سر تراجع الجنيه فى عهد السيسى.. الحرب الروسية الأوكرانية وارتفاع التضخم عالميا سبب الأزمة.. ومصادر: المجموعة الاقتصادية تتحمل مسئولية.. اتخاذ قرارات دون دراسة

لا حديث يعلو فى مصر على حديث الدولار، الشبح الذى يقف خلف كل الأزمات المعيشية الصعبة التى يحياها المصريون، بعدما وضعهم ربما لأول مرة منذ عقود طويلة أمام ضائقة مالية لا تنتهي، اضطر معها الغالبية العظمى منهم إلى تغيير خطط الحياة ونمط المعيشة، تعاظمت الضغوط الاقتصادية على مصر بشكل حاد منذ أوائل العام الماضي، طغى شح العملة الصعبة وانعكساتها -ولاسيما ارتفاع الأسعار- على الإصلاحات وإجراءات التقشف التى اتخذتها الدولة، بما يطرح الثقة فى السياسة المالية والاقتصادية التى تتبعها الحكومة الحالية منذ تصدرها للمشهد فى البلاد، وجعل المؤيد قبل المعارض لها يطالب برحيلها واليوم قبل الأمس.

سنوات من الاقتراض حمّلت حكومة مدبولى مصر فاتورة ديون ثقيلة، هى السبب الرئيسى فى نقص الدولار.

الأشهر القليلة الماضية انخفضت فيها العملة الوطنية (الجنيه) بشكل كبير، وأصبح سعر الصرف فى السوق السوداء يتجاوز ضعف السوق الرسمى 31 جنيها، يحدث ذلك ومصر تواجه هذا العام أصعب تحد لها، إذ تبلغ أقساط الديون المستحقة للدفع  42.26 مليار دولار على الأقل، وفقًا لبيانات البنك المركزي!

«فيتو» تفتح ملف الدولار وإشكالياته وتحدياته فى مصر من دولة يوليو إلى عصر الرئيس السيسى.

ارتفاع سعر الدولار فى عهد الرئيس السيسى بصورة غير مسبوقة أصبح مثار جدل كبير بين المحللين والخبراء، بل حتى بين الجماهير، إذ كيف صعد سعر الدولار لهذه القيمة الجنونية، بعد أن كان مع تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى حكم مصر منتصف عام 2014 لا يتجاوز 7 جنيهات، عقب فترة حكم جماعة الإخوان الكارثية.

بداية رفع سعر الصرف، عرفته البلاد فى هذه الحقبة مع انتعاش السوق الموازية «السوق السوداء» حيث أقرت الحكومة فى نوفمبر عام 2016 تعويما كاملًا لسعر صرف الجنيه، واستقر السعر الرسمى عند متوسط 15.7 جنيها للدولار حتى مطلع 2022.

ومع اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، التى تسببت فى أزمة تضخم عالمية، كان لها أيضًا تأثير كبير على مصر؛ بدأ الاقتصاد المصرى يعانى شأنه شأن اقتصاديات دول عديدة من التأثيرات السلبية لهذه الحرب.

وحسب تصريحات رسمية لوزير المالية محمد معيط، تخارج 23 مليار دولار من السوق المصرية عقب الحرب الروسية الأوكرانية، بموازاة ارتفاع كلفة الواردات بـ90%، من متوسط 5 مليارات دولار شهريا إلى 9.5 مليارات دولار.

حدث ذلك فى وقت كان ينبغى للمشروعات والأهداف الاقتصادية للرئيس أن تضع مصر فى مكان مختلف من الناحية الاقتصادية عما هى عليه الآن، ومع ذلك لم يعد خافيا على أحد الوضع الاقتصادى الصعب التى تمر به مصر، والأزمة الحالية التى اعترف بها الرئيس السيسى فى مؤتمرات ومناسبات عديدة بكل شفافيه ووضوح، غير أن ترجمه حديث الرجل تكون نتيجته سوء تصرف من الحكومة، خاصة المجموعة الاقتصادية بكل من فيها، والذين أصبح كل همهم اتخاذ قرارات دون دراسة توابعها، مع عدم وجود رؤية اقتصادية واضحة تسهم فى الخروج من الأزمة.

العديد من المصادر الاقتصادية التى تحدثت إليها «فيتو» مفضله عدم ذكر اسمها، أكدت أن هناك عملية استنزاف تمت فى الاحتياط الدولارى على مدى السنوات الماضية، بسبب سياسات حكومية خاطئة، واللجوء إلى الحل البسيط دائمًا وهو فكره الاقتراض ما تسبب فى زيادة حجم الديون الخارجية على مصر، بدلا من البحث عن أفكار خارج الصندوق للانتهاء من المشروعات التى كان مفترضا أن تكون سببا فى تعظيم الإيرادات الدولارية، إلى جانب إهمال ملف تصدير عدد من الصناعات المهمة وعلى رأسها الجلود وصناعه الملابس الجاهزة.

وأكدت المصادر أن الحكومة بدأت فى الاتجاه نحو زيادة إنتاج القمح والمحاصيل الاستراتيجية بما يسهم فى تخفيف العبء على عملية توفير الدولار، غير أن عددا من الوزارات المعنية وعلى رأسها الزراعة، لم تقدم الخدمة المطلوبة للفلاحين بما يسهم فى زيادة المساحات المزروعة من القمح بالشكل الذى يحقق الاكتفاء المطلوب رغم دعم الرئيس لذلك الملف فى أكثر من مناسبة، بل فى ظل توجيهاته بزيادة سعر توريد القمح سنويا حيث شهد فى عهد الرئيس السيسى زيادات كبيرة.

غير أن الحكومة لم تستغل مساعدات الرئيس، بل تم إهمال التعامل المباشر مع الفلاح ومعرفه متطلباته التى تسهم فى إقباله على زراعة القمح وترك المحاصيل الأخرى مثل الخضراوات وغيرها من الزراعات.

كما ترى المصادر ذاتها، أن أبرز العوامل التى أدت إلى حالة التراجع المستمر للجنيه المصرى أمام الدولار، هو ظهور سوق موازية سوداء لصرف العملة، بفارق سعر صرف كبير عن السوق الرسمية، وتثبيت سعر صرف الجنيه منذ 2016 حتى 2022، رغم وجود تراكم للمشكلات فى الاقتصاد والأزمات الصعبة التى شهدتها تلك الفترة، ومنها عجز الميزان التجارى، والإغلاق العام خلال أزمة «كورونا»، والحرب الروسية الأوكرانية، ونقص العملة الأجنبية والموارد السياحية.

وأضافت المصادر أن الجنيه يدفع الآن ثمن السياسة النقدية الخاطئة فى تثبيت سعر الصرف خلال السنوات الماضية قبل أن يتحرك البنك المركزى خلال العام الماضى نحو إصلاح الأمر، غير أن الوقت لم يكن مسعفا لإجراء علاج لكل التشوهات الاقتصادية التى سبقت العام 2023، حيث كان يفترض أن يتم خفض قيمة الجنيه بالتوازى مع ارتفاع معدلات التضخم، حتى لا يتعرض للانهيار الحالى فى سعر الجنيه مقابل الدولار الأمريكى.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.