«المصري للتأمين» يستعرض فعاليات ومناقشات المؤتمر الثالث للتأمين متناهي الصغر
نظم الاتحاد المصري للتأمين المؤتمر الثالث للتأمين متناهي الصغر تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية وبمشاركة الدكتور رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية والدكتور نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية وممثلين عن وزارتي المالية والتضامن الاجتماعى وبمشاركة عبر الفيديو للدكتورة هالة السعيد - وزيرة التخطيط - وقد انعقد المؤتمر بفندق شتايجنبرجر بمحافظة الأقصر خلال الفترة من 3 إلى 5 فبراير 2024، وقد تم اختيار شعار المؤتمر فى نسخته الثالثة ليكون تحت عنوان: “التأمين متناهي الصغر كآلية للتنمية الاقتصادية”.
وحضر المؤتمر مجموعة من ممثلي كبرى شركات التأمين وإعادة التأمين وشركات الوساطة فى مصر والعالم حيث بلغ عدد المشاركين 350 مشاركا من 12 دولة وهم (مصر- لبنان - الإمارات - فرنسا- البحرين- الولايات المتحدة الأمريكية - ألمانيا - الهند - بلجيكا - زامبيا - كينيا - تونس) بالإضافة إلى كوكبة متميزة من المتحدثين من كبرى المؤسسات المالية ومراكز وشبكات التأمين متناهي الصغر في مصر ومن جميع أنحاء العالم، كما حضر المؤتمر لفيف من قيادات الهيئة العامة للرقابة المالية والعاملين بها.
وشهد المؤتمر العديد من الفعاليات والتي استمرت على مدى ثلاثة أيام.
الافتتاح الرسمي للمؤتمر
أكد علاء الزهيري رئيس الاتحاد المصري للتأمين في كلمته الافتتاحية أن الاتحاد قد قام بوضع استراتيجيته نحو تحقيق الشمول التأمينى كجزء من الشمول المالي وذلك من خلال إعداد خطة عمل تضمنت وضع العديد من الأدوات والمبادرات للوصول إلى المواطنين الذين لا تصل إليهم الخدمات التأمينية، مما يسمح للتأمين بأن يكون جزءً هامًا من استراتيجية الشمول المالي المصري وتحقيق الشمول التأميني الذي بدورهِ يحمي ويعزّز التنمية الاقتصادية المستدامة بجمهورية مصر العربية.
وقد اعتمدت تلك الاستراتيجية على ثلاث محاور رئيسية وهي:
-الشمول التأميني..الوصول إلى المواطنين الذين لا تصل إليهم الخدمات التأمينية.
-تفعيل مبدأ التأمين المستدام.
-تعزيز التحول الرقمي وتكنولوجيا المعلومات ونشر الفكر التكنولوجي لدى قطاع التأمين.
وقام الاتحاد بعدة خطوات بهدف تنفيذ محاور هذه الاستراتيجية من خلال إبرام العديد من البروتوكولات والشراكات على الصعيدين المحلى والعالمى.. حيث قام الاتحاد بإبرام البروتوكولات التالية:
-بروتوكول تعاون مع شبكة التأمين متناهي الصغر العالمية والذي من خلاله قام الاتحاد بترجمة التقرير السنوي للشبكة إلى اللغة العربية ووضعه على الموقع الخاص بالشبكة بهدف نشر الوعي التأميني والوصول لأكبر شريحة ممكنة.
-بروتوكول تعاون مع البريد المصري بهدف تنويع قنوات توزيع التأمين على المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر ويساهم كذلك في الوصول بالمنتجات التأمينية إلى شريحة أكبر من العملاء في مختلف المناطق والقرى والنجوع بكافة المحافظات من خلال الاستفادة من الانتشار الواسع لمكاتب هيئة البريد والتي تبلغ حوالي 6 آلاف فرع في جميع أنحاء الجمهورية.
-بروتوكول التعاون الذي تم مع جمعية أهل مصر والتي تم تنفيذ المرحلة الأولى منها بتكلفه مليون جنية وجاري الانتهاء من تنفيذ المرحلة الثانية.
-برتوكول تعاون مع الجامعة الأمريكية تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية لزيادة عدد الخبراء الاكتواريين والذي بموجبه ستقوم الجامعة بتصميم برامج دراسية في العلوم الاكتوارية والتى تتيح الفرصة للعاملين بشركات التأمين المصرية والدارسين للحصول على دراسات متخصصة في العلوم الاكتوارية، وذلك من خلال برنامج مكون من مستويين.
