خبير اقتصادى يكشف المخاطر المحيطة بالدولار فى حالة تخلى مجموعة البريكس عنه

كشف الدكتور علاء رزق الخبير الاقتصادى المخاطر التى تحيط بالدولار فى  حالة تخلى مجموعة البريكس عن التعامل به، حيث ظل الدولار الأمريكي متربعا على عرش العملات عالميا على مدار عقود، لكن محاولات إنهاء هيمنته على المعاملات التجارية الدولية تتصاعد وتيرتها من حين لآخر.

وأكد فى تصريح لفيتو رغم حرص البنوك المركزية في أنحاء العالم على تعزيز احتياطي النقد الأجنبي لديها كي تستخدمها في معاملات تجارية دولية وللتعامل مع أي أزمات اقتصادية قد تواجه اقتصادات بلدانها.

كما يستخدم الدولار الأمريكي لتسعير بعض السلع الأساسية في العالم، ومن بينها النفط. ولذا، فإنه إذا تراجعت قيمة العملة المحلية لدولة ما بنسبة كبيرة أمام الدولار، تصبح السلع التي تسعر بالدولار أكثر تكلفة، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع تكاليف المعيشة ومعدلات التضخم.

الدولار ملاذ آمن 

وواصل حديثه قائلا أيضا من المسلمات ميل المستثمرين إلى شراء الدولار عندما يعاني الاقتصاد العالمي من ضغوط، فالعملة الأمريكية تعد "ملاذا آمنا" في أوقات الأزمات، لأن اقتصاد الولايات المتحدة هو الأكبر في العالم.

وتابع وعلى الجانب الآخر، فلا يمكن إغفال أهمية اقتصادات "بريكس"، فأعضاء التكتل حاليا يمثلون أكثر من 40 في المئة من سكان العالم ونحو 25 في المئة من إجمالي الناتج المحلي العالمي. كما أن نسبة مساهمة مجموعة بريكس 31.5% في الاقتصاد العالمي، مقابل 30.7% للقوى السبع الصناعية.

لذا تسعى المجموعة إلى أن ينعكس ذلك التفوق عمليا من خلال توسعة نشاطاتها الاقتصادية الرامية لمواجهة هيمنة الدولار الأمريكي، مما قد يصب في صالح الأعضاء الجدد.

وبرغم أن حصة الدولار من احتياطي النقد الأجنبي لدى المصارف المركزية حول العالم تراجعت، إذ أفادت تقارير دولية بأنه سجل نسبة 58% خلال الربع الأخير من العام الماضي، ليبلغ أدنى معدل له على مدار عقدين،الا أن الإطاحة بـ"ملك العملات"، الذي يحوز نصيب الأسد في الاحتياطي النقدي العالمي منذ الحرب العالمية الثانية، يحتاج إلى إجراءات واسعة كي يصبح واقعا ملموسا، وإلا بقي مجرد أمنيات تراود أفكار أصحابها.

وبالتالي فإننا نرى أن اعتماد عملة مشتركة بديلة تستخدمها دول تكتل البريكس"تزيد من خيارات الدفع وتقلل المخاطر المحتملة".

كذلك نرى أن إلغاء الدولرة في الاقتصاد العالمي يحتاج إلى توافق على نطاق واسع بين مصدرين ومستوردين ومؤسسات مالية حول العالم على استخدام العملات المحلية، أو عملة بديلة.

وأيضا فإن إطلاق عملة جديدة لا يعتبر تهديدا كبيرا للدولار الأمريكي لأن الدول الأعضاء في بريكس ترتبط بالديون الأمريكية البالغة 31,4 تريليون دولار وهي على شكل سندات حكومية أمريكية وأسهم وحسابات جارية لمعظم الدول الخمس.

 كما أن النظام الجديد للدفع والتسوية، الذي اعتمده الاتحاد الأفريقي باعتباره منصة الدفع والتسوية في أفريقيا، يدعم تنفيذ منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، إذ ينضم عدد كبير من الدول الأفريقية للنظام الجديد، نظرًا للصعوبات التي تواجه الدول الأفريقية في توفير الدولار، مما زاد الزخم للانضمام لنظام الدفع الجديد، من أجل أن تقل الضغوطات المالية بالتحول للتداول بالعملات المحلية فيما بينها.

لذلك تسعى جميع الدول لتقليل الضغوط المالية عليها من خلال التخلي عن جزء من معاملاتها التجارية بالدولار، في الوقت الذي تسعى فيه الصين وروسيا وفرنسا ومعهم دول «البريكس» والدول العربية والأفريقية والدول النامية، لتأسيس نظام مالي دولي جديد، لا يعتمد بالضرورة على الدولار الأمريكي عملة رئيسية في التبادلات التجارية والمالية، إذ إن تراجع هيمنة الدولار الأميركي قريب مع صعود اليوان الصيني.

لذلك فليس من العدالة ما نراه على الساحة الدولية الآن فى أن تمثل الولايات المتحدة اليوم 25 %فقط من الناتج العالمي، لازالت مشاركة الدولار تشكل نسبة 90 % تقريبا من جميع معاملات الصرف الأجنبي. ومع أن الدولار له دور مركزي في التجارة والاقتراض عبر الحدود، إلا أن نسبته من احتياطيات البنك المركزي من النقد الأجنبي قد انخفضت من 72% في عام 2000 إلى 59 % اليوم