قبل اجتماعه لتحديد سعر الفائدة، هل يتخلى الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي عن سياسته المتشددة؟
تفصلنا أيام قليلة عن اجتماع لجنة السياسات النقدية ببنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي للنظر في مصير سعر الفائدة خلال الاجتماع القادم للبنك، والذي من المقرر انعقاده على مدار يومي 30-31 من يناير الجاري، حيث تترقب الأسواق العالمية نتائج هذا القرار ومدى تأثيره على الاقتصاد العالمي، خاصة بعد تفاوت التوقعات في هذا الشأن.
وتشير بعض التقارير الصادرة عن العديد من البنوك الأمريكية، إلى نمو الاقتصاد الأمريكي بشكل ملحوظ خلال الفترة الأخيرة من العام المنصرم 2023، الأمر الذي يدعم قرار عدم رفع سعر الفائدة من جانب الفيدرالي الأمريكي، على الرغم من حالة الحذر التي تتبعها لجنة السياسات النقدية في التخلي عن سياستها المتشددة.
غالبية التوقعات تشير إلى تثبيت سعر الفائدة
ويرى غالبية الخبراء والمحللين الاقتصاديين ببنوك أمريكية كبرى أن نشهد خلال الاجتماع القادم للمركزي الأمريكي الإبقاء على سعر الفائدة عند مستوياتها الحالية، فقرار الخفض لن يكون هذا الاجتماع، فربما نشهد قرار الخفض خلال اجتماع مايو أو يونيو.
توخي الحذر من جانب محافظي البنوك المركزية
ويتوخى محافظو البنوك المركزية الحذر بالنسبة لقرار خفض سعر الفائدة، والتوقيت الخاص بهذا القرار وهل تتناسب معدلات التضخم والنمو وسوق العمل مع هذا القرار أم لا، الأمر الذي يجعل خفض أسعار الفائدة يشكل خطرًا كبيرًا على معدلات التضخم وزيادتها مرة أخرى.
خبيرة اقتصادية تعلق
وفي هذا الصدد، قالت الخبيرة الاقتصادية في شركة الخدمات المالية الأمريكية سيتي جروب، فيرونيكا كلارك، "معظم تراجع التضخم الذي حدث حتى الآن كان في أسعار السلع، حيث عادت سلاسل التوريد إلى طبيعتها وانخفضت تكاليف النقل ومن المحتمل أن يكون هناك بعض الضغوط الإضافية التي يمكن أن تنشأ من أسعار السلع كما هو الحال في تكاليف السيارات المستعملة والجديدة ولكن تم تحقيق الكثير من التقدم فيها".
مخاطر عدم ثبات معدلات التضخم
من جانبه، أشار المحلل الاقتصادي بشركة جانوس هندرسون، أشوين ألانكر: "إن الخطر هو أن تصبح توقعات التضخم غير ثابتة طالما ظل بنك الاحتياطي الفيدرالي يتمتع بمصداقية، فإن توقعات التضخم لن تنطلق أو تصل إلى مستوياتها المطلوبة، مؤكدًا على أن الفيدرالي الأمريكي الذي يحرص بشدة على خفض أسعار الفائدة لا يمكن إلا أن يسبب مشاكل أكبر في المستقبل".
النتائج المترتبة على زيادة نمو الأجور
تجدر الإشارة إلى أن نمو الأجور بالوظائف أدى إلى زيادة الإنفاق الاستهلاكي، إلا أن صافي الصادرات، والمخزونات، هي التي ساهمت في دفع عجلة نمو الناتج المحلي الإجمالي ليرتفع بمعدل سنوي 3.3%.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
