مطالبات برلمانية للحكومة بتفعيل نسبة 5%  لتوظيف ذوي الإعاقة

قالت النائبة آية فوزى فتى، عضو مجلس النواب، إن الفترة الماضية لم يكن للحكومة أى دور فى تنفيذ قانون "قادرون باختلاف" لدعم الأشخاص ذوى الإعاقة، وذلك رغم أهمية ذلك القانون فى تقديم الخدمات لتلك الفئة.

جاء ذلك خلال كلمتها بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة تقرير لجنة التضامن الاجتماعي بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة عن تعديلات قانون قادرون باختلاف.

التعديلات المقدمة بشأن قانون قادرون باختلاف، هامة جدا فى تفعيل بنود القانون

وأضافت فوزى، أن التعديلات المقدمة بشأن قانون قادرون باختلاف، هامة جدا فى تفعيل بنود القانون على أرض الواقع، وتقديم الخدمات للأشخاص ذوى الإعاقة، سواء فى وسائل النقل أو الدمج فى المدارس وغيرها.

وشددت فوزى، على ضرورة تفعيل المادة 81 من الدستور، التى تلزم الدولة بضمان حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، وتوفير فرص العمل لهم، ووجهت سؤال للحكومة بشأن تفعيل النص الخاص بتخصيص نسبة 5 فى المائة من الوظائف للأشخاص ذوى الإعاقة، مطالبة بضرورة الالتزام بذلك النص وتفعيل النسبة حتى يستطيع أصحاب تلك الفئة من الحصول على فرص عمل تساعدهم على مواجهة أعباء الحياة.وأعلنت النائبة موافقتها على مشروع القانون.

مطالب ذوي الإعاقة بمناقشات صندوق "قادرون باختلاف"

وواجه النائب عمرو القطامى، عضو مجلس النواب الحكومة بمناقشات الجلسة العامة للبرلمان بشأن مطالب ذوى الإعاقة متسائلا: "كيف يكون قانون صندوق ذوى الإعاقة صادر منذ 2020 وليس له مدير تنفيذى حتى الآن"، مشيرا إلى أنه طبقا للأثر التشريعى لقانون صندوق قادرون بلختلاف فوجود مدير تنفيذى للصندوق من شأنه أن يعمل على التطبيق السليم لكافة الاختصاصات المنصوص عليه وهو ما يكون له تداعيات إيجابية على ذوى الإعاقة فى مصر ومواجهة الإشكاليات التى تحتاج لمعالجة خلال الفترة الأخيرة
 

وأكد أنه على  الحكومة أن تكون على قدر المسئولية فى مواجهة إشكاليات (كارت الخدمات) حيث يصلنا شكاوى يومية من ذوى الإعاقة بسبب إجراءات الحصول على هذا الكارت وأيضا التأخير الكبير الذى يحدث فى الإجراءات الخاصة به وهو أمر متكرر فى كل المحافظات وبالتالى لابد من وجود منظومة متكاملة فى معالجة هذه الإشكالية.

ولفت إلى أنه كنائب أيضا تصله لشكاوى الخاصة بفصول الدمج لذوي الإعاقة فى المدارس ولابد أن نكون أمام تنسيق مختلف بين وزارة التربية والتعليم والتضامن من أجل أن نكون أمام حل لهذه الإشكالية وخاصة أن العديد من الفصول غير مؤهلة سواء بالمدرسين أو البيئة اللوجستية التى تتطلب لذوى الإعاقة الحريصين على الحصول على التعليم فى المدارس الحكومية بدلا من الذهاب للمدارس الخاصة وتكلفتها العالية.

الدستور ألزم الدولة بحماية ذوى الإعاقة وحصولهم على حقوقهم  فى الدمج والمساواة فى كل القطاعات

وأكد النائب  الدكتور طلعت عبد القوى، عضو لجنة التضامن بـمجلس النواب، إن الدستور المصرى ألزم الدولة بحماية ذوى الإعاقة وتضمن التزامات صريحة لحصولهم على حقوق تتمثل فى الدمج والمساواة فى كل القطاعات، خاصة وأن هناك تقريبا 11.3% من التعداد السكانى من ذوى الإعاقة وهذه نسبة ليست بالقليلة.  

ومن جانبه أعلن أحمد فتحى، وكيل لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، موافقته من حيث المبدأ على مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون صندوق قادرون باختلاف الصادر بالقانون رقم 200 لسنة 2020، قائلا: “نوافق على التعديلات ونطالب الحكومة سرعة التنفيذ فى كل القطاعات والمجالات”.                                      

 وطالب فتحي الحكومة بسرعة تنفيذ القانون الخاصة بذوى الإعاقة، لافتا إلى أن السنوات الأخيرة شهدت اهتماما غير مسبوق من قبل القيادة السياسية بذوى القدرات الخاصة، وعلى الحكومة سرعة تنفيذ هذه التشريعات على أرض الواقع.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.