من دولة يوليو إلى عصر السيسي.. حكم السادات.. عهد انفلات الدين الخارجى لمصر.. 8 أضعاف حجم الديون.. وتحرك سعر الصرف الرسمى 100%
لا حديث يعلو فى مصر على حديث الدولار، الشبح الذى يقف خلف كل الأزمات المعيشية الصعبة التى يحياها المصريون، بعدما وضعهم ربما لأول مرة منذ عقود طويلة أمام ضائقة مالية لا تنتهي، اضطر معها الغالبية العظمى منهم إلى تغيير خطط الحياة ونمط المعيشة، تعاظمت الضغوط الاقتصادية على مصر بشكل حاد منذ أوائل العام الماضي، طغى شح العملة الصعبة وانعكساتها -ولاسيما ارتفاع الأسعار- على الإصلاحات وإجراءات التقشف التى اتخذتها الدولة، بما يطرح الثقة فى السياسة المالية والاقتصادية التى تتبعها الحكومة الحالية منذ تصدرها للمشهد فى البلاد، وجعل المؤيد قبل المعارض لها يطالب برحيلها واليوم قبل الأمس.
سنوات من الاقتراض حمّلت حكومة مدبولى مصر فاتورة ديون ثقيلة، هى السبب الرئيسى فى نقص الدولار.
الأشهر القليلة الماضية انخفضت فيها العملة الوطنية (الجنيه) بشكل كبير، وأصبح سعر الصرف فى السوق السوداء يتجاوز ضعف السوق الرسمى 31 جنيها، يحدث ذلك ومصر تواجه هذا العام أصعب تحد لها، إذ تبلغ أقساط الديون المستحقة للدفع 42.26 مليار دولار على الأقل، وفقًا لبيانات البنك المركزي!
«فيتو» تفتح ملف الدولار وإشكالياته وتحدياته فى مصر من دولة يوليو إلى عصر الرئيس السيسى.
شهد عصر الرئيس الراحل محمد أنور السادات “1970 ـ 1981” العديد من التغيرات السياسية والاقتصادية، إذ تحولت البلاد من الاشتراكية إلى الرأسمالية، تبع ذلك تغير بوصلة الحلفاء، من الاتحاد السوفييتى إلى الولايات المتحدة.
وشهد حكم السادات تنفيذ عدد من الإصلاحات الاقتصادية من خلال خطة طموحه تهدف إلى تحديث الاقتصاد المصرى وتقليل اعتماده على المساعدات الخارجية، ودخلت مصر فى عصر الانفتاح الاقتصادى، وهى تستهدف تخفيف الضوابط الحكومية على الاقتصاد، وتشجيع الاستثمار الأجنبى، والمشروعات الخاصة.
وجرى تنفيذ سياسات التكيف الهيكلى التى تضمنت تحرير الاقتصاد، وفتح الأسواق أمام المنافسة الأجنبية، وخصخصة الشركات المملوكة للدولة، وطلب المعونة والمساعدة الدولية من منظمات مثل صندوق النقد الدولى والبنك الدولى، التى قدمت القروض والمساعدة الفنية للمساعدة فى استقرار الاقتصاد المصرى.
كما عمل السادات على زيادة الإنتاج الزراعى من خلال تحديث أساليب الزراعة وإدخال محاصيل جديدة، وتشجيع المشروعات الخاصة والاستثمار الأجنبى لتحفيز النمو الاقتصادى، وتوسع فى خدمات التعليم والرعاية الصحية لتحسين الرعاية الاجتماعية، وبدء فى برنامج التجديد الحضرى لمعالجة مشكلات الفقر والاكتظاظ الحضرى.
كما عمل على تنفيذ برنامج الإصلاح الزراعى الشامل عام 1971 والذى هدف إلى إعادة توزيع الأراضى الزراعية وتحسين الظروف المعيشية للمزارعين، وإنشاء هيئة التنمية الصناعية (IDA) عام 1972، والتى قدمت الدعم المالى والفنى للصناعات المحلية، بجانب إدخال سياسة “الباب المفتوح” عام 1974، والتى هدفت إلى تشجيع الاستثمار الأجنبى وتعزيز التحرير الاقتصادى.
وعلى الرغم من تسبب الانفتاح الاقتصادى فى ارتفاع معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى، ليصل إلى متوسط 5% سنويا بين عامى 1975 و1978، إلا أنه أدى إلى ارتفاع التضخم واتساع الفجوة بين الطبقة الغنية والتى كانت أقلية والطبقة الفقيرة التى كانت تشكل معظم الشعب المصرى حينذاك.
وواجهت مصر فى عهد أنور السادات عددا من التحديات الاقتصادية والتى تمثلت فى ارتفاع معدلات التضخم والبطالة، والعجز المتزايد فى الميزانية، والنقص فى السلع الأساسية والانخفاض الكبير فى معدلات السياحة نتيجة الاضطرابات الإقليمية، ما اضطر الحكومة إلى تنفيذ إجراءات تقشفية، كما لجأت للاستدانة من الخارج لمعالجة هذه القضايا.
واستمر الرئيس السادات فى سياسة الاستدانة الخارجية التى عرفتها لأول مرة فى تاريخ الحكم الجمهورى فى عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، الذى لجأ له لبناء جيش حديث عام 1956، ووصلت الديون الخارجية فى نهاية عهده إلى 1.7 مليار دولار.
وارتفع الدين الخارجى فى عهد السادات فى العديد من المناسبات حيث ارتفع فى البداية إلى 2.6 مليار دولار لخوض حرب أكتوبر، وعلى الرغم من انتهاء الحرب إلا أن الديون الخارجية تضاعفت بعد معاهدة السلام لتصل فى نهاية حكمه إلى أكثر من 8 أضعاف بـ22 مليار دولار.
ومع عدم قدرة السادات على تحرير الموازنة العامة سنة 1977 وعدم استمرار تدفق استثمارات الخليج بالشكل الكافى والضعف الاقتصادى العام الذى شهدته البلاد حينها حدثت أزمات الدولار، وتحرك الدولار رسميًا من 1.25 جنيها إلى حوالى 2.5 جنيه.
وتسببت الأزمة الاقتصادية فى انفجار الشارع المصرى بعد قرار الحكومة رفع أسعار بعض السلع الأساسية، مثل الخبر والبنزين والسكر والأرز، وغيرها من السلع فى 17 يناير 1977 وهى الخطوة التى كانت تراها الحكومة ضرورية فى إطار سياسة تقشفية لازمة للحصول على قرض من صندق النقد الدولى، ما تسبب فى خروج الملايين من المواطنين إلى الشوارع للتظاهر يومى 18 و19 يناير 1977 فيما عرف باسم “انتفاضة الخبز”، ثم تراجع السادات عن قرارات رفع الأسعار.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والفنية والأدبية.
