السيرة الذاتية للقاضيين المعارضين لقرار العدل الدولية.. «أهارون باراك» يهودي شارك في وفد إسرائيل باتفاقية كامب ديفيد.. و«جوليا سيبوتيندي» عملت قاضية في المحكمة العليا بأوغندا
محكمة العدل الدولية، كشف نص قرار محكمة العدل الدولية، الصادر، أمس الجمعة، بشأن دعوى تتهم فيها جنوب إفريقيا، دولة الاحتلال بارتكاب جريمة إبادة جماعية في قطاع غزة، عن معارضة قاضيين لكل، أو بعض "التدابير المؤقتة" التي أمرت المحكمة، تل أبيب باتخاذها.
القاضيان المعارضان هما جوليا سيبوتيندي، والتي عارضت الأوامر الستة، والقاضي الخاص أهارون باراك، والذي ظهر اسمه معارضًا لـ4 بنود.. فماذا نعرف عنهما؟
معلومات عن جوليا سيبوتيندي؟
وُلدت في أوغندا عام 1954، وانتخبت كعضو في محكمة العدل لأول مرة عام 2012، وأعيد انتخابها في 2021، وهي حاصلة على الدكتوراه الفخرية في القانون من جامعة إدنبرة البريطانية، وتحمل الماجستير في القانون مع درجة الامتياز من الجامعة ذاتها.
وشغلت سيبوتيندي عدة مناصب قضائية وقانونية سابقة، إذ عملت قاضية في المحكمة الخاصة لسيراليون في الفترة بين 2005 و2011، وكانت قاضية بالمحكمة العليا في أوغندا للقضايا المدنية والجنائية، وتولت رئاسة اللجنة القضائية، للتحقيق في فساد الشرطة الأوغندية بين عامي 1999 و2000.
كما تولت النظر في القضية التي رُفعت ضد الرئيس الليبيري تشارلز جانكاي تايلور بتهمة "ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية".
وكانت الممثلة الرسمية لنساء أوغندا في جلسات الأمم المتحدة من أجل المرأة، والتي عقدت في إثيوبيا.
معلومات عن أهارون باراك؟
بموجب قواعد محكمة العدل الدولية، "إذا لم تضم المحكمة قاضيًا من جنسية الخصوم" في اللجنة المكونة من 15 قاضيًا، "جاز لكل من هذه الأطراف اختيار قاضٍ على النحو المنصوص عليه"، للنظر في القضية، بحسب موقع الأمم المتحدة.
لذلك اختارت دولة الاحتلال أهارون باراك للانضمام إلى هيئة قضاة محكمة العدل الدولية، ممثلًا عنها، من بين مرشحين آخرين لهذا المنصب، لكونه خبيرًا قانونيًا معروفًا، ورئيس المحكمة العليا سابقًا.
ولعب باراك البالغ من العمر 87 عامًا "دورًا فعالًا"، في دعم الأسري المحتجزين منذ 7 أكتوبر، بما في ذلك مخاطبة رئيسة "الصليب الأحمر" ميريانا سبولجاريك إيجر، للمطالبة باتخاذ إجراء فوري، بحسب موقع "i24news"، ومن أبرز أدواره أنه كان مستشارًا قانونيًا للوفد الإسرائيلي للتفاوض على اتفاقية السلام مع مصر (كامب ديفيد).
وباراك هو خبير قانوني، نجا من "الهولوكوست"، عندما كان طفلًا، وهاجر إلى ما كان يعرف آنذاك بـ"فلسطين الانتدابية" التي كانت تديرها حكومة الانتداب البريطاني عام 1947، بحسب صحيفة "جيروزاليم بوست".
ولد أهارون باراك في ليتوانيا عام 1936، وكان أحد الأطفال القلائل الذين فروا من حي اليهود بمدينة كوفنو، عندما اختبأ مع والدته في منزل فلاح محلي، ثم هاجر مع والديه إلى إسرائيل عام 1947.
درس القانون والاقتصاد والعلاقات الدولية في الجامعة العبرية بالقدس، وحصل على درجة الماجستير في القانون عام 1958، والدكتوراه عام 1963.
عُيّن القاضي باراك أستاذًا مشاركًا للقانون في الجامعة العبرية عام 1968، وأستاذًا عام 1972، وعميدًا لكلية الحقوق عام 1974. ومن عام 1978 إلى عام 1994، كان أستاذًا مساعدًا في كلية الحقوق، كما حاضر في كلية الحقوق بجامعة نيويورك (1970-1972).
شارك باراك في إعداد معاهدة دولية بشأن سندات الصرف في إطار لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (1970-1972)، وشغل منصب المدعي العام لإسرائيل لمدة ثلاث سنوات (1975-1978)، قبل تعيينه نائبًا لرئيس المحكمة العليا عام 1993، ورئيسًا للمحكمة العليا عام 1995.
وحصل على "جائزة كابلان" للتميز في العلوم والبحث (1973)، وجائزة إسرائيل في العلوم القانونية (1975)، وعُين عضوًا في الأكاديمية الإسرائيلية للعلوم (1976).
وفي عام 1978، عينه رئيس الوزراء الإسرائيلي الراحل مناحيم بيجن مستشارًا قانونيًا للوفد الإسرائيلي للتفاوض على اتفاقية السلام مع مصر.
وألقى باراك محاضرات دوليًا على نطاق واسع، في كلية الحقوق بجامعة "ييل"، وجامعة ألاباما، وكلية الحقوق بجامعة تورنتو. وألف العديد من الكتب باللغتين الإنجليزية والعبرية، وهو متزوج وأب لـ4 أبناء.