-بروتوكول تعاون مع جامعة القاهرة وسيتم من خلاله دعم 40 طالبا من طلاب العلوم الاكتوارية كل عام وذلك إيمانًا من الاتحاد بأهمية الخبراء الاكتواريين لصناعة التأمين.
وأضاف الزهيرى أن إستراتيجية الاتحاد تستهدف أيضًا تفعيل دور اللجان الفنية بالاتحاد والتي يدخل نطاق عملها تحت تلك المحاور وهى لجنة التأمين متناهى الصغر ولجنة التأمين الزراعى ولجنة التأمين المستدام؛ حيث قام الاتحاد من خلال تلك اللجان بتقديم 9 منتجات جديدة، كما تعكف لجنة التأمين المستدام في الوقت الحالي على إعداد أول دليل للاستدامة لشركات التأمين.
أشار أن حجم أقساط التأمين متناهى الصغر بلغ 377 مليون جنيه أقساط سنوية، لذا يسعى الاتحاد في الفترة القادمة إلى تحقيق الأهداف التالية:
-السعى نحو الوصول إلى أن يكون هناك وثيقة تأمين لكل مواطن مصري أي الوصول إلى 100 مليون وثيقة.
-العمل على أن يكون لدى كل شركة تأمين قسم خاص بالتأمين متناهى الصغر.
تحفيز شركات التأمين على تبني فكر مختلف لإدارة التعويضات الخاصة بوثائق التأمين متناهى الصغر بحيث يكون سداد التعويضات الخاصة بهذه الوثائق مدة زمنية وجيزة لاتتعدى 72 ساعة.
وأثنى رئيس مجلس إدارة الاتحاد على الدور الداعم للهيئة العامة للرقابة المالية وحرصها الدائم على تطوير قطاع التأمين المصري.
وقال عمر جودة - العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة مصر للتأمين (الراعي الرئيسي للمؤتمر، في بداية كلمته إلى أن شركة مصر للتأمين تحتفل هذا العام بمرور 90 عاما على إنشائها وأنه خلال تلك السنوات حاولت الشركة الوصول للمواطن المصرى من خلال تصميم منتجات تأمينية تلائم احتياجاته، وقد قامت الشركة بإطلاق وثيقة "حياة كريمة" والتي تتم بشكل إلكترونى وذلك في إطار مواكبة التكنولوجيا الجديدة وتزامنًا مع المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".
وأشار إلى أنه على مستوى الصناعة، قامت الشركة بتوقيع العديد من اتفاقيات الشراكة مع أكبر المؤسسات في مصر، من أجل وصول خدماتها إلى كل المواطنين، في إطار المساهمة في امتداد الشمول المالي، بما يخدم أهداف التنمية المستدامة والوصول للعملاء بشكل أسرع لتقديم الخدمة التأمينية. وأوضح أنه تم تقديم مجموعة متميزة من المنتجات التأمينية للأفراد والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بتكلفة تأمينية منخفضة، في إطار اهتمام الشركة بالتأمين متناهي الصغر، وسعيًا لتحقيق الشمول التأميني.
وأكد اهتمام الشركة بتبني سياسة شاملة لتطوير العنصر البشري ورفع كفاءته، إيمانًا منها بأهمية الاستثمار في العنصر البشري. وذلك من خلال البرامج والدورات التدريبية التي قدمتها الشركة في مختلف المجالات، للعمل على تطوير وتحسين كفاءة العنصر البشري، ليس داخليًا فقط، بل أيضًا بتوفير التدريب الملائم لطلبة الجامعات المصرية المختلفة في مختلف المحافظات، لتدريبهم وتعريفهم ببيئة العمل الخارجية.
وأوضح أن الشركة ساهمت في تقديم خدمات متعددة في إطار التنمية المستدامة، منها على سبيل المثال إنشاء مدرسة مصر للتأمين الدولية للتكنولوجيا التطبيقية في محافظة المنيا، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ومشروع قوى عاملة مصر الذي يدخل عامه الدراسي الثاني، للمساعدة في تطوير التعليم الفني كأول مدرسة متخصصة في تسويق الخدمات المالية في مصر، وتأهيل الطلبة والطالبات بالخبرات اللازمة لسوق العمل، وتدريبهم بأحدث الطرق والأساليب العلمية المتميزة، سعيًا منها لتحقيق هدف التعليم الجيد.
جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر
وقال باسل رحمي - الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر
أوضح باسل رحمى أن الجهاز قد قام خلال عام 2023 بتمويل عدد 154 ألف مشروع بقيمة حوالى 5.3 مليار جنيه كما تم مساعدة الآلاف من المشروعات لتوفيق أوضاعهم والتحول من القطاع غير الرسمى إلى القطاع الرسمى.
