السيد القصير: نسبة مساهمة الزراعة في الناتج المحلي الإجمالي أكثر من 15%

أكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، أن قطاع الزراعة في الدولة المصرية قد شهد نهضة ودعم غير مسبوق من القيادة السياسية خلال العشر سنوات الماضية نظرًا للدور الحيوى الذي يلعبه القطاع باعتباره ركيزة أساسية فى الأقتصاد القومى، إضافة إلى اعتباره من القطاعات ذات الأولوية ضمن مرحلة الإصلاح الهيكلي نظرًا لتميزه بتسارع معدلات النمو فيه.

جاء ذلك خلال كلمته، في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، لاستعراض جهود الدولة المصرية في تعزيز تنافسية الصادرات الزراعية المصرية في الأسواق الخارجية. وذلك لمناقشة الطلب المقدم من النائب حسام الخولى وبعض النواب
 

 ركيزة أساسية في الاقتصاد القومي

وأضاف، ويأتي هذا الاهتمام باعتباره ركيزة أساسية في الاقتصاد القومي، إذ تبلغ نسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي أكثر من 15% كما تعد الزراعة المصدر الرئيسي للدخل والتشغيل إذ يستوعب أكثر من 25% من القوى العاملة إضافة إلى مساهمته الملموسة في تعظيم الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية من خلال زيادة نسب الصادرات الزراعية الطازجة والمصنعة، وتوفير المواد الخام اللازمة للعديد من الصناعات الوطنية بما يساهم فى تقليل فجوة الاستيراد، فضلًا عن مسئوليته عن توفير الغذاء الآمن والصحي والمستدام، كما أن نسبة كبيرة من السكان تعيش في الريف والمناطق الريفية ويعتمدون علي الزراعة والأنشطة المرتبطة بها كمصدر رئيسي لدخولهم، مما جعل هذا القطاع له دور ملموس فى تحقيق التنمية المستدامة.

ووتابع، وفقًا للمؤشرات المالية يعتبر من أفضل القطاعات التي حققت معدلات نمو إيجابية رغم كل هذه الظروف، يضاف إلى ذلك ان هذا القطاع قد أثبت قدرته على الصمود باعتباره من القطاعات المرنة خلال جائحة كورونا ولعل الجميع قد تابع ذلك في وقت عجزت فيه كثيرًا من الدول الكبرى عن توفير الغذاء لشعوبها.

وأضاف، هذا وعلى الرغم مما حققه هذا القطاع من نهضة كبيرة إلا أنكم تتفقون معي في أن هذا القطاع يواجه العديد من التحديات أهمها محدودية الأراضي المتاحة للزراعة وتناقص نصيب الفرد منها والذي وصل حاليًا إلى 2 قيراط للفرد مقابل فدان لكل فرد في فترات زمنية سابقة نتيجة لتناقص الرقعة الزراعية القديمة تأثرًا بالتعديات على الأراضى الزراعية والتوسع في الأحوزة العمرانية ومشروعات النفع العام، وكذلك محدودية المياه اللازمة للتوسع في الرقعة الزراعية إذ تعتبر الدولة المصرية من الدول التي تعاني من انخفاض نصيب الفرد من المياه مما يضعها في مصاف الدول التي تعاني من الفقر المائي، كما أن التفتت الحيازي يعتبر عائق رئيسي لتنفيذ كثير من السياسات الزراعية، اضافة إلى أن قطاع الزراعة من أكثر القطاعات التى قد تتأثر بالتأثيرات السلبية للتغيرات المناخية على الإنتاجية الزراعية ومعدلات استهلاك المياه وزيادة ملوحة الأرض، وتعمل الدولة المصرية على القيام بالعديد من الإجراءات للتخفيف من حدة هذه المخاطر، هذا وتعمق الزيادة السكانية المضطردة من حدة تأثيرات كل هذه التحديات وهو ما يستوجب منا جميعًا مؤسسات الدولة والمجتمع المدني والقطاع الخاص التفكير فى تدابير واجراءات لمواجهة ذلك وهي مسئولية مشتركة لنا جميعًا.  
 

