رئيس التحرير
عصام كامل

حبس طالبين شيشانيين لحيازتهما ملابس عسكرية بمطار القاهرة

مطار القاهرة الدولى
مطار القاهرة الدولى

أمرت نيابة النزهة برئاسة المستشار أحمد وجيه حبس طالبين يحملان الجنسية الشيشانية أربعة أيام على ذمة التحقيقات، وذلك عقب ضبطهما وبحوزتهما ملابس للقوات المسلحة وجهاز "لاب توب" عليه صور لبعض الأسلحة والتدريبات العسكرية ومبلغ مالى 1100 جنيه استرلينى، وذلك فور وصولهما على رحلة مصر للطيران من تركيا بمطار القاهرة.

وكشفت تحقيقات النيابة التي أجراها أحمد البرديسى وكيل نيابة النزهة أن المتهمين تيار دزانجسى، وفيكهاب دوباف تعرفا على شخص يدعى أبومسلم نصارى من أصل شيشانى عبر برنامج سكاى بى للتواصل الاجتماعى، والذي دعاهما للسفر إلى دولة سوريا مرورًا بتركيا للمشاركة في الجهاد ضمن قوات الجيش السورى الحر ضد نظام بشار الأسد.

وخلال شهر إبريل الماضى غادرا إلى دولة تركيا ومنها إلى سوريا تلبية لدعوة أبومسلم، حيث تلقيا تدريبات عسكرية بمعسكرات الجيش السورى الحر للجهاد ضد من وصفوهم بالكفار ( جيش بشار الأسد ) إلى أن تم تكليفهما مع آخرين لحراسة أسرى من الجيش السورى، وبتاريخ 24 يونيو الماضى وصلا إلى البلاد دون إبداء مبررات منطقية سوى رغبتهما في استئناف دراستهما، إلا أنهما غادرا مرة أخرى إلى دولة تركيا بتاريخ 8 أغسطس التي رفضت دخولهما وإعادتهما للبلاد مرحلين.

وبمواجهتهما بالمضبوطات أقرا بأنهما تحصلا على الملابس العسكرية من منطقة العتبة بالقاهرة في حين حصلا على باقي الملابس العسكرية من دولة سوريا أثناء تلقيهما التدريبات العسكرية بها.

كما أشار كل منهما إلى أن الصور التي تم التقاطها لهما والثابتة على جهاز اللاب توب المشار إليه كانت أثناء مشاركتهما في العمليات الجهادية بسوريا، وأضافا أيضًا في اعترافاتهما أن المبالغ المالية المضبوطة بحوزتهما حصلا عليها على سبيل الأمانة من شخص داغستانى مقيم بالشيشان لدعم المجاهدين في سوريا.

كانت سلطات المطار أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب على متن طائرة الخطوط المصرية القادمة من تركيا اشتبهت في راكبين قادمين على الرحلة وبتفتيش حقائبهما عثر بداخلها على ملابس عسكرية خاص بالقوات المسلحة المصرى وجهاز "لاب توب" عليه صور لبنادق تستعمل في القنص عن بعد.

وقال الراكبان، إنهم يدرسان في جامعة الأزهر وأنهما قادمان للدراسة، ولكن لم يوجد معهما أي أوراق تثبت صحة أقوالهما، فتحرر محضر بالواقعة وتمت إحالتهما إلى النيابة التي أصدرت قرارها المتقدم. 

الجريدة الرسمية