حزمة حماية اجتماعية فى توقيت حرج.. خبراء يتحدثون عن أهمية قرارات الرئيس بزيادة الأجور والمعاشات: المواطن يعانى من الأسعار.. والسيطرة على الأسواق ضرورة قصوى

أجمع خبراء على أهمية قرارات الرئيس السيسي اليوم، المتعلقة بزيادة أجور الموظفين فى ظل الصعوبات التى يواجهها المواطن في تأمين احتياجات أسرته، ومثل هذه الإجراءات تساهم فى تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، وهي أولوية قصوى في الظروف الحالية. 

وأشار الخبراء، إلى أن الرئيس السيسي لم ينس فئة مهمة من الشعب، وهم أصحاب المعاشات، وقرر زيادة المعاشات بنسبة 15 %، بتكلفة إجمالية حوالي 74 مليار جنيه، وأيضا زيادة معاش تكافل وكرامة، بنفس النسبة

ضرورة السيطرة علي السوق الموازي للعملات

من جانبه، أكد النائب الدكتور محمد عطية الفيومي، أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، رئيس غرفة القليوبية التجارية، أن نجاح الحكومة في السيطرة علي السوق الموازي للعملات، وتراجع سعر الدولار في السوق السوداء بأكثر من 20 جنيها، سوف يساهم بشكل كبير في انخفاض أسعار الكثير والكثير من السلع التي شهدت ارتفاعات جنونية خلال الفترة الماضية، وعلى رأسها (الحديد، والذهب، والسيارات).

تراجع الدولار الموازي سيخلق حالة من الاستقرار في الأسواق

وأضاف الفيومي في تصريحات صحفية، أن تراجع الدولار فى السوق الموازي سيخلق حالة من الاستقرار في الأسواق المصرية، موضحا أنه  بعد قرار البنك المركزي برفع سعر الفائدة 200 نقطة أساس أدى إلى تراجع  كبير في أسعار الذهب  والذي يتم تسعيره وفقا لدولار السوق السوداء.

وقال الفيومي: إن ارتفاع سعر صرف الدولار بالسوق السوداء خلال الفترة الماضية، أرهق كافة فئات الشعب المصري، نتيجة الارتفاعات المتتالية والمتسارعة في سعر الغالبية العظمي من السلع، وهو ما جعل الحكومة تكثف من الضربات الأمنية علي تجار العملة الذين أشعلوا المضاربات علي العملة الصعبة، وتراجع الطلب عليه فدفع المضاربين لخفض سعره.

وأشار إلى انتشار التصريحات عن اقتراب صرف بقية دفعات قرض صندوق النقد الدولي، والوصول لاتفاق بزيادة قيمة  التمويل ما ساهم في خفض سعر صرف الدولار في السوق الموازي، لأن إتمام الاتفاق يعنى زيادة الحصيلة الدولارية، وتوافر الدولار في السوق المصرفية بما يلبي جانبا كبيرا من احتياجات الدولة في توفير السلع الأساسية، وكذلك الخامات ومكونات الإنتاج. 

وطالب الفيومي، بضرورة العمل علي جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، وضخ المزيد من الحوافز لتشجيع الاستثمار في السوق المصري، مما يساهم في دخول مليارات الدولارات لمصر، ويكون أحد أهم الآليات لمزيد من تراجع الدولار بالسوق السوداء.  

شعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية

فيما أشاد المهندس متى بشاي رئيس لجنة التجارة الداخلية في شعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، بـ قرار الحكومة برفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50 %، ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهريا. 

خطوة مهمة وجاءت في التوقيت المناسب في ظل ما يعانيه المواطن المصري من ارتفاع كبير في الأسعار

وأكد أن رفع الحد الأدنى للأجور خطوة مهمة وجاءت في التوقيت المناسب في ظل ما يعانيه المواطن المصري، بمختلف شرائحه من الارتفاع الكبير في الأسعار بصورة أرهقت ميزانيته.

قرار زيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية

وأشار إلى  أن قرار زيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية، بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيها بحسب الدرجة الوظيفية، ومنح علاوات دورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي، و15% من الأجر الأساسي لغير المخاطبين، وبحد أدنى 150 جنيها، من شأنه تخفيف العبء عن شريحة كبيرة من المواطنين لمواجهة أعباء الحياة، والمعاناة في توفير أساسيات المعيشة، في ظل ما يشهده السوق المصري من حالة عدم استقرار، وارتفاع متتال وبسرعة مخيفة في الأسعار أرهقت جيوب المصريين

 زيادة الأجور تؤكد تلاحم الحكومة مع المواطن وعلمها بمعاناته

وأكد بشاي، أن قرار رفع الحد الأدنى للأجور يؤكد أن القيادة السياسية والحكومة علي علم بمشاكل المواطن المصري، وأنها ليست ببعيد عما يشغل الشارع المصري، رغم أن هذا القرار سيحمل خزانة الدولة نحو 11 مليار جنيه، وهو ما يزيد من الأعباء الاقتصادية علي الحكومة في الوقت الذي تعاني فيه من تحديات اقتصادية هائلة.

برنامج الحماية المجتمعية للحكومة المصرية

أيضا أكد عماد قناوي، رئيس شعبة المستوردين بالغرفة التجارية لمحافظة  القاهرة، أهمية برنامج الحماية المجتمعية للحكومة المصرية، الذي يساهم في حل الكثير من الأزمات والمشاكل التي تواجه المواطن المصري، في ظل ارتفاع الأسعار بصورة مبالغ فيها في الأسواق المصرية.