أزمات اقتصادية طاحنة سببتها الأزمات والتحديات العالمية 

وتابع وزير الزراعة، كما لا يخفى على ما يعيشه العالم من أزمات اقتصادية طاحنة سببتها الأزمات والتحديات العالمية بدءًا من أزمة كورونا ومرورًا بالأزمة الروسية الأوكرانية بالإضافة الى الأزمات الحالية فى المنطقة، وكلها تحديات وأزمات أثرت بشكل كبير على اقتصاديات الدول وخلفت أوضاع مؤلمة أدت الى ارتباك شديد في اسواق السلع الغذائية الأساسية نتيجة التأثير على سلاسل الأمداد والتوريد مع ارتفاع أسعار الطاقة ومستلزمات الانتاج والسلع والمنتجات الرئيسية وارتفاع أسعار الشحن والنولون والتأمين مع التاثير على احتياطات الدول من العملات الأجنبية.

وكان النائب حسام الخولي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب "مستقبل وطن" بـمجلس الشيوخ، استعرض طلب المناقشة المقدم منه بشأن استيضاح سياسة الحكومة حول سبل تعزيز الصادرات الزراعية المصرية من المحاصيل والفواكه. 

مناخ مصر يسمح بزيادة الصادرات الزراعية 

وقال النائب حسام الخولى، إن في ظل توجه الدولة المصرية لزيادة الصادرات وتقليل العجز بين الاستيراد والتصدير، فإن من أهم مصادر الصادرات المصرية التى تتمتع بجاهزية البنية التحتية والخبرة والسمعة الطيبة عالميا، المحاصيل الزراعية والفواكه.

الموقع الجغرافي والمناخ المميز لمصر يسمح بزراعة أنواع كثيرة من المحاصيل والفواكه

وأضاف النائب في طلب المناقشة: نظرًا للموقع الجغرافي والمناخ المميز لمصر والذي يسمح بزراعة أنواع كثيرة من المحاصيل والفواكه للتصدير إلي مختلف دول العالم ولقارة أوروبا خاصة لقرب المسافة ووجود مستهلك قوي، وفي ظل المنافسة في التصدير لهذه القارة من دول أسبانيا وتركيا والمغرب في هذا المجال.

مقارنة سريعة بين عامي 2022 و2023 في الصادرات للحاصلات الزراعية المصرية

وتابع عضو مجلس الشيوخ، بمقارنة سريعة بين عامي 2022 و2023 في الصادرات للحاصلات الزراعية المصرية، نرى أن هناك زيادة بمقدار 700 مليون دولار، هذه الزيادة تعطي لنا أملًا بأنه يمكن مضاعفة هذه الأرقام بسهولة وسرعة.

وأضاف: نجد أن هناك من هذه المحاصيل والفواكه ما يمكن زيادة صادراتها فورًا ولكن تقابل بمشاكل لوجستية في بواخر النقل السريع لعدم التلف.

الحرص على توفير الجرارات والمعدات الزراعية 

وتساءل عضو مجلس الشيوخ، لماذا لا يتم النقل وخاصة لأوروبا عن طريق النقل السريع، كذلك يجب الحرص على توفير الجرارات والمعدات الزراعية ومعاملتها كمعدات إنتاج أسوة بمعدات المصانع، وذلك لأن هذه الزراعات التصديرية تزرع في الأراضي المفتوحة والتي لا يمكن أن تستغنى عن المعدات الزراعية.

وكشف النائب في طلبه أن تكلفة تصدير كيلو الفراولة على سبيل المثال، عبر الشحن الجوي نحو 2.5 دولار، وهو سعر مكلف للغاية، ويمثل إرهاق للميزانية التي لم تعد تتحمل أية أعباء، قائلا: لذا فإنه من الضروري البحث عن سبل لتخفيض تكاليف الشحن في إطار خطة الدولة لدعم الصادرات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.