نواب: تعديلات قانون حماية المنشآت استحقاق دستوري وتضمن وصول الدعم لمستحقيه

أكد عدد من أعضاء مجلس النواب أهمية تعديلات القانون المُقدم من الحكومة بشأن تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة والحيوية في الدولة، وذلك خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم برئاسة المستشار حنفى جبالى رئيس المجلس

 تعديلات قانون تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة والحيوية في الدولة استحقاق دستورى

قال النائب وحيد قرقر، وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، أن تعديلات قانون تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة والحيوية في الدولة، يعد استحقاق دستورى، وتتماشى مع نهج الدولة المصرية بشأن الاصلاح التشريعى وتجميع كل القوانين المتشابهة فى قانون واحد.

قيام القوات المسلحة بمعاونة جهاز الشرطة فى تأمين المنشآت والمرافق العامة

وأضاف قرقر، أن قيام القوات المسلحة بمعاونة جهاز الشرطة فى تأمين المنشآت والمرافق العامة،  يمثل عبء إضافى علي القوات المسلحة، ولكنه قدر القوات المسلحة المصرية فى تحمل ذلك العبء فى فرض الأمن والأمان، متابعا، أن تلك التعديلات سوف تساعد  فى ضمان وصول الدعم لمستحقيه وحماية مؤسسات ومرافق الدولة والتى هى فى الأساس ملك الشعب المصرى.

ووجه النائب وحيد قرقر، التحية للقوات المسلحة على دورها الوطنى فى حماية حدود البلاد، كذلك هنأ رجال الشرطة بمناسبة عيد الشرطة ال 72، موجها الشكر لهم على دورهم الوطنى فى تأمين المواطنين.

الإنتهاء من قيود الارتفاع بمركز بلقاس بمحافظة الدقهلية

وناشد وكيل لجنة النقل بالبرلمان، وزارة الدفاع، بسرعة الإنتهاء من قيود الإرتفاع بمركز بلقاس بمحافظة الدقهلية، وكذلك الإسراع فى البت فى طلبات تخصيص الأراضى للمشروعات العامة.

 القوات المسلحة تقوم بدور وطنى ودائما هى السد المنيع لحماية البلاد

وقال النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، أن ما تقوم به القوات المسلحة من دور وطنى، لم يعد قاصرا على مهمة تأمين الحدود والبلاد، بل أصبح لها دور وطنى أيضا فى التنمية من خلال المشروعات الاقتصادية، وذلك انطلاقا من مسئوليتها الوطنية عبر التاريخ نحو الحفاز على مقومات الدولة الأساسية

وأضاف الحصرى: القوات المسلحة كانت دائما الحائط والسد المنيع لحماية وتأمين الوطن، ووما تقوم به من دور وطنى الآن يتطلب قيامها بحماية وصيانة هذه المنشأت الحيوية والمرافق العامة.

تقرير لجنة الدفاع والأمن القومى

ونص تقرير لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، على أن التعديل في القانون الهدف منه، توحيد الأحكام والقوانين المنظمة بشأن استمرار معاونة القوات المسلحة لجهاز الشرطة في حماية المنشآت العامة والحيوية بما في ذلك التي تضر باحتياجات المجتمع الأساسية ومنها السلع والمنتجات التموينية وغيرها من المقومات الأساسية للدولة أو مقتضيات الأمن القومي والتي يصدر لها قرار من رئيس الجمهورية.

وتضمنت التعديلات التي جاءت في مشروع القانون، إخضاع جميع الجرائم التي تقع على المنشآت والمرافق العامة والحيوية وكافة أنواع الخدمات إلى القضاء العسكري.

كما جاء في تقرير لجنة الدفاع والأمن القومي، أن مشروع القانون منح مشروع ضباط القوات المسلحة وضباط الصف الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير الدفاع سلطة الضبط القضائي لتنفيذ أحكام هذا القانون.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.