زيارة أردوغان لمصر تضع "أسسا جديدة" للعلاقات بعد 11 عاما من القطيعة.. أزمة غزة، العلاقات الاقتصادية، غاز المتوسط، والملف الليبي تتصدر المباحثات

من المقرر أن يصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إلى القاهرة في زيارة رسمية، منتصف فبراير الجاري، وذلك بعد طي صفحة من الركود في العلاقات استمرت قرابة 10 سنوات، ما يمثل مؤشرًا على عودة العلاقات بين البلدين إلى طبيعتها.

ووفقا لـ “الشرق”، قال مسؤولون وخبراء: إن الزيارة الأولى منذ نحو 11 عامًا ستضع "أسسًا جديدة" للعلاقة في "توقيت بالغ الخطورة"، وسط مخاوف من اندلاع صراع إقليمي واسع، مشيرين إلى أن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والعلاقات الاقتصادية، وملف غاز شرق المتوسط، والأزمة الليبية، ستتصدر المباحثات، لافتين في الوقت نفسه إلى "خلافات طبيعية" بشأن بعض القضايا.

زيارة محتملة لأردوغان إلى معبر رفح الحدودي

من جانبه، كشف مصدر تركي مطلع، عن وجود محادثات جارية مع الجانب المصري لترتيب زيارة محتملة لأردوغان إلى معبر رفح الحدودي مع قطاع غزة "ليؤكد من خلالها دعمه للفلسطينيين".

كما قال المصدر التركي: إن الحرب التي تشنها إسرائيل على غزة ستشغل حيزًا كبيرًا من الزيارة.

اقرأ للمزيد: مصادر تركية: أردوغان يزور مصر 14 فبراير المقبل

فيما نبه المستشار في الحكومة التركية محمد يلدرم إلى أن الطرفين المصري والتركي، متفقان على ضرورة وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وأوضح المسؤول التركي أن الاتصالات التركية المصرية لم تنقطع منذ بدء إسرائيل عدوانها على غزة، مؤكدًا أن الطرفين يتفقان في وجهات النظر بشأن القضية الفلسطينية، ولفت إلى أن مصر قدمت كافة التسهيلات لنقل جرحى فلسطينيين إلى تركيا عبر الأراضي المصرية.

وأشار الخبير المصري في الشؤون التركية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية بشير عبد الفتاح، إلى أن زيارة أردوغان تأتي في توقيت "بالغ الخطورة" بالنظر إلى الحرب الإسرائيلية على غزة، واحتمالات توسع المواجهات لتتحول إلى حرب إقليمية في المنطقة، وتوقع تنسيقًا مصريًّا تركيًا لوضع آليات بشأن التعامل مع هذه التحديات.

إلا أن الكاتب الصحفي، الدكتور عبد المنعم سعيد، عضو مجلس الشيوخ، وصف التنسيق بين مصر وتركيا في القضية الفلسطينية بأنه "عادي"، مرجعًا السبب إلى أن ما يهم القاهرة في هذا الملف بشكل أكبر هو التنسيق مع الدائرة اللصيقة، المتمثلة في الأردن والسلطة الفلسطينية، بالإضافة إلى "التفاهمات والتنسيق مع السعودية والإمارات".

بينما رأى الصحفي التركي محمد يلماز، أن "أهم ملفين في القمة التركية المصرية، هما تطوير العلاقات الثنائية، والحرب الإسرائيلية على غزة".

هناك "بعض الخلافات الطبيعية"

وأكد أن زيارة أردوغان إلى مصر تؤكد وصول العلاقات المصرية التركية إلى أعلى مستوياتها، رغم وجود "بعض الخلافات الطبيعية" بين البلدين، بحسب وصفه.
واعتقد سعيد أن المواقف بين مصر وتركيا "لا تزال متباعدة" في ملف الغاز ومنطقة شرق المتوسط، وهو ما اتفق معه عبد الفتاح، إذ قال: إن "هناك نقاط اختلاف بين البلدين، من أهمها عدم ترسيم أنقرة حدودها البحرية مع دول عديدة في شرق المتوسط"، مضيفًا أنه "يجب تسوية هذا الأمر بالاتفاق على آلية لترسيم الحدود، وتحديد موعد لانضمام تركيا إلى منظمة غاز شرق المتوسط".

وبالنسبة إلى ملف ليبيا، فقد شدد عبد الفتاح على ضرورة التوصل إلى تفاهمات تضمن مصالح كل طرف، دون المساس بحقوق الشعب الليبي في اختيار حكومة تعبر عنه.

يشار إلى أن تركيا وقعت في نوفمبر 2019، اتفاقًا مع حكومة المجلس الرئاسي، المقالة من قبل البرلمان الليبي، والتي يرأسها عبد الحميد الدبيبة، بشأن الحدود البحرية في البحر المتوسط، إلى جانب اتفاق آخر لتوسيع نطاق التعاون الأمني والعسكري.

وبعد توقيع الاتفاق، سمح البرلمان التركي في يناير 2020، بنشر قوات تركية في ليبيا لمدة عام واحد، وتم تمديد التفويض لمدة 18 شهرًا أخرى حتى يوليو 2022، قبل أن يتم تمديده أيضًا في يونيو 2022 لمدة 18 شهرًا أخرى.

