عقوبة هروب الزوجة من منزل الزوجية وزواجها عرفيًا من آخر في القانون

في واقعة من الوقائع المثيرة للجدل، هربت زوجة من منزل الزوجية، وتزوجت عرفيا من أحد الشباب.. فهل يستطيع الزوج إثبات زواجها العرفي، واتهامها بالجمع بين زوجين.

يقول سامح القناوي المحامي: حال هروب الزوجة من منزل الزوجية، وزواجها عرفيا من زوج آخر، تعاقب الزوجة بجريمة الزنا والجمع بين زوجين. 

وأضاف القناوي: يستطيع الزوج إثبات زواج زوجته العرفي بشهادة الشهود أو بالصور أو المكالمات، أو بمستند وثيقة عقد الزواج العرفي، وبالتالي تعاقب أمام القانون بعقوبة الجمع بين زوجين.

وتابع: يعاقب القانون الزوجة التي تجمع بين زوجين بجريمة الزنا، بالحبس مدة لا تزيد على سنتين مع النفاذ” والزاني بها يحكم عليه أيضًا بنفس المدة وفقًا للمادة 275 من قانون العقوبات.

واضاف: لم يضع القانون شروطا للمرأة في تحقق واقعة الزنا، فالمرأة المتزوجة تعاقب على فعل الزنا سواء في منزل الزوجية أو أي مكان أخر، حيث يميز القانون هنا بين الرجل والمرأة في عقوبة الزنا.

ووفق القانون يسقط حق الزوج في تقديم شكوى ضد زوجته الزانية إذا كان قد سبق له ارتكاب الزنا في منزل الزوجية حسب نص المادة رقم 273 من قانون العقوبات، كما أنه في هذه الحالة يكون للزوجة الحق، في الدفع بعدم جواز محاكمتها عن جريمة الزنا لسبق إدانة زوجها بجريمة الزنا.

عقوبات أخرى على الزوجة حال ارتكابها جريمة الزنا 

ويوضح القانون أن جمع المرأة بين زوجين يجعلها تواجه عقوبتي التزوير في أوراق رسمية والزنا، فهي جريمة مخالفة للشريعة، باعتبار أن زواج المرأة من رجل ثاني، وهي ما زالت امرأة متزوجة، يُعتبر باطلًا ومخالفًا للشريعة الإسلامية، وفي حالة علم الرجل بأنه الزوج الثاني يصبح شريكًا في هذه الجريمة، ويواجه أيضًا عقوبتي التزوير والزنا.

كما تعاقب ممارسة الزنا بتهمتي التزوير واستعمال محرر مزور مع العلم بتزويره والعقوبة تصل إلى 10 سنوات، بالإضافة إلى جريمتي الجمع بين زوجين والزنا وعقوبتهما الحبس لمدة سنتين.

ما هي محاكم الأسرة؟

ومحاكم الأسرة هي المحاكم المختصة وبنظر مسائل الأحوال، وأنشئت بعد صدور قانون إنشاء محاكم الأسرة، وهو القانون رقم 10 لسنة 2004، وتوجد محكمة أسرة داخل كل محكمة جزئية، كما توجد دوائر استئنافية متخصصة داخل كل محكمة استئناف للنظر في الطعون على أحكام محكمة الأسرة، في الأحوال التي يجيزها القانون.

وألزم القانون من يرغب في إقامة دعوى من دعاوى قانون الأحوال الشخصية (باستثناء الدعاوى التي لا يجوز فيها الصلح، والدعاوى المستعجلة، ومنازعات التنفيذ، والأوامر الوقتية)، أن يبدأ بتقديم طلب إلى «مكتب تسوية المنازعات الأسرية»: وهو مكتب وظيفته الاجتماع بأطراف النزاع، وسماع أقوالهم، وإبداء النصح والإرشاد لهم حول آثار النزاع من أجل محاولة حلّه وديا. وهذا المكتب يتبع وزارة العدل، ويتكون من عدد كافٍ من الأخصائيين القانونيين والاجتماعيين والنفسيين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.