وأكد حرص الدولة على تبني استراتيجية وطنية وشاملة لتنمية قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر باعتباره قاطرة للتنمية الاقتصادية الشاملة من خلال مساهمته الفعالة في خفض الفاتورة الاستيرادية وتشجيع الصناعة المحلية وخلق المزيد من فرص العمل اللائقة والمستدامة لأبناء الوطن خاصة الشباب والمرأة.
وأشار إلى أن الدولة المصرية أصدرت قانون تنمية المشروعات رقم 152 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية والذي تضمن العديد من الحوافز والتيسيرات للمواطنين من أجل تشجيعهم على إقامة مشروعاتهم الخاصة أو تطوير مشروعاتهم القائمة بالفعل سواء صغيرة أو متناهية الصغر، حيث تضمنت تلك التيسيرات تعريفات موحدة للمشروعات وحوافز ضريبية مبسطة فضلا عن آلية ميسرة لاستصدار خدمات التأسيس والتشغيل والتراخيص وعدد كبيرة من الخدمات غير المالية اللازمة للمشروعات بجانب آليات تمويل ميسرة لتسهيل حصول المواطنين على التمويلات بما يسمح بتهيئة البيئة لتكون ذات مناخ استثماري جذاب.
وأضاف أن القانون يضمن تيسيرات خاصة مقدمة ومتاحة لأصحاب المشروعات العاملة في القطاع غير الرسمي لتشجيعها على الانضمام إلى القطاع الرسمي وبالتالي تعظيم استفادتها من الخدمات والحوافز الواردة بقانون تنمية المشروعات خاصة فيما يتعلق بالتسويق والتصدير والمشاركة في المعارض المركزية والمحلية وخدمات التشبيك الحكومي والحصول على شهادتي التصنيف والمزايا.
وأكد أن استراتيجية الجهاز تقوم في أحد محاورها على التوسع في إتاحة التمويلات متناهية الصغر بشكل خاص لكل الراغبين من المواطنين خاصة الشباب والمرأة لتسهيل إقامة المشروعات متناهية الصغر بمختلف أشكالها بما يساهم في توفير القطاع للمزيد من فرص العمل اللائقة وتحسين الدخول ومستوى معيشة المواطنين وأسرهم خاصة في المناطق الأكثر احتياجا للخدمات والتي تعاني من معدلات بطالة مرتفعة. وأشار كذلك أن المؤتمر بما يضمه من شركاء يعد فرصة جذابة لتبادل الخبرات وبحث سبل التعاون المشترك لتعظيم استفادة المواطنين من خدمات التمويل متناهي الصغر وخدمات التأمين متناهي الصغر لتحقيق الأهداف المستدامة للتنمية الاقتصادية في مصر.
- الدكتورة ميرفت مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي نيابة عن معالى وزيرة التضامن الاجتماعى -الدكتورة نبفين القباج
وأوضحت الدكتورة ميرفت صابرين خلال الكلمة الافتتاحية أن إجمالي التمويلات الممنوحة من خلال بنك ناصر الاجتماعي للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومشروعات لبرنامج “مستورة” لدعم المرأة العاملة بلغ حوالي 14 مليار جنيه.
وأكدت سعي الوزارة لتحقيق التكامل بين البرامج المجتمعية التى تقوم بها مع البرامج التأمينية التى تطرحها شركات التأمين لمد مظلة الحماية التأمينية للشرائح المجتمعية المختلفة وفى المقدمة منها العمالة غير المنتظمة.
وأضافت الدكتورة ميرفت صابرين أن نسبة المواطنين الخاضعين لمظلة التأمينات الاجتماعية لا تتجاوز 43% من إجمالي 13.8 مليون مواطن حاليا. وأشارت إلى أن الوزارة ساهمت فى التمكين الإقتصادى لفئات متوسطة الدخل لنحو 581 ألف مشروع بتمويلات تصل قيمتها لنحو 4.2 مليار جنيه تتواجد 70% منها فى الريف بإجمالى نحو 2.5 مليون مستفيد.
كما أوضحت أن قيمة التمويلات الممنوحة للجمعيات الأهلية الخاضعة لإشراف الوزارة والبالغ عددها نحو 488 جمعية نحو 13.8 مليار جنيه خلال 2023.
ونوهت بمساهمة الوزارة في نحو 11.5 مليون بطاقة ميزة للمستفيدين من الخدمات التى تتيحها الوزارة فيما تم إطلاق منصة فرصة مؤخرا لدعم وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة؛ مشددة على أهمية التوسع فى توفير برامج الحماية المجتمعية لتحسين حياة المواطن فى ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التى تمر بها الأسر حاليا.
