بوادر "انفراجة" في أزمة سد النهضة بعد رحيل الإخوان.. مصر وإثيوبيا والسودان يتفقون على استئناف المشاورات.. اجتماع ثلاثي هذا الشهر.. ووفد شعبي إثيوبي يزور القاهرة

أعلن السفير محمد إدريس، سفير مصر في إثيوبيا، ومندوبها بالاتحاد الأفريقي، عن اجتماع وزراء الرى والمياه في الدول الثلاث، مصر وإثيوبيا والسودان، خلال الأيام المقبلة، لبحث آخر المستجدات بشأن ملف المياه.

وقال "إدريس" في تصريحات صحفية، أنه كان هناك طرح من جانب مصر لموعد لم يكن ملائما للجانب الإثيوبى، الذي طرح موعدا آخر في نهاية الأسبوع الأول من الشهر الجاري، وقبل العيد، ولكن تم التوافق بين الأطراف الثلاثة في النهاية أن يتم اللقاء عقب عيد الفطر، على مستوى وزراء وخبراء الرى بالدول الثلاث.

وأوضح في رد فعل إيجابي، عقب الأزمة التي نشبت في عهد الحكومة الإخوانية السابقة، أنه لم يتم تحديد مكان الاجتماع حتى الآن، و"لن يقتصر على اجتماع واحد، بعد الاتفاق على عقده في عاصمة، وتواصله في العاصمة الأخرى".

وعما إذا كان المسار الفنى يسير منفردا، أم يتحرك معه المسار السياسي في نفس التوقيت، قال، إن التفكير أن يسير المساران معا، ولهذا كان هناك تفكير في زيارة قادمة لوزير خارجية إثيوبيا لمصر، أوائل يوليو الماضى، لكن تم تأجيلها إلى الوقت المناسب ولم يتحدد حتى الآن الموعد، وهى زيارة مؤجلة ومتفق عليها، وتتم في وقت قريب.

وكشف "إدريس"، عن أن هناك زيارة مرتقبة لوفد الدبلوماسية الشعبية الإثيوبى، إلى مصر قريبا.

وحول أسباب تخلى مصر عن استمرار عمل اللجنة الدولية، والتمسك أن تكون توصياتها ملزمة، خاصة أن تقرير اللجنة أشار إلى سلبيات في تصميم السد، أوضح "إدريس" أن الجانب المصرى لايزال مصرا على استمرار عمل لجنة الخبراء، ولم يتخل عن ذلك، ولم يعلن قبوله إنهاء لجنة الخبراء لعملها، بل على العكس فإن الجانب المصرى أصر أن يكون مطلعا على مسار البناء والتصميمات والمستندات والمعلومات التي يقدمها الجانب الإثيوبى للجنة، لأنه قبل عمل اللجنة لم تكن هناك آلية أو قناة اتصال أو معلومات متداولة بين الأطراف المعنية بالمشروع.

وأشار إلى أن اللجنة انتهت إلى أن هناك بعض الأمور التي تثير القلق وأمورا لم يثبت تحققها، وأن هناك احتياجا للمزيد من استكمال بعض الدراسات، بجانب تمسك الجانب المصرى، بأن يتحرك هذا المسار بشكل سريع.

وأضاف أن توصيات اللجنة لها قيمة سياسية وفنية وعلمية وأيضا لها قيمة أمام الرأي العام الدولى الذي تابع انخراط الأطراف الثلاثة في أعمالها وبالتالى فإن التنصل منها يضعف مصداقية الطرف الذي سيقوم بذلك والجانب الإثيوبى لم يقل أنه لا يعترف بأعمال اللجنة، ولكنه ذكر أنه يوافق على تقرير اللجنة ويعترف به وأنه مستعد لتنفيذ توصياتها سواء المطلوب تنفيذه بشكل فردى من الجانب الإثيوبى أو المطلوب تنفيذه بالتعاون بين الأطراف الثلاثة.

وبالنسبة لإمكانية تراجع الاتحاد الأفريقي قريبا عن قراره، بتجميد عضوية مصر في جميع أنشطته، عقب 30 يونيو، خاصة بعد زيارة وفد لجنة الحكماء رفيع المستوى لمصر الأسبوع الماضى، واطلاعه على الأوضاع على الأرض، قال، إنه "كما ذكر ألفا عمر كونارى، رئيس الوفد، فإن إجراء التجميد لعضوية مصر كان خطوة إجرائية وليست عقابية لأنه لا أحد يستطيع عزل مصر أفريقيا".

وأعرب عن اعتقاده بأن الحالة المصرية تطرح معطيات جديدة وتعطي دروسا مستفادة على المستوى الأفريقي والدولي، فيما يتعلق بالتجربة الديمقراطية.