مجلس النواب يوافق نهائيا على تعديل قانون تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم على تعديلات قانون تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة. 

واستعرض النائب محمد صلاح أبوهميلة عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بـ مجلس النواب  تقرير لجنة الدفاع والأمن القومي، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة والحيوية في الدولة.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة للمجلس برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس والتي تناقش تقرير لجنة الدفاع بشأن مشروع القانون.                                             

وقال أبوهميلة أن مشروع القانون  يستهدف  تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة والحيوية، ومواجهة التعديات التي تخل بسير عمل المرافق العامة والحيوية بالدولة أو الخدمات التي تؤديها بكافة أنواعها، وذلك من خلال دمج القوانين التي تنظم الموضوع في قانون واحد وإعادة صياغتها بما يتماشى مع مهام القوات المسلحة المنصوص عليها في الدستور.        

القوات المسلحة تقوم دورا وطنيا

قال النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة والرى بـ مجلس النواب، إن ما تقوم به القوات المسلحة من دور وطنى، لم يعد قاصرا على مهمة تأمين الحدود والبلاد، بل أصبح لها دور وطنى أيضا فى التنمية من خلال المشروعات الاقتصادية، وذلك انطلاقا من مسئوليتها الوطنية عبر التاريخ نحو الحفاز على مقومات الدولة الأساسية 

وأضاف الحصرى،: القوات المسلحة كانت دائما الحائط والسد المنيع لحماية وتأمين الوطن، وما تقوم به من دور وطنى الآن يتطلب قيامها بحماية وصيانة هذه المنشآت الحيوية والمرافق العامة.

 وأكد تقرير اللجنة بشأن مشروع القانون، أن مشروع القانون استحقاق دستوري، وفي ضوء تعدد القوانين التي تنص على حماية وتأمين المنشآت والمرافق العامة والحيوية بالدولة، رؤى إدماجها في قانون واحد يتماشى مع مهام القوات المسلحة في الدستور بحماية المقومات الأساسية للدولة والتي أفرد لها الدستور الباب الثاني منه. 

وأشار تقرير لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إلى أن التعديل في القانون الهدف منه، توحيد الأحكام والقوانين المنظمة بشأن استمرار معاونة القوات المسلحة لجهاز الشرطة في حماية المنشآت العامة والحيوية بما في ذلك التي تضر باحتياجات المجتمع الأساسية ومنها السلع والمنتجات التموينية وغيرها من المقومات الأساسية للدولة أو مقتضيات الأمن القومي والتي يصدر لها قرار من رئيس الجمهورية.

وتضمنت التعديلات التي جاءت في مشروع القانون، إخضاع جميع الجرائم التي تقع على المنشآت والمرافق العامة والحيوية وكافة أنواع الخدمات إلى القضاء العسكري.

كما جاء في تقرير لجنة الدفاع والأمن القومي، أن مشروع القانون منح مشروع ضباط القوات المسلحة وضباط الصف الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير الدفاع سلطة الضبط القضائي لتنفيذ أحكام هذا القانون.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.