وذكرت الدكتورة ميرفت صابرين أن عدد المستفيدين من برامج الدعم النقدي الوزارة يبلغ 5.2 مليون أسرة تمثل النساء 70%منها موضحة أن شروط لحصول على التمويل استحدثت مؤخرا لدعم الاهتمام بالصحة الإنجابية للأمهات إضافة إلى الاهتمام بصحة وتعليم الأطفال.
وأكد الدكتور إيهاب أبو عيش - نائب وزير المالية للخزانة نيابة عن وزير المالية الدكتور/ محمد معيط، أن التأمين متناهي الصغر هو أحد الأعمدة الرئيسية للشمول المالي، حيث إنه مولد للنمو وقاطرة لزيادة العائد من الناتج القومي للتأمين.
وأضاف الدكتور إيهاب أبو عيش أن التأمين متناهي الصغر أثبت أهميته في تأمين المرأة محدودة الدخل.
وأكد أن جهود الحكومة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في إطار عام لتحسين جودة الحياة، حيث تم إطلاق مبادرة “حياة كريمة” لتحسين مستوى المعيشة، كما تعمل الدولة للقضاء على العشوائيات واستكمال منظومة التأمين الصحي الشامل وإطلاق مبادرة “نتشارك ونعدي الأزمة” لدعم العمالة اليومية.
وأشار كذلك إلى أنه سيتم العمل على تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال، حيث نجحت الحكومة في التخفيف من حدة تداعيات أزمة كورونا على الاقتصاد المصري، وعملت لتكون دولة رائدة في مجال المدفوعات المالية، حيث يعمل الشمول المالي على دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي. وأوضح أن وزارة المالية تسعى إلى تشجيع ودعم التأمين متناهي الصغر عبر تطوير سوق التأمين متناهي الصغر التي تقدم منتجات التأمين متناهي الصغر التي تحتاجها الشركات والعملاء من الأفراد.
وأكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط خلال كلمتها عبر فيديو تسجيلى ضرورة رصد أحدث الابتكارات في الشمول المالي، مع استعراض أفضل الدراسات والتجارب الدولية في فرع المشروعات متناهية الصغر بالقطاع التأميني.
وأضافت أنه لابد من توفير المنتجات التأمينية سهلة الوصول للأفراد من ذوي الدخول المحدودة، مما يعزز من النشاط الاقتصادي والاجتماعي، في ظل ارتفاع نسبة مساهمة أصحاب المشروعات متناهية الصغر في الدفع بعملية النمو الاقتصادي، خاصة رؤية 2030.
وشددت الدكتورة هالة السعيد على ضرورة رفع كفاءة المنتجات المقدمة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر للوصول إلى اقتصاد متنوع وتنافسي، مشيرة إلى أن هذا القطاع يساهم حاليًا بنسبة 45% في دورة النمو الاقتصادي، وأن عدد المنشآت في القطاع خلال العام 2017 قد بلغ نحو 127 مليون وحدة، بحوالي 5.8 مليون مشتغل.
وأكد الدكتور محمد فريد - رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، على أهمية التأمين متناهي الصغر كآلية للتنمية الاقتصادية خاصة في ظل ما شهدته السنوات السابقة من تحديات عديدة سواء تلك الناشئة عن انتشار وباء كورونا مرورًا بالآثار الاقتصادية الناشئة عن المخاطر الجيوسياسية والأخطار الطبيعية الناشئة عن التغيرات المناخية وهو ما يزيد من حجم المسئولية الملقاة على عاتق شركات التأمين في إيجاد التغطيات التأمينية المناسبة وحماية الاقتصاد القومي والأفراد من تبعيات تلك المخاطر.
وأضاف الدكتور محمد فريد أن التأمين متناهي الصغر يعمل على زيادة معدلات الشمول التأميني من خلال توفير التغطيات التأمينية ضد المخاطر التي تتعرض لها المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر حيث استهدفت شركات التأمين الوصول إلي شرائح مجتمعية من أصحاب الدخول المنخفضة من خلال إبرام تعاقدات مع مؤسسات وجمعيات التمويل متناهية الصغر لتقديم الحماية التأمينية ضد مخاطر الوفاة والعجز للحاصلين علي تمويلات صغيرة ومتناهية الصغر فضلًا عن توفير الحماية التأمينية ضد مخاطر التعثر في سداد أقساط القروض جنبا إلي جنب التأمين ضد المخاطر المصاحبة للمشروعات نفسها وهو ما يساهم في تحقيق الرؤية المستدامة للدولة المصرية "مصر 2030".بشأن زيادة معدلات الشمول المالي لتحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية وبيئية من أجل حياة أفضل للجميع.