أهارون باراك عارض 4 أوامر.. وجوليا سيبوتيندي رفضت الكل
أهارون باراك
رفض الـ 4 بنود التالية:
- تتخذ دولة الاحتلال جميع التدابير التي تندرج ضمن صلاحياتها لمنع ارتكاب جميع الأفعال التي تندرج تحت جريمة الإبادة الجماعية، فيما يتعلق بالفلسطينيين في غزة.
- تضمن دولة الاحتلال -بشكل فوري- عدم ارتكاب جيشها أي من أفعال الإبادة الجماعية.
- تتخذ دولة الاحتلال تدابير فعالة لمنع إتلاف، وضمان الحفاظ على الأدلة المتعلقة بادعاءات ارتكاب أفعال تندرج ضمن جريمة الإبادة الجماعية، ضد الفلسطينيين في قطاع غزة.
- تقدم دولة الاحتلال تقريرًا لـ محكمة العدل الدولية، بشأن جميع التدابير المُتخذة، لتنفيذ هذا القرار في غضون شهر واحد من تاريخ إصداره.
وافق على البندين التاليين:
- تتخذ دولة الاحتلال جميع التدابير التي تندرج ضمن صلاحياتها، لمنع التحريض المباشر، والعلني على ارتكاب إبادة جماعية، فيما يتعلق بالفلسطينيين في قطاع غزة، والمعاقبة عليه.
- تتخذ دولة الاحتلال تدابير فورية، وفعالة لإتاحة توفير الخدمات الأساسية، والمساعدات الإنسانية التي تشتد الحاجة إليها، للتصدي للظروف المعيشية غير المواتية التي يواجهها الفلسطينيون في قطاع غزة.
محكمة العدل الدولية ترفض طلب إسرائيل بسحب دعوى جنوب إفريقيا
وأكدت محكمة العدل الدولية أمس الجمعة، إنها لن تقبل طلب إسرائيل بسحب دعوى جنوب إفريقيا ضدها، مشددة على أن لديها ولاية قضائية بشأن ما ترتكبه تل أبيب في غزة.
وقالت محكمة العدل الدولية: إن القرارات التي ستتخذها محكمة العدل بشأن التدابير المؤقتة مرهونة بشروط انتهاك إسرائيل اتفاقية الإبادة الجماعية في قطاع غزة، مشدده علي أنه لا رد لدعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل بتهمة الإبادة الجماعية ولن ترفضها.
وأوضحت محكمة العدل الدولية: أن الشعب الفلسطيني هو مجموعة محمية بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية، ولدينا صلاحية للحكم بإجراءات طارئة في قضية الإبادة الجماعية ضد إسرائيل.
أحفاد مانديلا، تعرف علي الفريق القانوني لجنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية
وأشارت محكمة العدل الدولية، إلي أنها أخذت في اعتبارها قلق المسئولين الحقوقيين المستقلين من خطاب الكراهية الإسرائيلي، بالإضافة إلى تصريحات المسئولين الإسرائيليين بشأن رفع صفة الإنسانية عن الفلسطينيين، كذلك بيان الأونروا عن تردي الأوضاع الإنسانية وإحباط السكان في قطاع غزة.
وأكدت محكمة العدل الدولية: "نقر بحق الفلسطينيين بقطاع غزة في الحماية من أعمال الإبادة الجماعية، والغرض من اتفاقية منع الإبادة الجماعية هو حماية المدنيين، والكثير من الفلسطينيين في قطاع غزة لا يمكنهم الوصول للمياه والطعام وأساسيات الحياة"، مشددة على أن بعض الحقوق التي تسعى جنوب إفريقيا إلى الحصول عليها منطقية.
قرارات محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل
أمرت محكمة العدل الدولية، اليوم الجمعة، دولة الاحتلال الإسرائيلي باتخاذ إجراءات لمنع ومعاقبة التحريض المباشر على الإبادة الجماعية.
وأكدت محكمة العدل الدولية أن إسرائيل ينبغي أن تتخذ تدابير لمنع الدمار والإبادة الجماعية في غزة.
كذلك أمرت محكمة العدل الدولية، إسرائيل بتقديم تقرير إلى المحكمة في غضون شهر واحد، مشددة على أن الحكم يفرض التزامات قانونية دولية على إسرائيل.
وقالت محكمة العدل الدولية: "نقر بحق الفلسطينيين في غزة في الحماية من أعمال الإبادة الجماعية، وجميع الأطراف في قطاع غزة ملزمة باحترام القانون الدولي".
وأضافت محكمة العدل الدولية أن على إسرائيل الالتزام بتجنب كل ما يتعلق بالقتل والاعتداء والتدمير بحق سكان غزة، واتخاذ إجراءات لمنع التحريض المباشر على الإبادة الجماعية.
وأكدت محكمة العدل الدولية، أن علي دولة الاحتلال الإسرائيلي ضمان توفير الاحتياجات الإنسانية الملحة في قطاع غزة بشكل فوري، وأن تتأكد فورا من أن جيشها لا يرتكب الانتهاكات المذكورة سابقا"
وتابعت محكمة العدل الدولية: "على إسرائيل أن تتخذ إجراءات لتحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة واتخاذ تدابير فورية لمنع التدمير في قطاع غزة، واتخاذ جميع الإجراءات المنصوص عليها لمنع الإبادة الجماعية في قطاع غزة".
وشددت محكمة العدل الدولية علي أن الحكم يفرض التزامات قانونية دولية على إسرائيل، وأمرت المحكمة تل أبيب برفع تقريرا للمحكمة بشأن كل التدابير المؤقتة المفروضة.
دعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل
وقدمت جنوب إفريقيا فى وفي 29 ديسمبر 2023، دعوى ضد إسرائيل، بشأن انتهاكات من جانب إسرائيل لالتزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها فيما يتعلق بالفلسطينيين في قطاع غزة.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
