محمد حلاوة: التاريخ سيذكر للرئيس السيسي مواقفه فى دعم الشعب الفلسطينى بحروف من نور.. والدولة المصرية ستخرج من الأزمة الاقتصادية العالمية أقوى واقتصادها أكثر صلابة وتنوعا
![محمد حلاوة رئيس لجنة](images/no.jpg)
قال محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ: إن التاريخ سيذكر للرئيس عبد الفتاح السيسي مواقفه فى دعم القضية الفلسطينية بحروف من نور، فقد وقف صلبا حاسما أمام كل المحاولات الدولية والإقليمية التى تستهدف القضية الفلسطينية على حساب مصر، وأعلن للعالم أجمع لا تهجير ولا تصفية للشعب الفلسطينى داعيا العالم إلى تحمل مسئولياته فى بناء السلام الإقليمى والدولى دون تراجع أو مهادنة،على أساس الشرعية الدولية ومنع اتساع رقعة الصراع
وأضاف محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ : إن الرئيس عبد الفتاح السيسي كان حاسما وواضحا كعادته، عندما يتعلق الأمر بقضايا الأمن القومى المصرى والقضايا المركزية العربية، وذلك بتأكيده أكثر من مرة على مجموعة من الثوابت، وفى مقدمتها رفض التهجير القسرى للفلسطينيين إلى سيناء، ورفض تصفية القضية الفلسطينية على حساب مصر ورفض استهداف المدنيين من الجانبين والمطالبة بالحل العادل والشامل للقضية الفلسطينية وإقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة على الأراضى المحتلة وحدود الرابع من يونيو 1976، وضمان توفير وإدخال المساعدات الإغاثية والطبية والغذائية إلى الشعب الفلسطينى فى غزة
وأوضح محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يبذل جهودا مضنية على كافة المسارات الديبلوماسية والتفاوضية لوقف الحرب الدائرة فى غزة وضمان وصول المساعدات والمواد الإغاثية والوقود لتشغيل المستشفيات ومحطات تحلية المياه لتوفير الرعاية الصحية الضرورية ومياه الشرب لأهالينا فى غزة أولا، ثم البدء فى مسار تفاوضى يضمن الحقوق الفلسطينية ومنها مستقبل الدولة الفلسطينية، مع الحرص على عدم اتساع رقعة الصراع حتى لا ينهار الأمن الإقليمى والأمن العالمى ونخسر جميعا نتيجة هذا الانهيار الذى يمكن أن يحدث نتيجة استفزازات الطرف الإسرائيلى
وأشار محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ، إلى ضرورة البناء على التوافق بين وجهات النظر المصرية والأمريكية ، والتى تجلت فى تصريحات وزير الخارجية الأمريكي "أنتوني بلينكن"، بعد استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي له والوفد المرافق له اليوم، وإعلانه حرص بلاده على استمرار التنسيق والجهود المشتركة مع مصر، للتوصل إلى التهدئة والعمل على عدم اتساع نطاق الصراع، وإشادته وتقديره لجهود الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، فى دعم الأمن والاستقرار بالمنطقة، وتأكيده لاستمرار الولايات المتحدة في تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، بما يدعم جهود الحفاظ على الاستقرار والسلام والتنمية في المنطقة
من ناحية ثانية، أكد محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ أن الأزمة الاقتصادية الراهنة الناتجة عن موجات التضخم العالمية واشتعال الحروب فى العالم، ستمر كما مرت أزمات سابقة عديدة خلال السنوات الماضية، وستخرج الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي من هذه الأزمة العالمية أقوى وأكثر صلابة واقتصادها أكثر تنوعا وأقدر على مواجهة التقلبات والتحولات العالمية
وتابع محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ أن كافة قطاعات الدولة وفى مقدمتها القطاع الخاص الذى يعتبر قاطرة التنمية، تعمل وفق رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي للتنمية الشاملة، من خلال تعميق الصناعة وتوطين التكنولوجيا الحديثة فى جميع المجالات وتقليل الاعتماد على الواردات العشوائية مع إحلال المنتجات المصرى محل الواردات التى لها مثيل محلى، وكذلك العمل بقوة على توفير مستلزمات الإنتاج للمصانع محليا بما يسهم فى النمو الصناعى وتوفير فرص عمل جديدة وتوطين التكنولوجيا وتدريب أعداد جديدة من العمالة على متطلبات السوق بما ينعكس إيجابا على الصناعات المصرية، ويفتح أمامها أسواقا جديدة للتصدير بعد استيفاء الاحتياجات المحلية، لا سيما وأنها تعد عاملا أساسيا فى سد الفجوة الدولارية وتوفير فرص العمل
وقال محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالتيسير على المستثمرين والمنتجين أحدثت نقلة تشريعية إيجابية وفتحت المجال أمام استراتيجية وطنية متكاملة تستهدف العمل على النهوض بالوطن وبقطاعاته الإنتاجية وفى مقدمتها القطاع الصناعى والاستفادة من البرامج التي تطرحها الدولة لتنمية الشباب ومساعدتهم على أن يكونوا أرباب أعمال، وذلك جنبا إلى جنب مع تحديث القطاعات الصناعية التقليدية التى تلقى رواجا كبيرا فى الأسواق العربية والأفريقية، والاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، لأهميتها فى توفير فرص عمل جديدة والمساهمة فى توفير مستلزمات الإنتاج لصناعات أخرى، بما يخدم دعم بيئة التصدير وزيادة الصادرات المصرية لتحقيق هدف الـ 100 مليار دولار سنويا.