واستعرض الدكتور/ محمد فريد أهم المؤشرات المالية لقطاع التأمين خلال العام المالي المنتهي في ٣٠ /٦ / ٢٠٢٣ حيث بلغت إجمالي الأقساط المحصلة لشركات التأمين مبلغ 70 مليار جنيه في 30/6/2023 مقابل 56.2 مليار جنيه في 30/6/2022 بمعدل نمو بلغ 24.7%، في حين بلغت التعويضات المسددة لعملاء شركات التأمين مبلغ 33.6 مليار جنيه في 30/6/2023 مقابل 27.3 مليار جنيه في 30/6/2022 بنسبة زيادة بلغت 23.0% كما ارتفعت صافي أصول شركات التأمين الى 242.2 مليار جنيه في 30/6/2023 مقابل 178.9 مليار جنيه في 30/6/2022 بنسبة زيادة بلغت 35.4% كما ارتفعت صافي استثمارات شركات التأمين الى 208.9 مليار جنيه في 30/6/2023 مقابل 153.4 مليار جنيه في 30/6/2022 بنسبة زيادة بلغت 36.2%.
وفيما يتعلق بالتأمين متناهي الصغر أشار الدكتور فريد إلى أن عدد الشركات التي تمارس ذلك النشاط (15 شركة) وحققت تلك الشركات معدلات نمو جيدة للتأمين علي المشروعات متناهية الصغر حيث ارتفع عدد المؤمن عليهم إلي 6.3 مليون خلال العام المالي المنتهي في 20/6/2023 مقارنة بـ 5.8 مليون جنيه في 30/6/2022، أما إجمالي الأقساط فقد بلغت 377 مليون جنيه في 20/6/2023 مقابل 365 مليون جنيه في 30/6/2022 وقد تقاسمت شركات تأمينات الأشخاص وشركات تأمينات الممتلكات والمسئوليات الأهمية النسبية لحجم الإصدارات في حين تركز عدد المؤمن عليهم بشركات تأمينات الأشخاص بنسبة 68%.
كما استعرض الدكتور محمد فريد دور الهيئة في مجالات التنظيم والرقابة الفعالة من أجل تحقيق معدلات نمو أفضل لمساهمة التأمين في الناتج المحلي الإجمالي وزيادة قاعدة العملاء والمستفيدين من الخدمات التأمينية وحماية حقوق المتعاملين، مضيفا أن الهيئة تعمل أيضا على تعزيز دور التأمين متناهي الصغر حيث يتضمن قانون التأمين الموحد الجاري عرضه علي مجلس النواب قد خصص باب تشريعي منفصل ينظم إنشاء شركات متخصصة للتأمين متناهي الصغر ويسمح بإمكانية تطوير منتجات تأمينية تتناسب مع فئات مجتمعية تتسم بالبساطة
وفي إطار استكمال الإطار التنظيمي أكد الدكتور محمد فريد أن رقمنة المعاملات المالية غير المصرفية تساهم في وصول هذه الخدمات الى فئات كبيرة من المواطنين ومن ضمنهم عملاء التأمين، فقد قامت الهيئة بإصدار القرار رقم (292) لسنة 2023 بتعديل قرار رقم 902 لسنة 2016 لتوسيع قاعدة جهات التوزيع لمنتجات التأمين متناهي الصغر لتشمل شركات الاتصالات فضلًا عن قنوات التوزيع المتمثلة في الجمعيات الأهلية ومؤسسات التمويل متناهية الصغر وبنك ناصر الإجتماعي وهيئات البريد المصري والبنوك التجارية وكذلك إمكانية التوزيع من خلال الأشخاص الطبيعية " وسطاء التأمين الأفراد " وكذا من خلال الشخصيات الاعتبارية " شركات الوساطة في التأمين".
كما أشار إلى قرار رئيس الهيئة رقم (80) لسنة 2024بتعديل القرار رقم 902 لسنة 2016 لرفع مبلغ الحد الأقصى للتأمين متناهي الصغر بنسبة 10% ليصل الى 242 ألف جنيه بدلًا من 220 ألف جنيه لمواكبة التغيرات الاقتصادية المتسارعة.
وأكد الدكتور محمد فريد على أن التحدي الأساسي هو زيادة الطلب وتوسيع قاعدة المستفيدين من التغطيات التأمينية وهو ما يحتاج زيادة التوعية المالية والتأمينية لكافة الشرائح المجتمعية، وفي هذا الإطار فإن الهيئة تسير في تحقيق استراتيجيتها نحو التوعية المالية والتأمينية لطلاب الجامعات والأكاديميات والعاملين بوزارة الشباب والرياضة ومراكز الشباب.
