تنفيذ 3 قرارات إزالة بمركز الزينية على مساحة 20 فدانا بمحافظة الأقصر

قال العميد أحمد الهواري رئيس مركز ومدينة الزينية إنه تم تنفيذ اعمال إزالة لعدد 3 قرارات إزالة على أملاك الدولة بالزراعة، بإجمالى مساحة 20 فدانا و12 قيراطا وبدون ترخيص.

وتابع رئيس مدينة ومركز الزينية، تمت أعمال الحملة  بمشاركة رؤساء وسكرتيرى القري بالمركز ومسئول أملاك الدولة محمد إسماعيل ومهندس محب شوقي مدير الإدارة الهندسية ومهندس أبو بكر حجاجي مدير الإدارة الزراعية وأشرف سعد مدير المتابعة الميدانية وخالد فارس مدير الشئون القانونية وحجاج عبد العظيم مدير وحدة المتغيرات المكانيةوبقوة تامين من مديرية أمن الأقصر بقيادة اللواء شريف راضي مساعد مدير الامن  والعميد محمد لطفي مأمور مركز شرطة طيبة
والمقدم مصطفي مهران مفتش المباحث والرائد يحيي جامع رئيس نقطة الزينية والقوة المرافقة من قوات الامن وأمن مركزى الاقصر. 
وأكد رىيس مركز ومدينة الزينية على أنه اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين وتحرير محضر بتنفيذ الإزالة وتسليم الارض لرئيس قرية المدامود بحرى⁩  للتحفظ عليها كما تم توجيه مسئول وحدة متغيرات الزينية⁩ برفع الإحداثيات وعمل الكارت الذهبي للأرض المستردة.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات  الرئيس عبد الفتاح السيسي بالحفاظ على الأراضى الزراعية وعدم السماح بالتعدى عليها، وتكليفات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية بإزالة التعديات علي أملاك وأراضى الدولة بالتنسيق مع اللجنة العليا لاسترداد أراضي أملاك الدولة.

في إطار توجيهات المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر فى تنفيذ أعمال الموجة ال22 لازالة التعديات والبناء المخالف علي الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في المهد والتصدي لأي محاولة للبناء بدون ترخيص وتطبيق القانون على المخالفين واسترداد حق الدولة.

ونصت المادة 156 على أن يعاقب كل من يخالف أحكام المادة (152) من هذا القانون أو الشروع فيها بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه، وتتعدد العقوبة بتعدد المخالفات.

ويعاقب المهندس المشرف على التنفيذ أو المقاول بالحبس لمدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على 3 ملايين جنيه، ويحكم فضلا عن ذلك بشطب اسم المهندس أو المقاول من سجلات نقابة المهندسين أو سجلات اتحاد المقاولين، بحسب الأحوال، وذلك لمدة لا تزيد على سنة، وحال العود يكون الشطب لمدة لا تقل عن مدة المساوية العقوبة المقيدة للحرية المحكوم بها عليه.

ويجب أن يتضمن الحكم الصادر بالعقوبة الأمر بالإزالة وإعادة الشيء لأصله على نفقة المخالف، ولوزير الزراعة أو من يفوضه من المحافظين أن يأمر بوقف أسباب المخالفة وإزالتها بالطريق الإداري وإعادة الشيء لأصله على نفقة المخالف، ومصادرة الادوات والمعدات والالات المستخدمة في الجريمة.

ويجب على الشركات القائمة على إدارة وتشغيل المرافق الأساسية من كهرباء ومياه وغاز عدم توصيل تلك المرافق أو قطعها أو نقلها، بحسب الأحوال، إلى العقار محل المخالفة.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.