إلزام إسرائيل بوقف الإبادة الجماعية في غزة، دور مجلس الأمن في إنجاح قرار العدل الدولية، وهذه احتمالية استخدام الفيتو الأمريكي
حكم تاريخي أصدرته محكمة العدل الدولية أمس الأول الجمعة، ضد إسرائيل، في مواجهة حرب الإبادة الجماعية التي تشنها قوات الاحتلال ضد الفلسطينيين في غزة، حيث فرضت المحكمة على إسرائيل الإجراءات المؤقتة التالية، وفقًا لالتزاماتها باتفاقية "الإبادة الجماعية".
الإجراءات المؤقتة التي فرضتها المحكمة الدولية على إسرائيل
على إسرائيل، أن تتخذ الإجراءات لمنع جميع الأفعال، بما فيها القتل والتسبب بالضرر البدني وبالظروف التي تؤثر في الحياة والدمار المادي، فضلًا عن اتخاذ التدابير اللازمة لتقديم الخدمات والمساعدات الإنسانية فورًا وتحسين الظروف الصعبة التي يعيشها الفلسطينيون في غزة، واتخاذ إجراءات فورية للتأكد من منع تدمير الأدلة حول مزاعم ارتكاب إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة، وتقديم تقرير للمحكمة حول كل التدابير المتخذة خلال شهر واحد من تاريخ إصدار القرار، ومعاقبة التحريض المباشر لارتكاب جرائم الإبادة الجماعية.
تنفيذ دولة الاحتلال لقرارات العدل الدولية بوقف اعمال الإبادة الجماعية في غزة.
حكم تاريخي لمحكمة العدل الدولية ضد إسرائيل
وعقب صدور حكم المحكمة الدولية أمس الأول، تساءل العديد من المراقبين حول آلية تنفيذ تلك القرارات على دولة الاحتلال، فضلًا عن أن العديد من دول العالم تعقد الكثير من الآمال على جلسة مجلس الأمن الدولي المزمع عقدها الأربعاء المقبل لمعرفة موقفه من قرار محكمة العدل الدولية، الذي دعا إسرائيل الجمعة إلى منع أي عمل "إبادة جماعية" محتمل في قطاع غزة.
أول تحرك من الأمم المتحدة بعد قرار محكمة العدل الدولية
وأعلنت الأمم المتحدة، أمس الأول الجمعة، أن الأمين العام أنطونيو جوتيريش سيحيل فورًا الإخطار بالتدابير المؤقتة لـ محكمة العدل الدولية إلى مجلس الأمن الدولي.
وقال أنطونيو جوتيريش إن قرارات محكمة العدل الدولية ملزمة، وهو على ثقة بالتزام جميع الأطراف بتنفيذها.
قوة إلزامية لحكم محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل
يأتي اجتماع مجلس الأمن الدولي، بطلب من الجزائر " بهدف إعطاء قوة إلزامية لحكم محكمة العدل الدولية في ما يخص الإجراءات الموقتة المفروضة على الاحتلال الإسرائيلي"، وفق ما قالت وزارة الخارجية الجزائرية.
وللتعليق على القرار المرتقب للمجلس، رأى نائب رئيس الوزراء الأردني الأسبق الدكتور جواد العناني، أنه "في ظل الترقب لقرار مجلس الأمن، يجب على الدول العربية اتخاذ موقف وتحرك موحد للضغط على واشنطن والأوروبيين، لمنعهم من عرقلة إصدار قرار لصالح الفلسطينيين في المجلس".
دعم قرار محكمة العدل الدولية
وقال العناني في تصريحات صحفية إن "على الدول العربية عقد قمة فورية لدعم قرار محكمة العدل، وإيصال رسائل مفادها بوجود رفض عربي مسبق لأي موقف أمريكي أو أوروبي ضد قرار المحكمة".
وفي حال رفض إسرائيل لقرار من مجلس الأمن يجبرها على الالتزم بقرار المحكمة، أشار العناني إلى أنه "يمكن التعامل مع إسرائيل في هذه الحالة، بموجب الفصل السابع، وشن عمل عسكري دولي لإرضاخها للقرارات الدولية".
احتمالية استخدام الفيتو الأمريكي ضد قرارات مجلس الأمن
أما المحلل السياسي سلطان الحطاب، فقد استبعد "صدور فيتو أمريكي في مجلس الأمن ضد قرار المحكمة".
وقال الحطاب في تصريحات نشرتها شبكة "إرم نيوز الإخبارية" إن "اتخاذ واشنطن فيتو ضد قرار المحكمة، سيعمل على الإضرار بصورتها أمام العالم؛ لأن هذا يعني ضرب الديمقراطية والحريات الأمريكية بعرض الحائط وإدارة الظهر لها، وهذا سيعكس صورة سلبية عن الولايات المتحدة، وهذا ما لا تريده إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، خاصة في ظل الانتخابات الرئاسة المرتقبة؛ لما لها من تأثير على حظوظه بالفوز".
وحول إمكانية تطبيق الفصل السابع على إسرائيل، إذا رفضت الامتثال لأوامر مجلس الأمن إن صدر لصالح قرار المحكمة، أفاد الحطاب بأن "تطبيق هذا السيناريو غير ممكن؛ لأن أمريكا تعتبر إسرائيل ابنها المدلل لأمريكا في المنطقة، ولن تقدم على قيادة تحالف دولي لردعها عسكريا كما فعلت مع العراق سابقًا".
