«أكتوبر.. نهاية مسلسل اعتصامات الإخوان».. مؤرخ أمريكي: خطة «الببلاوي» لتفريق المعتصمين تستمر 3 أشهر.. منع الغذاء وقطع الكهرباء نقطة البداية.. خراطيم المياه وقنابل الغاز مرحلة ثانية
أعد المؤرخ الأمريكي جوان كول، المتخصص في تاريخ الشرق الأوسط الحديث وجنوب آسيا في جامعة ميتشيجان، تقريرًا حول مصر عبر موقعه الخاص بشبكة الإنترنت، تناول فيه أزمة الغذاء وارتفاع الأسعار ومعاناة المواطن المصري الفقير من المستجدات الجديدة التي طرأت على البلاد.
وقال "كول" في تقريره: "في خضم الأزمة السياسية المصرية، تواجه البلاد ارتفاعا في أسعار المواد الغذائية، التي تعد ضربة قوية للفقراء، وبدأت منذ عهد الرئيس المعزول محمد مرسي ونجمت عن عدم استيراده الكمية المناسبة من القمح وتراجع الجنيه المصري بنسبة 15% أمام الدولار، فجعل قيمة العملة المصرية تسقط ولا يستطيع تلبية الاحتياجات من السلع المستوردة بما في ذلك القمح لدقيق الخبز، وبالتالي يقع الرغيف بتكلفة أكثر، وكانت المواد الغذائية وتكاليف الوقود من بين الأمور التي جعلت مرسي لا يحظى بشعبية بشكل متزايد مع الفلاحين والطبقات العاملة ومن الأسباب الرئيسية التي ساهمت في الإطاحة به.
وأضاف: "في الوقت نفسه أعدت الحكومة المصرية المؤقتة خطة لتفريق أنصار المعزول، ببطء على مدى ثلاثة أشهر بدلا من الهجوم المفاجئ الذي من شأنه أن يخاطر بارتفاع معدلات الوفيات ووقوع الكثير من الضحايا".
وأشار المتخصص في تاريخ الشرق الأوسط، إلى أن "اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، هما اللذان يشارك فيهما عشرات الآلاف من أنصار الإخوان، بعد الإطاحة بمرسي، وتبني الحكومة خطة تدريجية لفض الاعتصامات بعد فشل الجهود الدولية لحل الأزمة، قد تؤدي إلى دخول البلاد في دوامة عنف متواصلة، وتحديدًا بعد أن هدد الإسلاميون بتصعيد العنف ضد الدولة، إذا فضت قوات الأمن الاعتصامات".
ونوه "كول" إلى أن الخطة التدريجية أخذتها الحكومة في خلال 48 ساعة بعد فشل المساعي الدولية الأمريكية والأوربية في حل الأزمة، وتستمر الخطة لمدة ثلاثة أشهر ويتم منع دخول الغذاء للاعتصامات، وقطع الكهرباء والمياه عن المنطقة التي يتجمع فيها المحتجون".
وشدد على أن الخطة تشمل أيضا مهاجمة المتظاهرين بخراطيم المياه، وقنابل الغاز المسيل للدموع، وغيرها من الوسائل المستخدمة لتفريق الاعتصامات والمظاهرات، كما يحدث في جميع أنحاء العالم، وسوف تستمر هذه العملية على مراحل وربما تستغرق عدة أسابيع أو أشهر أقصاها ثلاثة أشهر.