كما أشار الدكتور محمد فريد إلى أن قطاع التأمين قد شهد ميلاد الدبلومة المتخصصة فى العلوم الاكتوارية بالتعاون مع الجامعة الأمريكية بالقاهرة والاتحاد المصري للتأمين والتي ستساهم في رفع كفاءة عملية تسعير المنتجات التامينية الأمر الذي يسهم في تحقيق منافع للمتعاملين والشركات على حد سواء، موضحا أن الفترة المقبلة ستشهد تطوير واصدار معايير لممارسة مهنة الاكتواريين والذي تعول عليهم كثيرا في تعزيز مستويات الاستقرار والتنمية ومن ثم الشمولً التأميني واستفادة قاعدة واسعة من افراد المجتمع.
وفي نهاية كلمته أكد الدكتور/ محمد فريد على أهمية التزام الجهات العاملة في قطاع التأمين بتجهيز البنية التكنولوجية اللازمة لتلقي الاكتتابات في وثائق التأمين بما يسهم في تعزيز الشمول التأميني، وخاصة سرعة إعداد متطلبات توفير منصات دفع إلكتروني، وتسريع وتيرة العمل مع وضع مستهدفات لزيادة رؤوس أموال الشركات وذلك بما يمكن الشركات من تحمل أي خطر تأميني حال تحققه وذلك بما يعزز من مستويات الملاءة المالية للشركات، وكذلك ضرورة الاهتمام بتطوير إدارات المخاطر داخل الشركات لما لها من أهمية متزايدة في الفترات الحالية.
وقد توالت فعاليات المؤتمر من خلال قيام نخبة من خبراء صناعة التأمين على المستوى المحلى والإقليمي والعالمي بتقديم المحاضرات المتميزة خلال جلسات المؤتمر.
التأمين متناهي الصغر ضرورة لتحقيق عدد من أهداف التنمية المستدامة
ويلعب التأمين متناهى الصغر دورًا حيويًا للفئات المستهدفة في الاقتصادات الناشئة.
ويمكن لشركات التأمين تحقيق أرباح من خلال التأمين متناهى الصغر عن طريق تحقيق ما يطلق عليه "التوازن السحرى The Magical Balance"، والذى يقصد به تقديم منتج يلائم احتياجات العميل ويقدم له فائدة حقيقية مما سينتج عنه زيادة عدد العملاء وبالتالي حدوث نمو في أرباح الشركة.
ويجب أن يتسم منتج التأمين متناهى الصغر بالبساطة بحيث يستطيع العميل المستهدف فهم محتواه بسهولة، كما يجب ان يمثل المنتج قيمة فعلية للعميل ويمكن الحصول عليه من خلال قناة توزيع متاحة للعميل.
ويمكن الحفاظ على استدامة الاقتصاد من خلال حماية مشروعات عملاء التأمين متناهى الصغر وحماية مستقبلهم.
ويجب النظر في استخدام قنوات توزيع غير تقليدية مثل ما أصبح يطلق عليه (المجمعون/ Aggregators”").
يساهم حجم الإصلاحات والتطوير والتعديلات على القوانين التي تحدث بهدف تطوير قطاع التأمين وخاصة التأمين متناهى الصغر من خلال دمج القطاع غير الرسمي الي القطاع الرسمي في أن يصبح لدى قطاع التأمين المصري فرص واعدة للنمو والازدهار وهو ما سيخدم رؤية مصر 2030 للاستدامة.
يساهم التمويل متناهى الصغر في خدمة شريحة كبيرة من العملاء وبالتالي فإنه من خلال التعاون والتكامل بين التمويل والتأمين تحت مظلة هيئة الرقابة المالية يمكن الوصول إلى الشمول المالى المنشود.
لكى يتم تصميم المنتج الملائم للعميل ينبغي التعرف على مصدر دخل هذا العميل ثم التفكير في وضع ذلك الشخص عند حصوله على التأمين في مقابل وضعه إذا لم يحصل على التأمين ومن هنا يمكن تصميم المنتج التأمينى الذى يحتاجه هذا العميل ووضع التسعير الذى يستطيع هذا الشخص تحمله.
الابتكارات الحديثة في مجال الشمول المالى وإنعكاسها على التأمين متناهى الصغر
تساعد التكنولوجيا شركات التأمين من خلال محورين وهما:
إمكانية الوصول إلى العملاء، حيث يمكن للعميل الحصول على الخدمة على نحو سريع من خلال التواصل إلكترونيًا مع الشركة أو قنوات التوزيع الخاصة بها.