زيادة الأجور فى مصر

ورحب قناوي،  بقرار الحكومة بضخ حزمة جديدة من الحماية المجتمعية للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، ورفع الحد الأدني للأجور بنسبة 50 %، ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهريا، بحد أدنى يتراوح من 1000 إلى 1200 جنيه وفقا للدرجة الوظيفية، وهو ما يساهم بشكل كبير في مواجهة ارتفاع أسعار السلع الأساسية، وتخفيف العبء عن المواطن المصري الذي يعاني بشكل كبير في توفير احتياجات أسرته من السلع الأساسية.

وأضاف قناوي، أن الحكومة لم تتناسي في قرارها فئة مهمة من الشعب وهم أصحاب المعاشات، وقررت زيادة المعاشات بنسبة 15 %، بتكلفة إجمالية حوالي 74 مليار جنيه، وأيضا زيادة معاش تكافل وكرامة، بنفس النسبة.

قرارات الرئيس اليوم

وأشاد قناوي برفع حد الإعفاء الضريبي لجميع العاملين بالدولة بالحكومة والقطاعين العام والخاص، حتى لا تستنزف الضرائب الزيادة في الأجور التي أقرتها الدولة، ويشعر المواطن بأثر هذه الزيادة في حياته المعيشية.

ووجه رئيس شعبة المستوردين بالغرفة التجارية لمحافظة  القاهرة، الشكر للقيادة السياسية علي هذا القرار رغم ما تشهده البلاد من أزمة اقتصادية طاحنة بسبب الأزمة المالية العالمية، والأحداث الجيوسياسية التي أثرت علينا بشكل كبير بسبب تراجع الكثير من موارد الدولة سواء انخفاض إيرادات قناة السويس، وأيضا تراجع عائدات السياحة.

القرار يؤكد حرص الحكومة على توفير أساسيات العيش لكل مواطن

وأشار إلى أن حزمة الحماية المجتمعية للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، ورفع الحد الداني للأجور يؤكد حرص الحكومة على توفير أساسيات العيش لكل مواطن.  

اجتماع الرئيس السيسي مع رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد عقد اجتماعًا اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية،  اطلع خلال الاجتماع على تطورات الوضع الاقتصادي العام، وإجراءات الحكومة لضبط أسعار السلع والخدمات بالأسواق، والحد من التضخم، وتحقيق الاستقرار على مستوى الاقتصاد الكلي.

السيسي يوجه الحكومة ببذل أقصى الجهد لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين بشكل عاجل 

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، المستشار الدكتور أحمد فهمي، أن الرئيس السيسي وجه الحكومة ببذل أقصى الجهد لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين بشكل عاجل، إلى جانب احتواء أكبر قدر من تداعيات الأزمات والاضطرابات الاقتصادية الخارجية وتأثيراتها الداخلية.

متابعته المستمرة والدقيقة لأحوال المواطنين وحرص الدولة على تكثيف جميع الجهود

وأكد المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، متابعته المستمرة والدقيقة لأحوال المواطنين وحرص الدولة على تكثيف جميع الجهود في هذا الاتجاه.

السيسي يوجه بتنفيذ أكبر حزمة اجتماعية عاجلة للحماية الاجتماعية، بقيمة 180 مليار جنيه

وأعلن المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن  الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ وجه  بتنفيذ أكبر حزمة اجتماعية عاجلة للحماية الاجتماعية، بقيمة 180 مليار جنيه، وذلك اعتبارًا من الأول من الشهر المقبل مارس 2024.

أشاد الخبير الاقتصادي هاني أبو الفتوح، بقرارات  الرئيس السيسي بشأن حزمة الحماية الاجتماعية  التي اعتبرها ضرورية في ظل ارتفاع أسعار السلع التي حدثت اعتبارا من النصف الثاني من يناير.

وطالب الخبير الاقتصادي، وزارة المالية بتوفير حزمة الحماية الاجتماعية من مصادر حقيقية، وليس كما نخشى من البنكنوت، متوقعا ارتفاع مستوى التضخم خلال شهر فبراير خاصة في بند السلع الغذائية.

وأشار إلى أن وزارة المالية إذا لم توفر السيولة المطلوبة لحزمة الحماية الاجتماعية من مصادر حقيقية، سيؤدي ذلك إلى ارتفاع التضخم وانخفاض القوة الشرائية والدخل الحقيقي.

وأضاف في تصريح خاص لـ "فيتو"، أن حزمة الحماية الاجتماعية جاءت مراعية لأحوال معظم الشعب المصري الذي انخفض مستوى إنفاقه بفعل التضخم، وليست تمهيدًا للتعويم كما يراها البعض.

وألمح أن الحكومة أحكمت السيطرة على السوق الموازية وتم ضبط أموال بأرقام كبيرة للغاية من المضاربين في هذا السوق غير الرسمي، وهو ما أوصل رسالة لتجار العملة بأن الدولة لن تتهاون في إجراءات ضبط السوق السوداء.

 

بعد حزمة الإجراءات الاجتماعية، متحدث الرئاسة يكشف توجيهات السيسي للحكومة

الحكومة تناقش تيسيرات جديدة لتسريع عمليات الإفراج الجمركي بالموانئ

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.