أما بشأن احتمالية تكرار إسرائيل، للموقف الروسي الرافض لقرار مجلس الأمن الداعي إلى وقف الحرب ضد أوكرانيا، فأوضح الحطاب أن "هذا أمر مستبعد؛ لأن إسرائيل ليست روسيا في إمكانياتها ووضعها السياسي والجغرافي، فإسرائيل باتت في الفترة الأخيرة شبه معزولة، والرأي العام العالمي ليس في صالحها".
نتنياهو يتحدى قرارات محكمة العدل الدولية
وكان قد علق رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، على قرار محكمة العدل الدولية في لاهاي، مؤكدا أن إسرائيل "ملتزمة بمواصلة الدفاع عن نفسها"، وذلك على حد وصفه.
وزعم نتنياهو: "أن التزام إسرائيل بالقانون الدولي لا يتزعزع. وبنفس القدر من الالتزام المقدس سنواصل الدفاع عن بلدنا والدفاع عن شعبنا".
كما زعم: "ومثل أي دولة أخرى، لدى إسرائيل حق أصيل في الدفاع عن نفسها"، وذلك على حد قوله.
وزعم نتنياهو: "أن المحاولة الدنيئة لحرمان إسرائيل من هذا الحق الأساسي هي تمييز صارخ ضد الدولة اليهودية، وقد تم رفضها بحق".
وتابع نتنياهو مزاعمه: "تهمة الإبادة الجماعية الموجهة ضد إسرائيل ليست كاذبة فحسب، بل إنها شنيعة، ويجب على الأشخاص المحترمين في كل مكان أن يرفضوها".
وزعم نتنياهو أن إسرائيل ستواصل "الدفاع عن نفسها ضد حماس، التي زعم أنها منظمة إرهابية تمارس الإبادة الجماعية".
وادعى: "سوف نستمر في تسهيل المساعدات الإنسانية، وبذل قصارى جهدنا لإبعاد المدنيين عن الأذى، حتى عندما تستخدم حماس المدنيين كدروع بشري".
كما علق وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرف على قرار محكمة العدل الدولية زاعما بأن: "قرار المحكمة المعادية للسامية في لاهاي يثبت ما كان معروفا بالفعل - هذه المحكمة لا تسعى إلى العدالة، بل إلى اضطهاد الشعب اليهودي. لقد كانوا صامتين خلال المحرقة واليوم يواصلون النفاق ويخطون خطوة أخرى إلى الأمام".
وقال: "يجب عدم الاستماع إلى القرارات التي تعرض استمرار وجود إسرائيل للخطر"، مؤكدا أنه "يجب أن نواصل هزيمة العدو حتى النصر الكامل".
اقرأ أيضا.. السيرة الذاتية للقاضيين المعارضين لقرار العدل الدولية.. «أهارون باراك» يهودي شارك في وفد إسرائيل باتفاقية كامب ديفيد.. و«جوليا سيبوتيندي» عملت قاضية في المحكمة العليا بأوغندا
سيناريوهات ما بعد قرار محكمة العدل الدولية
من ناحيته، قال الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلاقات الدولية: إن إسرائيل أمام سيناريوهين تجاه قرارات محكمة العدل الدولية التي تطالبها بوقف المجازر ضد الفلسطينيين في قطاع غزة
وأضاف طارق فهمي أن السيناريو الأول وهو التزام دولة الاحتلال الإسرائيلية بإجراءات التحقيق والتحقق في المدة التي حددتها محكمة العدل الدولية من التزامها بخفض جرائم الإبادة الجماعية في غزة.
وتابع: "السيناريو الثاني وهو في حالة عدم التزام إسرائيل بقرار محكمة العدل الدولية، فإن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش يتخذ إجراء بإخطار مجلس الأمن، الذي بدوره يشكل لجنة خاصة لمناقشة الموضوع".
وأكد طارق فهمي أن قرار محكمة العدل الدولية لا يطالب إسرائيل بوقف إطلاق النار إنما خفض جرائم الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين في غزة.
مهام محكمة العدل الدولية
تعد محكمة العدل الدولية بالنسبة لمنظمة الأمم المتحدة الهيئة القضائية الأساسية فيها، والتي تقوم بوظيفة مقررة في القانون الدولي والتي تتمثل بمهمتين، الأولى هي حل الخلافات القانونية التي تعرض عليها من قبل الدول الأعضاء بالطرق السلمية، والثانية هي إعطاء الحلول المقررة بشأن القضايا القانونية التي تحولها إليها هيئات الأمم المتحدة ومؤسساتها المختصة.
وبالرغم من هذا إلا أن قرارات محكمة العدل الدولية لا تعد إلزامية إلا إذا لجأت الدول المتنازعة إلى الامتثال لقراراتها بهدف حل الخلافات فيما بينها، ولا يمكن لأي طرف كان إجبار أي دولة على اللجوء إلى محكمة العدل الدولية والالتزام بقراراتها ما لم ترغب تلك الدولة بذلك، ولا تنظر محكمة العدل الدولية للقضايا المتعلقة بالأفراد أو الجماعات، إنما تختص بالنظر فقط بالقضايا المتعلقة بالدول الأعضاء أو المنظمات الدولية، والتي يبلغ عددها 191 دولة، والقرارات الصادرة عن محكمة العدل الدولية لا تقبل الاستئناف أبدًا.
من المعروف أن جميع الأجهزة المتعلقة بهيئة الأمم المتحدة موجودة في نيويورك، والاستثناء الوحيد من بين هذه الأجهزة الستة هي محكمة العدل الدولية، إذ إنها تقع في هولندا وتحديدًا في مدينة لاهاي، وقد تم تأسيسها في عام 1945، وباشرت مهامها في العام 1946.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية
