الإفتاء تكشف حكم بيع الذهب والفضة بأزيد من سعرهما في التقسيط

بيع المشغولات الذهبية بالتقسيط، كشفت دار الإفتاء المصرية عن حكم بيع المشغولات الذهبية والفضية بالتقسيط في الإسلام، وبسعر يزيد عن السعر الأصلي للمشغولات، والتي يشكك البعض في بيعها بسعر أكثر من سعرها.

بيع المشغولات الذهبية بالتقسيط

 وعن بيع المشغولات الذهبية بالتقسيط وبسعر أزيد من سعرها الأصلي، أكدت دار الإفتاء المصرية، في فتواها، أن الذهب والفضة من السلع في السوق التجارية، وذلك يفقدها شروط الحلول والتقابض في المجلس، وبذلك بيعها بثمن أزيد في التقسيط لا مانع فيه شرعًا. 

 وقالت دار الإفتاء المصرية عن بيع المشغولات الذهبية بالتقسيط بالزيادة في سعر: "بيع المشغولات الذهبية والفضية بالتقسيط بزيادة في الثمن على السعر الأصلي من المقرر إفتاءً أن المشغولات الذهبية أو الفضية صارت من السلع في السوق التجارية لا من قبيل النقد،  وبذلك انتفت عنهما علة النقدية التي توجب فيهما شرط التماثل وشرط الحلول والتقابض في المجلس."

حكم بيع المشغولات الذهبية بالتقسيط

 أما الحكم الشرعي في بيع المشغولات الذهبية بالتقسيط بأزيد من سعرها، فأوضحته دار الإفتاء "وبيعهما بالتقسيط بثمنٍ كله أو بعضه آجلٌ مع زيادة مناسبة في الثمن مقابل الأجل المعلوم المتفق عليه عند التعاقد لا مانع منه شرعًا؛ لأنه يصح البيعُ بثمنٍ حالٍّ وبثمن مؤجَّل إلى أجل معلوم، والزيادة المعلومة في الثمن نظير الأجل المعلوم جائزة شرعًا. والله سبحانه وتعالى أعلم."

وفي فتواه عن بيع الذهب بالتقسيط، يقول الدكتور علي جمعة، المفتي السابق للجمهورية، عبر موقع دار الإفتاء المصرية: "لا مانع شرعًا من بيع الذهب المصوغ بالتقسيط، ولا يجب دفع القيمة نقدًا عند البيع؛ لأنه خرج عن كونه من الأثمان وصار كأي سلعةٍ من السلع التي تُبَاع وتُشْتَرى بالحَالِّ والآجِلِ، فانتفت عنه علة النقدية التي توجب كونه ربًا إذا لم يكن البيع يدًا بيد."

حديث لا تبيعوا الذهب بالذهب والفضة بالفضة

وأضاف علي جمعة: "وردَ النَّهي النبوي عن بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة نسيئةً في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وفي حديث غيره أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَلَا الْفِضَّةَ بِالْفِضَّةِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَلَا تُفَضِّلُوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلَا تَبِيعُوا مِنْهَا غَائِبًا بِنَاجِزٍ» رواه البخاري وغيره."

وقال على جمعة: "واتَّفق العلماء على أنَّ المبيعين الربويَّين إذا اختلف جنسهما ولكن جمعتهما علة واحدة كالنقدية في الذهب والفضة فإنه يشترط كذلك فيهما الحلول والتَّقابض فيحرم النسيئة -البيع الآجل- نصًّا في العقد أو فعلًا في الواقع."

لا مانع شرعًا من بيع الذهب المصوغ بالتقسيط

وأوضح جمعة "أمَّا الذهب والفضة المصوغان فإنَّهما خرجا بذلك عن كونهما أثمانًا -وسيطًا للتبادل- وانتفت عنهما علة النقدية التي توجب لهما كونهما ربويين، ويترتب عليها تحريم بيع الجنس منهما بمثله أو بالآخر آجلًا، فصارا كأي سلعةٍ من السلع التي تباع وتشترى بالحَالِّ والآجِلِ؛ إذ من المعلوم أنَّ الحكم يدور مع علته وجودًا وعدمًا، وهذا ما ذهب إليه الإمام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وغيرهما، بشرط أن لا تكون صياغته مُحَرَّمة كالأشياء الذهبية التي من شأنها أن لا يلبسها إلا الذكور من غير أن يُرَخَّص لهم فيها"

يقول الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه "إعلام الموقعين": (الحلية المباحة صارت بالصنعة المباحة من جنس الثياب والسلع، لا من جنس الأثمان؛ ولهذا لم تجب فيها الزكاة، فلا يجري الربا بينها وبين الأثمان كما لا يجري بين الأثمان وبين سائر السلع وإن كانت من غير جنسها، فإن هذه بالصناعة قد خرجت عن مقصود الأثمان وأُعِدَّت للتجارة، فلا محذور في بيعها بجنسها).
وقال علي جمعة: "بناءً على ما سبق وفي واقعة السؤال: لا مانع شرعًا من بيع الذهب المصوغ بالتقسيط، ولا يجب دفع القيمة نقدًا عند البيع."   

ما حكم الفتح على الإمام في الصلاة وهو يرفض ذلك؟ الإفتاء تجيب

ما هو حد البلوغ والسن التي يجب فيها الصوم؟ الإفتاء تجيب

نقدم لكم من خلال موقع (فيتو) ، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.