بناء الثقة بين العميل وشركة التأمين، حيث تساعد التكنولوجيا في ان تتم عملية التأمين ومعالجة المطالبات على نحو سريع ودقيق مما ينتج عنه حصول العميل على التعويض خلال مدة قصيرة وبالتالي تكتسب شركة التأمين ثقة العميل.
ويمكن لشركة التأمين إنشاء تطبيق تكنولوجي يسهل على المواطن البسيط إستخدامه ويساهم في إدارة العملية التأمينية بسهولة ويسر بدءً من مرحلة الإصدار وحتى حصول العميل على تعويض. ويجب أن يكون هذا التطبيق معتمد من جهة موثوقة حتى يشجع العميل على استخدامه دون توجس.
وقال علاء الزهيرى رئيس الاتحاد المصري للتأمين أنه بالإشارة إلى الصلة الوثيقة والتعاون المستمر بين الاتحاد المصري للتأمين والجامعة التونسية لشركات التأمين والذي تم تتويجه من خلال بروتوكول التعاون الذي تم توقيعه بين الاتحادين منذ عام 2018. ثم قام بإيضاح أن الهدف من هذه الجلسة هو التعرف على إحدى التجارب الدولية الناجحة فى مجال التأمين متناهى الصغر وخاصة التأمين الزراعي وهي التجربة التونسية، ثم قام سيادته بتوجيه دفة الحوار إلى السادة المتحدثين الذين قاموا بعرض أهم ملامح التجربة التونسية في التأمين متناهى الصغر وذلك على النحو التالى:
منح المرسوم عدد 117 لسنة 2011 المتعلق بتنظيم نشاط مؤسسات التمويل الصغير الإمكانية لهذه المؤسسات لتسويق عقود التأمين وذلك بالنسبة لفروع التأمين التى تضبط قائمتها بقرا ر من وزير المالية.
تم تحديد أصناف التأمين الرئيسية والفرعية التالية:
التأمين من الحريق والعوامل الطبيعية.
تأمين الأضرار الأخرى التي تلحق بالممتلكات.
تأمين المساعدة.
التأمين على الحياة وتكوين الأموال.
التأمين على الحوادث البدنية.
يغطى التامين الزراعى بتونس الأخطار التالية:
تامين البرد
تأمين هلاك الماشية
التأمين من الحريق الزراعى
تامين البيوت المكيفة (الصوبة الزراعية)
تأمين مراكب الصيد البحرى
المسئولية المدنية للفلاح
تأمين مخازن التبريد
تأمين الميكنة الفلاحية
تأمين مخازن القمح
تغطية تأمينية للعاملات تشمل:
حالة الوفاة
العجز المطلق والنهائي للمؤمن له
التكفل بالمصاريف الطبية للمؤمن له في حالة مكوثه بالمستشفى إثر الحادث
تتم حاليًا إعادة النظر في الخريطة الفلاحية في تونس وبالتالي لا يتم تأمين المناطق المؤكد تعرضها لخطر الجفاف، وتم تشجيع الفلاحين على الزراعة في مناطق أخرى غير معرضة لهذا الخطر وعمل إعادة تسعير لهذه المناطق. كما تم كذلك إستبدال المحاصيل بمحاصيل تتحمل الجفاف مثل الزيتون وقامت شركات التأمين بتقديم تغطية تأمينية لمحصول الزيتون.
عرض تجربة شركة تعاونية التّأمين للتعليم(MAE Assurances ) كنموذج تونسى للتأمين التعاونى:
تأسست تعاونية التّأمين للتعليم(MAE Assurances )سنة 1962وهي شركة تأمين ذات صبغة تعاونية غير ربحية تختلف عن بقية شركات التأمين التقليدي من حيث طريقة حوكمتها حيث تدار بناءا على مبادئ الديمقراطية الاجتماعية والتشاركية.
تعاونية التّأمين للتعليم، كما يشير اسمها، تهدف إلى القيام، من خلال الأقساط التأمينية المدفوعة من قبل منخرطيها، بأعمال تغطية المخاطر والتضامن والمساعدة.
تتبنى الشركة المبادرات الخاصة بحماية البيئة من خلال المشاركة في مبادرات تحفيزية وتوعوية حيث تم إمضاء اتفاقية شراكة مع وزارة الفلاحة لإعادة تشجير الغابات المتضررة وذلك بغرس 100 الف شجرة موزعة على كافة الجمهورية
تقوم الشركة بتمويل مشروع رائدات الاعمال التونسيات وذلك إيمانًا بالدور الفعال الذي تلعبه المرأة في النمو الاقتصادي في المجتمع.
