بعد قرارات السيسي بزيادة الأجور والمعاشات، نواب يطالبون بتشديد الرقابة على الأسواق

طالب عدد من أعضاء مجلس النواب، الحكومة بتكثيف الرقابة على الأسواق لحماية المواطنين بعد قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بزيادة الأجور والمعاشات. 

وكيل أول مجلس النواب 

ورحب المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول مجلس النواب بقرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة الحد الأدنى للأجور ليصل إلى 6000 جنيه، إضافة إلى زيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية 1000 إلى 1200 جنيه بحسب الدرجة الوظيفية، وكذلك زيادة المعاشات 15% وكذلك زيادة الحد الأدنى للإعفاء الضريبي من 45 ألف جنيه إلى 60 ألف جنيه، وكذلك زيادة معاش تكافل وكرامة.
 

وقال " سعد الدين " إن القرارات جاءت من القيادة السياسية لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين ولمواجهة ارتفاع الأسعار، مؤكدًا أن حزمة برامج الحماية الاجتماعية التي جاءت فى قرارات الرئيس السيسي لتخفيف الأعباء عن المواطنين خاصة أنها تضمنت مضاعفة وزيادة 50% للحد الأدنى للأجور والرئيس السيسى يلمس معاناة المواطن البسيط.
 

القرارات تستهدف مختلف الفئات 

أكد المهندس عبد السلام الجبلي رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، أهمية القرارات التي اتخذها الرئيس بشأن حزمة الحماية الاجتماعية العاجلة، موضحا أنها تستهدف مختلف الفئات وتساعد المواطنين علي مواجهة التحديات والتقلبات الاقتصادية التي تسببت في ارتفاع الأسعار مؤخرا.
وأكد المهندس عبد السلام الجبلى، أن تلك القرارات يلزمها تكثيف الرقابة علي الأسواق، لمواجهة أى محاولات لرفع أسعار السلع دون مبرر.
وتابع رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، أن السيطرة على الأسعار يضمن تحقيق الاستقرار بالشارع المصرى، ويخفف من حدة التحديات الاقتصادية علي المواطنين.

توجيه حزمة جديدة من الحماية الاجتماعية بتكلفة ١٨٠ مليار جنيه

فيما أكد النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن الحكومة بصدد الإعداد والتعديل في  ثلاثة قوانين لتنفيذ توجيهات الرئيس فيما يخص حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة وهذه القوانين هي: قانون العلاوات الاستثنائية في المرتبات، وقانون زيادة المعاشات، والقانون الثالث هو قانون زيادة حد الإعفاء الضريبي.

وأشار سالم إلى أن مجلس النواب سوف يناقش ويقر هذه القوانين بمجرد أن تقدم للمجلس، وتحال للجنة الخطة والموازنة ويتم مناقشتها وإقرارها وإحالتها للجلسة العامة لتصبح جاهزة للتنفيذ من أول مارس طبقا لتوجيهات السيد الرئيس.

وأكد وكيل لجنة الخطة والموازنة أن الزيادات سوف تسري على كافة الدرجات الوظيفية وجميع العاملين في الدولة.

تكثيف الرقابة على الأسواق

ودعا النائب وحيد قرقر وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، الحكومة لسرعة التطبيق وضبط الأسواق لمنع أى زيادات قد يقوم بها البعض مستغلا تلك القرارات.

وشدد وكيل لجنة النقل بمجلس النواب علي ضرورة مواجهة احتكار السلع بالأسواق والتعامل مع تلك القضية معاملة جرائم الإرهاب، بحيث يتم الضرب بيد من حديد علي يد كل من يقوم بتلك الجريمة، نظرا لخطورتها علي السلم والأمن المجتمعي.

كما طالب الحكومة بإعداد التعديلات التشريعية اللازمة لمواجهة أساليب التحايل من جانب التجار وأصحاب المحال الذين يخالفون ويتهربون من الرقابة.

مصلحة المواطن المصري

وقالت النائبة حياة خطاب عضو مجلس الشيوخ، إن القرارات التي أعلنها الرئيس من شأنها حماية اجتماعية للبسطاء الذين يعانون من الظروف المحيطة، قائلة: شكرا للرئيس السيسي على شعوره بالمواطن وتوجيه بتنفيذ القرارات بشكل عاجل.

وقال النائب محمد الجبلاوى عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، إن هذه القرارات تهدف  إلى حماية اجتماعية عاجلة تساعد المواطنين على مواجهة هذا الغلاء، مشيرا إلى أن مثل هذه القرارات تدخل البهجة والفرحة على الأسر المصرية.

وأوضح عضو لجنة الطاقة والبيئة، أن الرئيس السيسي أكثر الرؤساء حرصا على اتخاذ قرارات الحماية الاجتماعية باستمرار، موضحا أن الرئيس السيسي دائما ما يصدر مثل هذه القرارات لمساعدة الأسر المصرية وهذا يؤكد انه ليس بعيدا عن ما يعاني منه المواطنين بل هو يعرف جيدا ما يطلبه المصريين  وما يشعرون به.

الرئيس عبد الفتاح السيسي يوجه بأكبر حزمة اجتماعية عاجلة 

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بأكبر حزمة اجتماعية عاجلة للحماية الاجتماعية يتم تنفيذها اعتبارًا من الشهر المقبل، تضمنت:

- رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهريًا.
- زيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية، بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيه بحسب الدرجة الوظيفية.
- علاوات دورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي، و15% من الأجر الأساسي لغير المخاطبين، وبحد أدنى 1508 جنيهات وبتكلفة إجمالية 11 مليار جنيه.
- حافز إضافي يبدأ من 500 جنيه للدرجة السادسة، ويزيد بقيمة 50 جنيهًا لكل درجة، ليصل إلى 900 جنيه للدرجة الممتازة، بتكلفة 37,5 مليار جنيه.
- تخصيص 6 مليارات جنيه لتعيين 120 ألفًا من أعضاء المهن الطبية والمعلمين والعاملين بالجهات الإدارية الأخرى.
- 15 مليار جنيه زيادات إضافية للأطباء والتمريض والمعلمين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات.
- 8,1 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية لأجور المعلمين بالتعليم قبل الجامعي، تتراوح من 325 جنيهًا إلى 475 جنيهًا.
- 1,6 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمعاهد والمراكز البحثية.
- 4,5 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية لأعضاء المهن الطبية وهيئات التمريض تتراوح من 250 إلى 300 جنيه في بدل المخاطر للمهن الطبية، وزيادة تقترب من 100% في بدل السهر والمبيت.
- 15% زيادة في المعاشات لـ 13 مليون مواطن، بتكلفة إجمالية 74 مليار جنيه. 
- 15% زيادة لمعاشات "تكافل وكرامة" بتكلفة 5,5 مليار جنيه، لتصبح الزيادة خلال سنة 55% من قيمة المعاش. وتخصيص 41 مليار جنيه لمعاشات "تكافل وكرامة" في العام المالي 2024/2025.
- رفع حد الإعفاء الضريبي لكافة العاملين بالدولة بالحكومة والقطاعين العام والخاص بنسبة 33%، من 45 ألف جنيه إلى 60 ألف جنيه.