خطاب المظلومية.. الحجة الباطلة لإسرائيل فى تبرير مجازرها ضد الفلسطينيين.. خبراء: أمريكا تساند الاحتلال.. ولن تعطى مجلس الأمن فرصة التدخل لإنهاء العدوان الصهيونى
لا تكف إسرائيل عن ادعاء المظلومية، خطاب قديم وركيك ولم يعد له قيمة أو وزن أو عدالة فى ظل استمرار حرب غزة التى أصبحت بحكم محكمة دولية “إبادة جماعية”.
وشكل قرار محكمة العدل الدولية باعتماد التهم الموجهة لإسرائيل من قبل جنوب أفريقيا بشأن حرب غزة وتنفيذ جرائم إبادة جماعية على شعبها وقصف منازلها ومستشفياتها وملاجئها ومدارسها مرحلة فارقة فى تاريخ القضية الفلسطينية.
وعلى الرغم من أن القرار لم يصل إلى حد وقف إطلاق النار والوقف الفورى للنشاط العسكرى، لكن التدابير الصادرة عن المحكمة يمكن أن تسير فى طريق وقف إطلاق النار، خاصة بعد أن أصدرت المحكمة فى قرارها ضرورة أن تمتنع إسرائيل عن تدمير البنية التحتية.
وأن تدعم المزيد من المساعدات الإنسانية فى قطاع غزة المحاصر، وتمنع الدعوات لارتكاب إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطينى، إضافة إلى إلزام المسئولين الإسرائيليين بتقديم تقرير فى غضون شهر عن كيفية تنفيذ هذه الإجراءات.
وقال قضاة محكمة العدل الدولية خلال جلسة إصدار الحكم، إنهم قلقون للغاية إزاء استمرار الخسائر فى الأرواح فى غزة، ولا يمكن للمحكمة قبول طلب إسرائيل رد الدعوى فى القضية المرفوعة من جنوب أفريقيا، لافتة إلى أن أكثر من 93% من سكان قطاع غزة غير قادرين على الوصول إلى الطعام.
كما أكدت العدل الدولية، على أخذها فى الاعتبار تصريحات مسئولين إسرائيليين بشأن رفع صفة الإنسانية عن الفلسطينيين، إضافة إلى أنها أخذت بالاعتبار قلق مسئولين حقوقيين مستقلين من خطاب الكراهية الإسرائيلى، لافتة إلى أن بعض الحقوق التى تسعى جنوب أفريقيا إلى الحصول عليها منطقية.
وبشأن التساؤلات المتكررة حول تداعيات قرار محكمة العدل الدولية ومدى التزام إسرائيل احتمالية انتقال الخصومة للجنائية والتداعيات المترتبة على الخطوة قال اللواء محمد عبد الواحد، خبير الأمن القومى والشئون الأفريقية، إن قرار محكمة العدل الدولية هو قرار ابتدائى ويتطلب من إسرائيل اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لمنع الإبادة الجماعية.
وتابع عبد الواحد: على دولة إسرائيل أن تقدم وفقًا لقرار المحكمة خلال شهر فقط ما يثبت أنها امتنعت عن أى ممارسات تؤدى إلى الإبادة الجماعية كالتحريض أو التوقف عن تصريحات المسئولين الإسرائيليين بتدمير غزة نهائيًا بالنووى أو القصف، إذ تعتبر كلها أدلة تثبت أن هناك إبادة جماعية من قبل دولة الاحتلال.
واستكمل حديثه قائلا إن مثول إسرائيل أمام العدل الدولية سابقة تحدث للمرة الأولى منذ إنشاء دولة إسرائيل وتطور مهم لصالح القضية الفلسطينية، مضيفا: المحكمة قراراتها ملزمة لكن ليس لديها آلية للتنفيذ، بينما مجلس الأمن يمكنه الضغط على إسرائيل بتقديم تعهدات للمحكمة بمنع جرائمها فى غزة.
وأضاف: ومع ذلك جميعنا يعلم أن مجلس الأمن يمكنه استخدام حق الفيتو من قبل أمريكا لوقف عملية التنفيذ وتعطيل أى قرار يضر بإسرائيل، لكن فى النهاية القرار الذى أصدرته محكمة العدل الدولية صائب وإن كان هناك طمع فى حكم بوقف القتال الفورى فى غزة، لكننا نعلم أن تلك الأمور مسيسة.
واستطرد قائلا: خطوة ذهاب إسرائيل إلى هذه المحكمة كانت لا يمكن أن تتم، إذ يحق لها أن لا تذهب لهذه المحكمة وألا تعطى شرعية فى إدانتها خاصة أنها لا تٌعقد إلا بموافقة الطرفين مقدم الشكوى والطرف المقدم ضده، لذلك يعتبر البعض أن ذهاب إسرائيل للمحكمة خطأ فادح، والبعض يرى أنها كانت تريد تبرئة نفسها من انتهاك القانون الدولى.
ومن جانبه قال الدكتور مهدى عفيفى، عضو الحزب الديمقراطى الأمريكى إن قرار محكمة العدل الدولية جاء نصرة للشعب الفلسطينى وتأكيدا على ما قامت به إسرائيل من جرائم حرب.
وتابع: مجرد اتهام إسرائيل بالإبادة الجماعية فضيحة دولية؛ وحتى الآن ينتظر رد القوى الداعمة لإسرائيل على هذا القرار، خاصة أنه من الواضح أن إسرائيل لم ولن تلتزم بهذا القرار الذى أصدرته محكمة العدل الدولية.
وتابع عفيفى: فى هذه الأحوال من المفترض أن يتصدى مجلس الأمن الدولى لتنفيذ القرار، لكن من المتوقع أن تقوم أمريكا ودول أخرى ممن لها حق النقض برفض تنفيذه وحماية إسرائيل.
وأضاف: من الممكن أن تتصدى الدول المختلفة لإقرار العقوبات منها عدم تصدير أى أسلحة أو ذخائر لإسرائيل وهو جزء من قرارات المحكمة الدولية حتى يتم منع التقدم فى مسار الإبادة الجماعية للفلسطينيين.
وأضاف: أعتقد أن قرار المحكمة الدولية لن يؤثر على مسار الحرب فى غزة، وستحاول إسرائيل الادعاء أنها لا تقتل المدنيين، خاصة أن الولايات المتحدة الأمريكية والكثير من الدول تنتقد فقط فاتورة الدماء الباهظة وليس مجرد القتل.
وأكد أن الولايات المتحدة ستحاول استمرار دعم إسرائيل ظنا أنها يمكنها القضاء على حماس، فحجة إسرائيل الدائمة والولايات المتحدة الدائمة حماية دولة إسرائيل وكلها أكاذيب تكشفت بقرار محكمة العدل الدولية ضد الكيان الصهيونى.