تدعم الشركة الابتكار والشركات الناشئة في تعزيز التنمية الاقتصادية والتشجيع على التقنيات الجديدة والفكر المبتكر حيث قامت الشركة بإصدار تطبيق على الهاتف المحمول تمكن من اكتتاب عقود التامين واستخلاص أقساط التامين عبر الدفع الالكتروني، والاعلام عن حادث مرور ومتابعة مراحل سير ملف حادث المرور من خلال هذه التطبيق واعتماد تقنية Robotic Process Automation (RPA) في نظام معالجة ملفات الحوادث.
تتجه النظرة الاستشرافية لمستقبل التأمين التعاوني نحو:
تبني التكنولوجيا الحديثة حيث يعتبر الاستفادة من التحولات التكنولوجية جزءا أساسيا من التطور المستمر لصناعة التأمين، تساعد هذه التقنيات في تحسين عمليات التأمين وتقديم خدمات أفضل وأكثر كفاءة للمنخرطين مثل الاكتتاب عبر الفضاء الرقمي والدفع الإلكتروني والتعاملات عبر تطبيقات الهاتف المحمول.
السعي نحو المساهمة في تطوير المشاريع المسؤولة اجتماعيا، بما في ذلك تلك التي تمثلها الشركات الناشئة لدفع عجلة الابتكار في صناعة التأمين،
يتطلب ذلك، التفكير الإبداعي وإقامة خطط استراتيجية مع الشركات الناشئة لتحفيز التطور وتقديم منتجات تأمينية مبتكرة.
واختتم الوفد التونسى عرض التجربة بدعوة السوق المصرى للمشاركة في منتدى قرطاج والذى سيعقد في شهر مايو القادم، كما أكد السادة أعضاء الجامعة التونسية لشركات التأمين على ضرورة الاستمرار في تفعيل بروتوكول التعاون بين الجامعة والاتحاد المصرى للتأمين وخاصة على مستوى اللجان الفنية بالاتحادين.
وفى نهاية الجلسات قام رئيس الاتحاد بتوجيه الشكر للمتحدثين على الجهد المبذول في تقديم المادة العلمية خلال جلسات المؤتمر وتقديم دروع التكريم الخاص بالمؤتمر. كما قام كذلك بتقديم دروع التكريم للسادة رعاة المؤتمر وتوجيه الشكر لسيادتهم بإعتبارهم شركاء النجاح في هذا الحدث الكبير.
كما قام أيضا رئيس الاتحاد بتكريم الصحفيين والإعلاميين.
أنهي المؤتمر أعماله بعد الحوار والمناقشات على مدار يومين، وخرج بالتوصيات الآتية:-
- تأسيس أقسام متخصصة في التأمين متناهي الصغر بشركات التأمين تعمل علي فهم الاحتياجات الفعلية للفئات المستهدفة من خلال انظمة بحوث التسويق، ومن ثم العمل علي تطوير المنتجات المناسبة التي تتسم بالبساطة وسهولة الوصول إليها.
الاستفادة من القنوات الجديدة والمبتكرة مثل المنصات الرقمية والوسائل التكنولوجية باعتبارها قنوات توزيع فعالة تمكن من التواصل مع العملاء المستهدفين، فضلًا عن دورها في عمليات إصدار الوثائق وتسوية التعويضات.
- تحقيق التكامل والتضافر بين أنشطة التمويل والتأمين متناهي الصغر من أجل الوصول إلي تحقيق الشمول المالي المنشود لاسيما في ضوء وحدة المظلة الرقابية.
- ضرورة استخدام التطبيقات التكنولوجية للوصول إلى البيانات اللازمة لتطوير وتسعير المنتجات الخاصة بالتأمين متناهي الصغر، مع أهمية بناء الجدارات الخاصة بالدراسات والتطبيقات الاكتوارية.
- أهمية فهم الاحتياجات التأمينية للمرأة المعيلة وتصميم منتجات تأمين متناهي الصغر لمقابلة تلك الاحتياجات مع ضرورة العمل على رفع الوعي التأميني الخاص بتلك المنتجات.
ضرورة الاهتمام بالشراكات والتحالفات من اجل زيادة معدلات الاختراق للتأمين متناهي الصغر، مع ضرورة قيام شركات الوساطة في التأمين بأبرام عدد من هذه الشراكات.
الاستفادة من التجربة المميزة لدولة تونس الشقيقة في مجالات التأمين متناهي الصغر وبشكل خاص التأمينات الزراعية، والجوائح الطبيعية.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية.