وأشار بشير عبد الفتاح أيضًا إلى أنه "يتعين تنسيق المواقف والجهود لتحقيق المصالح المشتركة بين البلدين في السودان، مع مساعدة الشعب السوداني على حفظ وحدة أراضيه".

وأضاف أنه يجب على تركيا اتخاذ المزيد من الخطوات لإنهاء وجود الإخوان المسلمين كـ"ورقة ضغط" على مصر، كما أشار إلى "التدخلات العسكرية التركية في سوريا والعراق، وسياساتها المائية المجحفة حيال البلدين، عن طريق بناء السدود وتعطيش شعبيهما".

طالع أيضا: أردوغان يعلن خطته لمستقبل العلاقات التركية المصرية من الطائرة الرئاسية

فيما ذكر الباحث في مركز "كاندل" للدراسات في إسطنبول، أحمد حسن، أن الرئيس التركي سيناقش مع نظيره المصري التطورات السودانية، وكيفية توحيد الجهود للتوصل إلى حل يفضي إلى أمن واستقرار السودان.

وأشار حسن إلى أن الملفين الليبي والسوري سيكون لهما نصيب مهم في مباحثات الجانبين، فضلًا عن كيفية التعامل مع إيران، معتبرًا أن "الحديث عن تسويات إقليمية سيعود إلى الواجهة تزامنًا مع زيارة أردوغان إلى مصر".

خطوة "في غاية الإيجابية"

وأوضح المستشار في الحكومة التركية محمد يلدرم، أن زيارة أردوغان إلى مصر خطوة "في غاية الإيجابية"، لافتًا إلى أن "البلدين يدركان حاجتهما إلى بعضهما".

وأكد يلدرم أن "مصر دولة قوية، وتربطنا معها علاقات تاريخية"، مستدركًا: "بالطبع قد تحصل اختلافات في وجهات النظر، لكن هذا يُمكن إصلاحه بالحوار، وهذا ما جرى بالفعل خلال المباحثات على مدى السنوات الثلاث الماضية".

في غضون ذلك، قال سعيد إن العلاقات المصرية التركية تشهد تحسنًا ملموسًا منذ أكثر من عام، خاصة بعد الإجراءات التركية تجاه عناصر جماعة الإخوان الموجودين على أرضها.

وقال سعيد إن مصر اعتبرت ورقة الإخوان عنصرًا غير قوي في محددات علاقة البلدين.

ونبه عضو مجلس الشيوخ المصري إلى أن زيارة أردوغان لمصر بعد مرور 10 سنوات على آخر زيارة، تعد مؤشرًا على وجود تفاهمات بين الدولتين في عدد من قضايا المنطقة، في حين أكد عبد الفتاح، أن الزيارة "ضرورية لإذابة الجليد" بين القاهرة وأنقرة، ومهمة أيضًا لوضع "أسس جديدة" للعلاقات.

الملف الاقتصادي، والتعاون التجاري

وفيما يتعلق بالملف الاقتصادي، فقد نوه الصحفي التركي جلال دمير، بأن الملف الاقتصادي، والتعاون التجاري بين البلدين، من أهم عناوين هذه الزيارة.

وأكد أن المناقشات ستتطرق إلى سبل زيادة التعاون التجاري، واتفاقية ترسيم الحدود البحرية فيما يتعلق بخطوط الطاقة في شرق المتوسط.

وأشار عبد الفتاح، إلى أن مصر وتركيا حرصتا على بقاء العلاقات الاقتصادية قائمة رغم المشاكل السابقة، معتبرًا أن حجم التبادل التجاري "لا بأس به"، قائلًا إن "هناك طموح مشترك بوصوله إلى 20 مليار دولار".

وارتفع التبادل التجاري بين مصر وتركيا ليصل إلى 7.7 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 6.7 مليار دولار خلال عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 14%، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر.

اقرأ للمزيد: مأزق تركيا في ليبيا وشرق المتوسط

وألمح: "هناك مساعي لتنشيط التعاون الاقتصادي بين البلدين، وخصوصًا في مجال أمن الطاقة، حيث أن تركيا من أكبر المستوردين للغاز المسال المصري".

بدوره، توقع رئيس الجانب المصري في مجلس الأعمال المصري التركي عادل اللمعي أن تعطي الزيارة المرتقبة "دفعة كبيرة" للاقتصادين المصري والتركي.

ونبه إلى "وجود مزايا واتفاقيات هامة فتحت الباب أمام رجال الأعمال الأتراك بعد اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين سنة 2007".

وقال اللمعي: "مصر بها أكثر من 200 شركة ومصنع تركي، وشركات مصرية مساهمة باستثمارات تركية تتعدى 2.5 مليار دولار، وفق آخر إحصاء".

وكانت قد بدأت المباحثات بين كبار مسؤولي وزارتي خارجية مصر وتركيا في عام 2021، وتسارعت وتيرة تطبيع العلاقات بين مصر وتركيا بعد مصافحة بين السيسي وأردوغان، في الدوحة، على هامش افتتاح كأس العالم لكرة القدم في نوفمبر 2022.

وفي 29 مايو الماضي، اتفق الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال اتصال هاتفي مع نظيره التركي أردوغان، على "البدء الفوري في ترقية العلاقات الدبلوماسية" بين الدولتين و"تبادل السفراء".

 وقد التقى الرئيسان في سبتمبر الماضي على هامش قمة مجموعة العشرين في العاصمة الهندية نيودلهي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.