وكالة أمريكية تتوقع خفض مصر لقيمة الجنيه ليتواءم مع السوق الموازية
توقعت وكالة "ستاندرد آند بورز" الأمريكية للتصنيف الائتماني، أن تخفض مصر قيمة عملتها المحلية لمواءمتها بشكل أكثر دقة مع سعر السوق الموازية، وفقا لتقرير صدر أخيرا عن الوكالة.
السوق الموازي حاليا في مصر
وقالت الوكالة، إن "السوق الموازي حاليا في مصر يقدر سعر الدولار الأمريكي بأكثر من 60 جنيها، بينما يظل سعر الصرف الرسمي في حدود 31 جنيها للدولار".
وفي حال تم هذا التخفيض المحتمل ستكون هي المرة الرابعة التي تخفض فيها مصر قيمة عملتها، منذ مارس 2022، ما أدى إلى انخفاض بنسبة 70% تقريبا مقابل الدولار الأمريكي.
زيادة مرونة سعر الصرف
وترى وكالة "ستاندرد آند بورز" أن "هذا التخفيض المحتمل يهدف إلى زيادة مرونة سعر الصرف، وهو جزء من التزامات مصر بموجب برنامج قرض بقيمة 3 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي".
يشار إلى أنه في عام 2022، وافق صندوق النقد الدولي على برنامج قرض مدته 46 شهرا لمصر، ولكن بسبب تباطؤ البلاد في تلبية شروط صندوق النقد الدولي، تم تأجيل المراجعات المقررة في مارس وسبتمبر 2023.
واقترحت وكالة "ستاندرد آند بورز"، أنه "إذا تم تعديل سعر الصرف كما هو متوقع، فمن الممكن صرف تمويل قرض صندوق النقد الدولي، كما يمكن أن يكون لذلك آثارا إيجابية على النمو التجاري والاقتصادي في مصر، كما يؤدي إلى زيادة تدفقات التحويلات المالية".
التناقض بين سعر الصرف الرسمي وسعر السوق الموازية
من جانبها، سلّطت وكالة "موديز" الضوء على التناقض بين سعر الصرف الرسمي وسعر السوق الموازية، ما أدى إلى انخفاض تحويلات المصريين من الخارج بنسبة 29.22%، خلال الربع الأول من العام المالي الحالي، مقارنة بالربع المماثل من العام المالي السابق.
وأشارت "ستاندرد آند بورز" إلى أن تعديل سعر الصرف سيساعد في تخفيف النقص الحاد في العملة الصعبة في مصر، والذي تفاقم بسبب انخفاض عائدات العملات الأجنبية من قناة السويس، بسبب التوترات التي تشهدها حركة الملاحة في البحر الأحمر على وقع الاضطرابات السياسية.
كما أشارت الوكالة إلى أن "إيرادات قناة السويس تسهم بما يقرب من ثمانية في المئة من إيرادات الحكومة المصرية، وتشكل جزءًا كبيرًا من عائدات البلاد من العملات الأجنبية"، متوقعة أن تؤثر أزمة العملة الأجنبية في مصر سلبًا أيضًا على أوضاع السيولة بالعملة الأجنبية لدى بنوكها.
تشديد سياسة مصر النقدية
وبالإضافة إلى تعديلات سعر الصرف، تتوقع وكالة "ستاندرد آند بورز" أن "تواصل مصر تشديد سياستها النقدية جنبًا إلى جنب مع الموجة الرابعة من تخفيض قيمة الجنيه المصري، وهذا يعني أن البنك المركزي المصري قد يرفع أسعار الفائدة، في اجتماعه الأول لعام 2024".
وبصرف النظر عن تطبيق أنظمة مرنة لأسعار الصرف والفائدة، تلتزم مصر كذلك بتعزيز مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد، وخفض مستويات الدين والتضخم إلى مستويات، ما قبل الوباء بحلول نهاية برنامج صندوق النقد الدولي.
يذكر أن بعثة من صندوق النقد الدولي تتواجد حاليا في القاهرة، لإجراء مناقشات حول المراجعة الأولى والثانية لبرنامج الإصلاح في مصر، مع الأخذ في الاعتبار الأزمة الاقتصادية في البلاد والتوترات الجيوسياسية القائمة.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
