البهي: إعفاء مصانع "بير السلم" من الضريبة لمدة عامين خطوة جيدة

أكد محمد البهي رئيس لجنة الضرائب باتحاد الصناعات المصرية وعضو مكتب هيئة الاتحاد أن ما أعلنه رئيس مصلحة الضرائب عن بدء سريان التعديلات الضريبية الخاصة بضريبة الدخل التي تمنح إعفاء من الضريبة لمدة عام للعاملين بالاقتصاد غير الرسمي إذا تقدموا طواعية لتسجيل أنشطتهم في مأموريات الضرائب المعنية خلال العام المالي الحالي 2013 / 2014 تعتبر خطوة جيدة في منظومة الإصلاح الضريبي بهدف ضم الاقتصاد العشوائي وغير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد المصري.

وكشف أن اللجنة قامت بإعداد دراسة عن اقتصاد بير السلم وتم التطرق إلى منظومة التشريعات الضريبية، حيث تضطر بعض المصانع "غير الشرعية" إلى الحصول على تراخيص شكلية لممارسة أنشطتها حتى يمكنها مواجهة متطلبات النمو الكبير في نشاطها ومع ذلك فإنها تستمر في "التهرب الضريبي" حيث تصدر فواتير محدودة لمبيعات جزء من منتجاتها بحيث تحرص على أن يكون إجمالي قيمتها أقل من حد التسجيل في مجال ضرائب المبيعات والمقدر بـ54 ألف جنيه سنويا فقط بالنسبة للمصانع و150 ألفا بالنسبة للتاجر.

وأكد أن منظومة الاقتصاد غير الرسمي تضم "صناعات وتجارة عشوائية" لا تلتزم بسداد ضرائب المبيعات في حين تبيع معظم منتجاتها الأخرى دون أي فواتير علما بأن مصلحة الضرائب والعاملين بها يقومون بجهود كبيرة في تحصيل مستحقات الدولة في السوق المنتظمة.

وأشار إلى أن الاقتصاد غير الرسمي لا يفضل على الإطلاق التعامل بالمستندات والأوراق الرسمية وبالتالي فهو عادة لا يسدد ضرائب عامة أو ضرائب مبيعات بعكس المصانع والتجار المستوردين بالسوق الرسمية مما يشكل منافسة غير عادلة بين الجانبين.