتفاع سعر الدولار فى الوقت الحالى نتيجة لسلوك الأفراد والمواطنين، الذين يسعون للحفاظ على مدخراتهم فى صورة دولار أو ذهب.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن من بين الحلول المقترحة لحل أزمة الدولار، توعية المواطنين بخطورة تلك المضاربة فى الدولار، بالإضافة إلى تشجيع المصريين بالخارج على ضخ أموال بالعملة الأجنبية إلى البلاد فى شكل استثمارات وخدمات، مشيرا إلى ضرورة التوسع فى إعداد مبادرات وخدمات مخصصة للمصريين بالخارج تحقق لهم استفادة وميزة جديدة تشجعهم على تحويل أموالهم بالبنوك المصرية.