قانون حماية المستهلك، ضوابط ملزمة على التاجر والمورد لمواجهة الغش والاحتكار
قانون حماية المستهلك ، واجه قانون حماية المستهلك مافيا المحتكرين، ببعض الضوابط والقواعد التي تحمي المواطنين من ظاهرة جشع التجار، وغلاء الأسعار، حيث يلجأ تجار الأزمات إلى استغلال المواطنين من خلال احتكارهم ورفع أسعار السلع دون مبرر، في ظل أزمة ارتفاع أسعار السلع نتيجة الأحداث العالمية التي خلفت آثارها الاقتصادية على جميع دول العالم وبالتزامن مع اقتراب شهر رمضان،.
الضوابط الملزمة للتاجر أو المورد
فقد ألزمت المادة التاسعة من قانون حماية المستهلك التاجر أو المورد بعدد من الضوابط التالية:
1. التضليل في مصدر السلعة أو وزنها أو حجمها أو طريقة صنعها أو تاريخ إنتاجها أو تاريخ صلاحيتها أو شروط استعمالها أو محاذيره.
2. التضليل في طبيعة السلعة أو صفاتها الجوهرية أو العناصر التي تتكون منها أو كميتها.
3. التضليل فى خصائص المنتج والنتائج المتوقعة من استخدامه.
4. التضليل فى السعر أو كيفية أدائه، ويدخل في ذلك أي مبالغ يتم إضافتها للسعر وعلى وجه الخصوص قيمة الضرائب المضافة.
5. التضليل في جهة إنتاج السلعة أو تقديم الخدمة.
حظر إخفاء السلع الاستراتيجية
حظر قانون حماية المستهلك، على المورد حبس المنتجات الإستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها، أو بأي صورة أخرى.
وحدد القانون عقوبة إخفاء السلع حيث يعاقب من يرتكب أفعال تتعلق باحتكار بعض السلع الإستراتيجية، للحبس سنة والغرامة التي تصل إلى 2 مليون جنيه، وفقًا لما نص عليه القانون.
كما حدد القانون عقوبة رفع الأسعار كما نصت المادة رقم 58 لسنة 1937 على عقوبة التجار الذين يرفعون الأسعار، وهي توجيه إنذار بغلق المحال وفرض غرامات، وعقوبات تصل إلى الحبس.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
