قانون التمويل الاستهلاكي، حجم رأس المال المطلوب لتأسيس شركات التمويل الاستهلاكي بالقانون

قانون التمويل الاستهلاكي، حدد قانون التمويل الاستهلاكي، عدة  اشتراطات يتبعها كل من يرغب في ترخيص مزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي، ويعد قانون التمويل الاستهلاكي أحد أهم الأنشطة التجارية التي شهدت نموا وانتشارا في الآونة الأخيرة، وهو نشاط يهدف إلى توفير التمويل المخصص لشراء السلع والخدمات لأغراض استهلاكية، من خلال التقسيط لفترات زمنية تبدأ من 6 أشهر، وهو ما لاقى إقبالا من جانب الكثير. 

في هذا الشأن، نص القانون على أن يشترط للحصول على ترخيص مزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي أن تتخذ الشركة شكل شركة مساهمة، وألا يقل رأسمالها المصدر عن الحد الذي يقرره مجلس إدارة الهيئة، يتم دفعه بالكامل، على ألا يقل في جميع الأحوال عن عشرة ملايين جنيه.

ويقتصر عمل الشركة على نشاط التمويل الاستهلاکي، ما لم ترخص لها الهيئة بمزاولة أنشطة مالية غير مصرفية أخرى، يكون من ضمن مؤسسي الشركة أشخاص اعتبارية بنسبة لا تقل عن (50%) من رأسمال الشركة، وألا تقل نسبة مساهمة المؤسسات المالية عن (25%) من رأسمال الشركة.

ويستثنى من ذلك الشركات التي تزاول نشاط التمويل الاستهلاکي قبل العمل بهذا القانون إلا إذا تم الاستحواذ عليها أو تغيير هیکل ملكيتها بما يجاوز ثلث رأسمالها المصدر، وأن يتوافر لدى شاغلي مناصب العضو المنتدب والمدير المالي في الشركة الشروط والخبرة المهنية التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة، وأن يتوافر لدى الشركة التجهيزات والبنية التكنولوجية وأنظمة المعلومات اللازمة لمباشرة النشاط وفقًا للمتطلبات التي تحددها الهيئة.

ضوابط كتابة عقود التمويل الاستهلاكي 

وقد نصت المادة (10) من قانون التمويل الاستهلاكي، على إلزام شركات التمويل الاستهلاكي بإبرام عقد بينها وبين عملائها وفقًا للنموذج الذي تضعه الهيئة العامة للرقابة المالية، على أن يتضمن على وجه الخصوص ما يأتي:
١- تحديد السلع أو الخدمات محل التمويل تحديدًا نافيًا للجهالة.
٢- بیان سعر السلع أو الخدمات عند الشراء، وما يدفعه عميل التمويل منه وقت إبرام التعاقد.
٣- تحديد مبلغ التمويل المقدم من الشركة، والمدة الزمنية للسداد، وعدد أقساط السداد وشروطه وقيمة كل منها، وسعر العائد المتخذ أساسًا لحساب قيمة التمويل، وما إذا كان ثابتًا أو متغيرًا، وذلك دون التقيد بالحدود المنصوص عليها في أي تشريع آخر.
٤- بیان الضمانات التي حصلت عليها شركة التمويل، بما في ذلك المنع من التصرف لحين الوفاء، وفقًا للسياسة الائتمانية التي تضعها الشركة بموافقة الهيئة.
٥- تصريح العميل للشركة بالإفصاح عن بيانات التمويل إلى الهيئة، وشركات الاستعلام الائتماني.
٦- حق عميل التمويل في التعجيل بالوفاء والشروط المرتبطة بذلك.
٧- حق الشركة في بيع الديون المستحقة لها أو خصمها.
٨- أن يتضمن العقد رقم الترخيص الصادر للشركة وما يفيد خضوعها لرقابة الهيئة وإشرافها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.