أستاذ قانون دولي يكشف 4 قنوات لتحريك الدعوى أمام المحكمة الجنائية الدولية

كشف الدكتور أيمن سلامة، خبير القانون الدولي عن خطوات نقل ملف جريمة الإبادة الجماعية من محكمة العدل الدولية إلى الجنائية الدولية خاصة وأنه لا يمكن للمنظمات غير الحكومية والضحايا رفع دعوى قضائية مباشرة أمام المحكمة الجنائية الدولية ولا يمكنهم القيام بذلك إلا من خلال إحدى القنوات الأربعة.

وأكد سلامة فى تصريح خاص لفيتو أن هناك أربعة طرق يمكن من خلالها رفع القضية أمام المحكمة الجنائية الدولية:

أولا: من قبل دولة طرف في نظام روما الأساسي، وهي المعاهدة التي أنشأت المحكمة الجنائية الدولية، وقد فعلتها فلسطين، وقبلت المحكمة دعوى فلسطين باعتبارها دولة عضو في نظام المحكمة الجنائية الدولية.
كما أعلن مكتب المدعي العام للمحكمة في عام 2021 فتح التحقيقات الجنائية في جرائم الحرب المدعي ارتكابها أثناء حملة الجرف الصامد التي شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلي عام 2014، فضلا عن جرائم الحرب المستمرة والمتمثلة في المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة
 ثانيا: من قبل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وقد فعلها المجلس في دارفور عام 2005 وفي ليبيا عام 2011، وهنا لا يقوم المجلس إلا بإحالة حالة أو موقف يعتقد مجلس الأمن ارتكاب أي جريمة من الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة لمكتب المدعي العام للمحكمة للتحقيق فيها.

بدء التحقيق بمبادرة من المدعى العام 
 ثالثا: من قبل المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، الذي يمكنه بدء التحقيق بمبادرة منه، وترتهن صلاحية المدعي العام في هذه الحالة بضرورة أن تكون الدولة التي سيباشر فيها المدعي العام للمحكمة التحقيقات عضوا في نظام المحكمة والتي وصل عدد أعضائها 123 دولة.

رابعا: من قبل دولة غير عضو في نظام المحكمة الجنائية الدولية، حيث تستطيع هذه الدولة أن تعلن المحكمة قبولها التحقيق من قبل المحكمة في جرائم وقعت على إقليمها، وبشرط أن تكون هذه الجرائم قد وقعت في إقليم هذه الدولة، وسبق لكوت ديفوار، وجورجيا،و أوكرانيا أن فعلت ذلك.
 

دور المنظمات غير الحكومية 
 وتابع حديثة قائلا: لكن يمكن للمنظمات غير الحكومية والضحايا أن يلعبوا دورًا في رفع القضايا أمام المحكمة الجنائية الدولية بعدة طرق، يستطيعون من خلالها تقديم معلومات إلى المدعي العام حول الجرائم المحتملة، وإرسال رسائل إلى المحكمة الجنائية الدولية تطلب فيها من المدعي العام التحقيق في موقف معين، كما يمكن لها المشاركة في إجراءات المحكمة الجنائية الدولية كمراقبين أو ضحايا.

وفي عام 2004، اعتمدت المحكمة الجنائية الدولية سياسة بشأن مشاركة الضحايا، والتي تحدد حقوق الضحايا في المشاركة في إجراءات المحكمة الجنائية الدولية. كما أنشأت المحكمة الجنائية الدولية أيضًا صندوقًا ائتمانيًا للضحايا، والذي يقدم المساعدة المالية لضحايا الجرائم الواقعة ضمن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية.